نقابة الصحفيين: حوار سليم الرياحي إشهار سياسي فج ومباشر

نقابة الصحفيين: حوار سليم الرياحي إشهار سياسي فج ومباشر

قالت النقابة إن الحوار فيه خرق واضح لقاعدة المساواة في التغطية

الترا تونس - فريق التحرير

 

حذّرت لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها، الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2019، من خطورة تحول وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الحالية من دور إنارة الرأي العام إلى منبر بيد لوبيات سياسية ومالية لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية.

وبيّنت اللجنة أن الحوار الخاص مع المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سليم الرياحي الذي بثته قناة الحوار التونسي يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري والذي أداره سامي الفهري ودام ساعتين وربع، فيه خرق واضح لقاعدة المساواة في التغطية، مذكرة أن هذه القاعدة يتم على أساسها تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البث أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية ونفاذ المترشحين لوسائل الإعلام السمعي والبصري، وأن ذلك سيمتد إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة التي سيعاد نشر الحوار فيها.

حوار الرياحي على قناة الحوار التونسي يعدّ إشهارًا سياسيًا فجًا ومباشرًا حيث تم العمل فيه بشكل تضليلي على تقديم سجل وردي للمرشح الرئاسي في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني تعدد الشبهات حول الرجل

وأضافت أن مضمون الحوار وضع برنامج المترشح للانتخابات الرئاسية في ذيل الحوار الذي تواصل لمدة ساعتين وربع ولم يحظ البرنامج الانتخابي سوى بربع ساعة أخيرة أما بقية الحوار فقد تضمن معطيات تمس من بقية المترشحين في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن الحوار المشار إليه يعدّ إشهارًا سياسيًا فجًا ومباشرًا وليس عملًا صحفيًا حيث تم العمل فيه بشكل تضليلي على تقديم سجل وردي للمرشح الرئاسي في مجالات السياسة والرياضة وعالم المال في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن الشخص المعني تعلّقت به شبهات كثيرة في كل المجالات المذكورة، حسب نصّ البيان.

نقابة الصحفيين التونسيين:  تم خلال حوار سليم الرياحي توجيه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة القضاء

كما أشارت إلى أنه تم في الحوار توجيه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة القضاء دون أي توضيح من القناة للمستندات والدلائل التي من خلالها توجهت تلك الاتهامات وتدعم رواية سليم الرياحي، مبينة أنه لم تقم القناة إخراجيًا بإبراز مضمون أي من الوثائق التي تحدث عنها الرياحي وتثبت كلامه.

وأهابت اللجنة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى استعمال صلاحياتهما بما فيها القرار المشترك للتصدي للممارسة الإعلامية المذكورة وغيرها بشكل حيني وعاجل حتى لا يستعمل عامل الوقت كحجة لفرض الأمر الواقع وشرعنة مثل هذه السقطات المهنية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

إشهار سياسي لمترشحين.. الهايكا تسلط خطايا على قنوات تلفزية

نقابة الصحفيين: تقرير "العربية" مس من صورة تونس عامة ونطالبها بالاعتذار