23-يناير-2022

الجمهوري: ندين إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لاستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر الحزب الجمهوري في بيان نشره الأحد 23 جانفي/ يناير 2022، عن "استهجانه واستنكاره لاستهداف السلطة القضائية ومحاولة ترذيلها وضرب استقلالها وإعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل وضمان علوية القانون"، محييًا ما وصفه بـ"صمود المجلس الأعلى للقضاء في معركة دفاعه عن استقلاليته ومسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".

الحزب الجمهوري: رئيس الجمهورية يسعى إلى استكمال جمع كل السلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين

واعتبر الحزب الجمهوري أنّ القضاء التونسي ممثلًا في المجلس الأعلى للقضاء، يتعرض إلى "هجمة شرسة، ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى استكمال جمع كل السلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالافلاس والانهيار" وفق البيان.

وأدان الحزب، "إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لاستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي" منددًا بإحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، واعتبر ذلك "عنوانًا بارزًا لانتهاك سلطة 25 جويلية/ يوليو للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدولية" وفقه.

وأشار الحزب الجمهوري إلى أن معركة استقلال القضاء وإصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية "هي معركة كل التونسيين، وتستدعي  تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها، وفق البيان الممضى من الأمين العام للحزب عصام الشابي.

 

ويشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء، قد نبه الجمعة 21 جانفي/يناير 2022، إلى خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم المؤرخ في 19 جانفي/يناير 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور".

واعتبر، في بيان صادر عنه إثر جلسته العامة المنعقدة الجمعة، أن المرسوم المذكور فيه تعدٍّ على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس، على غرار تعديل ميزانيته خارج الإجراءات المستوجبة بالقانون الأساسي للميزانية الذي يقتضي أن تعديل الميزانية يتم حصرًا بواسطة قوانين مالية تعديلية، منبهًا إلى أن "عدم استناد اطلاعاته إلى القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعدّ تهديدًا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية". 

اقرأ/ي أيضًا: أدان "الضغط والتشويه الممنهج".. المجلس الأعلى للقضاء يؤكد مواصلة أداء مهامه

وأكد المجلس الأعلى للقضاء "مواصلته أداء مهامه دفاعًا عن استقلالية القضاء وحسن سيره وضمانًا للأمان الوظيفي للقضاة، معبرًا عن رفضه "حملات التشويه الموجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم"، موضحًا أن "صلاحية ضبطها استندت إلى قانونه الأساسي وتمت طبقًا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة". 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد ختم، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، مرسومًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل/نيسان 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء"، كما ورد في بيان للرئاسة التونسية.


شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

 

اقرأ/ي أيضًا:

المجلس الأعلى للقضاء: مشروع مرسوم الصلح الجزائي تضمن إخلالات إجرائية وضمنية

إلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس.. هل هي مقدمة لحله؟