الترا تونس - فريق التحرير
أدانت جمعية القضاة التونسيين منع رئيسها أنس الحمادي وأمين مالها من السفر قبل يوم واحد من موعده المقرر، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا من 5 إلى 10 ماي/أيار الحالي، واعتبرت أن هذا المنع هو "ضرب للحق النقابي للقضاة".
جمعية القضاة التونسيين تدين منع رئيسها أنس الحمادي وأمين مالها من السفر قبل يوم واحد من موعده المقرر، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا
وأوضحت جمعية القضاة التونسيين في بيان السبت 4 ماي/أيار 2024 أن عضوي المكتب التنفيذي للجمعية تقدما منذ يوم 9 أفريل/نيسان 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا، ولكن ورد جواب وزارة العدل إلى رئيس الجمعية قبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر، برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر أو تعليل.
وأدانت جمعية القضاة في بيانها موقف وزارة العدل التونسية "الرامي إلى حرمان مسؤولي جمعية القضاة من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة طبق مقتضيات نظامها الأساسي ومبادئ انتمائها للاتحاد الدولي للقضاة وللمجموعة الإفريقية للقضاة التي تنضوي صلب الاتحاد".
جمعية القضاة التونسيين: تم إعلام جميع هياكل الاتحاد الدولي للقضاة ومباشرة إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة بهذا المستجد الخطير وغير المسبوق منذ سنة 2011 الذي يمثل خرقًا جسيمًا لتعهدات الدولة التونسية
وأشارت الجمعية إلى مبادرتها بإعلام جميع هياكل الاتحاد الدولي للقضاة ومباشرة إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة بهذا المستجد الذي وصفته بـ "الخطير وغير المسبوق" منذ سنة 2011، واعتبرت أنه يمثل "خرقًا جسيمًا من قبل السلطة التنفيذية لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها الدولية".
وعبّرت الجمعية عن انشغالها العميق من هذا المنع التي اعتبرت أنه يتوضّح من خلاله "سعي السلطة التنفيذية إلى عزل القضاة التونسيين على الانفتاح على امتدادهم الإفريقي والدولي وتبليغ صوتهم ومشاغلهم وإبداء آرائهم ومواقفهم من المسائل المتصلة باستقلال القضاء والقضاة في نطاق النشاط الأساسي للاتحاد ومبدأ تضامن القضاة فيما بينهم حماية للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء ".
واعتبرت أن "التضييق" على أعضاء جمعية القضاة في التنقل للمشاركة مع بقية أعضاء الاتحاد في النشاطات الدورية هو "ضرب" لمكسب تونس وللقضاء التونسي والقضاة التونسيين و"ضرب للحق في العمل النقابي المكفول للقضاة"، وذلك على اعتبار وأن جمعية القضاة التونسيين هي العضو الممثل للدولة التونسية بالاتحاد الدولي للقضاة منذ سنة 1961.
جمعية القضاة التونسيين: التضييق على أعضاء جمعية القضاة في التنقل للمشاركة مع بقية أعضاء الاتحاد في النشاطات الدورية هو ضرب لمكسب تونس وللقضاء والقضاة التونسيين وضرب للحق في العمل النقابي المكفول للقضاة
وأكدت جمعية القضاة، أنّ "قرار وزارة العدل التونسية لا يستهدف فقط جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها"، واعتبرت أنه يتجاوز ذلك "ليمس بحق جميع القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين والانفتاح على الهياكل الدولية المستقلة للقضاة التي تعمل على ترسيخ مبادئ استقلال القضاء وحماية القضاة من كل أشكال الضغوطات السياسية"، حسب نص البيان.
وشدّدت الجمعية على أن "هذه الممارسات لن تثني جمعية القضاة عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها وعن العمل وبذل الجهد بكامل الثقة والثبات والمسؤولية من أجل حق جميع التونسيين في قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة"، معتبرة أنها "تذكر بممارسات النظام الاستبدادي الذي ثار عليه الشعب التونسي".
كما حذّرت جمعية القضاة في بيانها، من "استهداف" السلطة التنفيذية للقضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، منبهةً من تداعيات ذلك على "إضعاف دور القضاء المحوري في حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعسف والحيف".
جمعية القضاة التونسيين: قرار وزارة العدل لا يستهدف فقط جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها ويتجاوز ذلك ليمس بحق جميع القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين
ويذكر أن الاتحاد الدولي للقضاة هو منظمة دولية تضم الجمعيات القضائية في 92 دولة وهو حائز على النظام الاستشاري "ECOSOC" لدى منظمة الأمم المتحدة ومن بين أهدافه العمل على دعم وضمان استقلال القضاء والقضاة في الدول الأعضاء المنضوية تحته وحماية القضاة ضد كل أشكال الضغوطات كشرط أساسي في ترسيخ دولة القانون وفي حماية الحقوق والحريات.
ويشار إلى أن لجنة العدالة بجنيف، سبق أن استنكرت ما أسمتها "الاستهدافات المتوالية" لرئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، بسبب نشاطه النقابي، وذلك على خلفية تحقيقات معه من أجل نشاطه النقابي ضمن الجمعية.
وقالت اللجنة، في بيان الاثنين 29 أفريل/نيسان 2024، إنّ "رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، يوم الجمعة الموافق 19 أفريل/ نيسان 2024، من أجل البحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر جوان/يونيو 2022، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة، ومحاولة إنجاح الإضراب والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيًا وقاضية".
ويذكر أنه سبق أن مثل الحمادي في جانفي/يناير 2024، أمام قاضي التحقيق لذات الموضوع، مع تأجيل جلسة التحقيق وإطلاق سراحه.
