الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" أنه قد تأكد لها أنّ ملف القضية التحقيقية قد تمّ إرجاعه للوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024 على ذمة الوكيل العام الذي قالت إنه قد "سارع بتعيين جلسة أمام دائرة الاتهام يوم الخميس 18 أفريل/نيسان 2024"، وفقها.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أنّ ما اعتبرتها "سياسة المرور بقوّة التي اختارها الوكيل العام تخفي وراءها خروقات إجرائيّة بالجملة"، وفق تصورها.
هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر": سياسة المرور بقوّة التي اختارها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الإسراع بتعيين جلسة أمام دائرة الاتهام في ظرف يوم واحد من إرجاع ملف القضية إليه، تخفي وراءها خروقات إجرائيّة بالجملة
ومن بين هذه الخروقات، ذكرت الهيئة أنّ "قاضي التّحقيق قام إلى غاية يوم الثلاثاء 16 أفريل/نيسان الجاري بإجراءات إعلام البعض من المتّهمين المحالين بحالة سراح، ما معناه أنّ الملفّ قد أُخرج من مكتب قاضي التحقيق قبل انقضاء أجل الاستئناف المحدّد قانونًا بـ 4 أيّام، وبما سيحيل حتمًا على وضعيّة غير مسبوقة يفاجأ فيها من سيتقدّم بالاستئناف يوم الجمعة بأنّ الدّائرة قد نظرت في الملفّ في اليوم السّابق".
كما ذكرت هيئة الدفاع أنّ "الوكالة العامّة قد حررت طلباتها في ظروف غير معلومة، بما يتيح التّساؤل حول ملابسات قيامها بصياغة طلبات في ملفّ يبدو أنّ أوراقه تتجاوز الـ140 صفحة"، متسائلة "كيف تمكنت من مراجعة مئات الصّفحات التي تشمل محاضر وتقارير دفاع؟"، ومعقّبة أنّ ذلك "يفتح المجال للرّيبة حول مدى تحوّل دورها إلى مباركة آليّة للأبحاث والإجراءت دون تمعّن ولا اطّلاع ولا تمحيص"، حسب تقديرها.
هيئة الدفاع: الوكالة العامة حررت طلباتها في ظروف غير معلومة، بما يتيح التّساؤل حول ملابسات قيامها بصياغة طلبات في ملف أوراقه تتجاوز 140 صفحة ما يفتح المجال للريبة حول مدى تحوّل دورها إلى مباركة آليّة للأبحاث والإجراءت دون تمعّن ولا اطّلاع ولا تمحيص
وسلطت هيئة الدفاع الضوء، في ذات الصدد، على ما اعتبرته "حرمان المحامين من القيام بواجبهم في تحرير ملاحظاتهم وطلباتهم بعد نسخ كامل أوراق الملف على حالته الرّاهنة ودراسة المعطيات الجديدة من طلبات نيابة وقرار ختم البحث ومحاضر الإعلام ومحاضر تلقي الطّعون، واستحالة التّنسيق مع منوبيهم الموقوفين لإطلاعهم على كل ما تمّت دراسته ومناقشة أوجه الردّ قبل إعداد وسائل الدفاع وتحرير التقارير على معنى أحكام الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية".
كما ذكرت أنّ ذلك "ينطبق أيضًا على قضاة الدّائرة الذين يستحيل عليهم عقلًا ومنطقًا وقانونًا دراسة جميع أوراق الملفّ وإصدار حكم بناءً على ذلك في أقل من يوم واحد"، متسائلة: "هل يبرّر الحرص على عدم تجاوز اليوم الأخير من عمر المدّة القصوى للإيقاف التحفّظي كلّ هذه الخروقات؟ وهل يرضى المحامون والقضاة لأنفسهم الهوان والذّلّة بأن يصبحوا مجرّد أجهزة شكليّة لتنفيذ رغبات وإملاءات السلطة التنفيذية؟"، على حد ما جاء في نص البيان.
هيئة الدفاع: الإجراءات المتّبعة في هذه القضية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة ولا بالإجراءات السّليمة، وإنّما هي أقرب للعبث والجنون الإجرائي اللذَيْن رافقا هذه القضيّة المفبركة من سلطة نجحت في تطويع الجهاز القضائي لتصفية معارضيها
وأضافت هيئة الدفاع أنّ "الوكيل العام قد تناسى وجود طعن بالتّعقيب تم تضمينه منذ يوم 5 أفريل/نيسان الجاري، ويصرّ على عدم تطبيق أحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويماطل في توجيه الملف لمحكمة القانون للنّظر في الطعن"، حسب تقديراتها.
وخلصت الهيئة إلى أنّ كلّ ذلك "يرسم صورة عبثيّة غير مسبوقة، إذ أنّ قضية واحدة (ما يعرف بقضية "التّآمر")، تتعهّد بها محكمة التّعقيب تحت عدد 66816/0، وهناك شهادة نشر تثبت ذلك، وفي نفس الوقت تتعهّد بها دائرة الاتّهام في الجلسة المعيّنة "استعجاليًّا" ليوم الخميس 18 أفريل/نيسان، بينما لا يزال قاضي التّحقيق يتلقّى الطّعون في نفس القضيّة تحت عدد 6835 إلى ما بعد يوم الخميس"، على حد ما جاء في نص البيان.
هيئة الدفاع: قررنا مقاطعة جلسة دائرة الاتّهام التي عيّنها الوكيل العام وبرمجها لتكون نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني، قام على سلب الحرية ظلمًا وحجب المعلومة خوفًا من الحقيقة
وبناء على ذلك، اعتبرت هيئة الدفاع أنّ "الإجراءات المتّبعة في هذه القضية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة ولا بالإجراءات السّليمة، وإنّما هي أقرب للعبث والجنون الإجرائي اللذيْن رافقا هذه القضيّة المختلقة والمفبركة من سلطة نجحت في تطويع الجهاز القضائي بالكامل لتنفيذ رغبتها في تصفية معارضيها السّياسيين خارج الأطر القانونية"، حسب تعبيرها.
ومن هذا المنطلق، أعلنت أنها قرّرت "مقاطعة جلسة دائرة الاتّهام التي عيّنها الوكيل العام وبرمجها لتكون نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني، قام على سلب الحرية ظلمًا وحجب المعلومة خوفًا من الحقيقة"، مشددة على أنها "لا يمكن أن تقبل لعب دور شاهد الزّور، ولا المشاركة في جريمة ذبح العدل والعدالة"، على حد ما جاء في نص البيان.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر
يشار إلى أنه مرّ 14 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
