الترا تونس - فريق التحرير
بعد أن قررت دائرة الاتهام تأخير القضية الأولى فيما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، لجلسة يوم 2 ماي/أيار 2024 استجابة لطلب الدّفاع، سارع عدد من عائلات الموقوفين السياسيين مع انتصاف ليلة الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، ودخول يوم الجمعة 19 من الشهر ذاته، إلى السجن المدني بالمرناقية، على أمل استقبال السياسي المعارض الموقوف خيام التركي مع انتهاء فترة الإيقاف التحفظي التي دامت 14 شهرًا.
عدد من أفراد عائلات الموقوفين وأعضاء من هيئة الدفاع في ملف التآمر، يستنكرون منعهم من قبل قوات الأمن من التقدم باتجاه سجن المرناقية "لاستقبال خيام التركي"
غير أنّ بعض المحامين في هذه القضية، وعددًا من أفراد عائلات الموقوفين، تداولوا على نطاق واسع ليلًا على صفحاتهم، صورًا وفيدوهات توثّق عملية منعهم من قبل قوات الأمن التونسي من التقدّم باتجاه سجن المرناقية، إذ أكدوا في تدويناتهم أنّ "الإفراج الوجوبي عن خيام التركي" لم يتمّ، وعدّوه بالتالي في حالة "احتجاز تعسّفي".
واستنكر هؤلاء النشطاء في تجمّعهم الليلي، ما وصفوه بـ"الإجراء التعسفي وغير القانوني الذي ذهبت فيه السلطة بمنعها الإفراج عن خيام التركي فجر الجمعة رغم انتهاء فترة الإيقاف التحفظي، وتأخير جلسة دائرة الاتهام دون بطاقة إيداع جديدة، ودون اتخاذ أي إجراء آخر".
محامون في ملف التآمر يعتبرون أنّ خيام التركي في حالة "احتجاز تعسفي بعد انتهاء فترة الإيقاف التحفظي، وتأخير جلسة دائرة الاتهام، ما يعني ضرورة السراح الوجوبي له"
وكان قرار دائرة الاتهام، "يؤدي قانونيًا وواقعيًا إلى الإفراج الوجوبي بتاريخ الخميس 18 أفريل/نيسان 2024 بعد منتصف اللّيل عن خيّام التّركي، والإفراج الجمعة 19 من الشهر نفسه عن جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجّلاصي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وكمال اللطيّف"، وفق محامين من هيئة الدفاع.
واستنكر المحتجون، أنهم "أصبحوا يطالبون بحرية التنقل، بعد أن كانوا يطالبون بحرية سجين سياسي بموجب سراح وجوبي بعد انتهاء فترة الإيقاف التحفظي"، وفق توصيفهم.
وينص قرار تعقيبي، على أنّ "المشرع حدد المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي بانتهائها يجب الإفراج عنه سواءا من طرف المحقق أو دائرة الاتهام وبالتالي فإن المدة القصوى للإيقاف التحفظي تسري عليهما فإذا انتهت المدة القصوى وهي أربعة عشر شهرا والقضية لاتزال لدى قاضي التحقيق المشرع حتم عليها الإفراج وإذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة لدى دائرة الاتهام فالمشرع حتم عليها كذلك الإفراج".
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، قد أكد أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، المنعقدة جلستها الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، "لم تتخذ أي قرار بالإفراج عن أي متهم موقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة" وفق قوله.
يشار إلى أنّه مع دخول موعد الإفراج الوجوبي عن هؤلاء المعارضين السياسين الموقوفين، قالت هيئة الدفاع إنّ "حاكم التحقيق أبى إلّا أن يضرب القوانين والإجراءات عرض الحائط"، وفقها، الأمر الذي دفعها إلى "مقاطعة جلسة دائرة الاتّهام.
وأضافت هيئة الدفاع أنّ مقاطعتها الجلسة التي عيّنها الوكيل العام وبرمجها "لتكون نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني، قام على سلب الحرية ظلمًا وحجب المعلومة خوفًا من الحقيقة"، ترجع إلى أنها "لا يمكن أن تقبل لعب دور شاهد الزّور، ولا المشاركة في جريمة ذبح العدل والعدالة"، على حد ما جاء في نص البيان.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
