الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت عدة جمعيات ومنظمات وشخصيات وطنية تونسية، الجمعة 28 جانفي/ يناير 2022، بيان مساندة للقاضية روضة القرافي، على إثر تعرّضها إلى "عنف لفظي ومعنوي ينال من الكرامة الإنسانية من قبل عضو في حملة مساندة الرئيس قيس سعيّد".

جمعيات ومنظمات: روضة القرافي برزت للدفاع عن المجلس الأعلى للقضاء والقضاة بجرأة، بالنظر لتواتر أسلوب الضغط الذي يتوخاه سعيّد تجاه القضاة بالاتهام الشامل لهم بالفساد وبالتقصير

ويأتي البيان على إثر تعبير القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين عن رأيها بخصوص الشأن العام عمومًا والقضائي بصفة خاصّة خلال حصة تلفزية يوم 21 من الشهر الجاري، تلاها "حملة تشويه وتجريح وتنمّر وتهديد لها في الصفحات الموالية للرئيس، وجاء هذا الهجوم في سياق تهجمات ضد المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه والمطالبة بحله" حسب البيان.

وشدّد البيان على أنّ روضة القرافي برزت للدفاع عن المجلس الأعلى للقضاء والقضاة "بجرأة، بالنظر لتواتر أسلوب الضغط الذي يتوخاه رئيس الجمهورية تجاه القضاة بالاتهام الشامل لهم بالفساد وبالتقصير في مساس واضح باستقلالهم وتهديد لأمنهم"، وقال: "برزت القرافي للدفاع عن مؤسسات الدولة وعن ضمانات استقلال القضاء والقضاة مشددة على أولوية المحاسبة والمساءلة من داخل الجسم القضائي في الأطر القانونية والشفافة وبناء على ملفات مؤسسة ومؤيدة".

جمعيات ومنظمات: نستنكر وبشدّة، حملات العنف التمييزي والتنمّر والتهديدات الممنهجة من قبل أطراف مأجورة ضدّ القاضية روضة القرافي، ونندّد العنف السياسي المسلّط عليها

وأشار البيان إلى كشف روضة القرافي للفساد "داخل الجسم القضائي وحديثها بكلّ شجاعة وجرأة على (قضاء الكولوارات) ومسالك القضاء الفاسدة وتحليلها لكيفية تغوّل أصحاب النفوذ من سياسيين ورجال أعمال على مسالك القضاء من أجل تطويعه وتدجينه والتلاعب بالملفات القضائية لحماية بعض المصالح".

استنكر الممضون "وبشدّة، حملات العنف التمييزي والتنمّر والتهديدات الممنهجة من قبل أطراف مأجورة ضدّ القاضية روضة القرافي"، وندّدوا بـ"العنف السياسي المسلّط عليها"، كما عبّروا عن مساندتهم المطلقة لحقّها في بسط وجهة نظرها متى يتم استدعاؤها دون التعرض إلى النيل من كرامتها كمواطنة حرة".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة الشبان: سعيّد يمهّد لإلغاء كليّ لقانون المجلس الأعلى للقضاء

وحمّل الموقّعون، السلطة التنفيذيّة "المسؤولية كاملة لأيّ سوء أو تهديد قد يطالها أو يطال عائلتها جرّاء هذه الحملة النّكراء"، مطالبين النيابة العمومية بالتحرّك والكشف عن كلّ المسؤولين عن العنف المسلط على روضة القرافي، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للتدخّل طبق القانون واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبًا "لردع التجاوزات الخطيرة والضرر الذي حصل لقرافي خلال البرنامج التلفزي".

ومن بين الجمعيات والمنظّمات المساندة نجد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية القضاة التونسيين، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، محامون بلا حدود، أصوات نساء.. وغيرها.

اقرأ/ي أيضًا:

الجمهوري: "هجمة شرسة يتعرض لها القضاء التونسي عبر محاولة إخضاعه لمشيئة سعيّد"

أدان "الضغط والتشويه الممنهج".. المجلس الأعلى للقضاء يؤكد مواصلة أداء مهامه