الترا تونس - فريق التحرير

أثار قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي بإقالة عماد بوخريص من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي لم تمرّ سنة واحدة على تعيينه من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وتعيين عماد بن الطالب علي رئيس لجنة المصادرة خلفًا له، جدلًا واسعًا بمجرد إعلان رئاسة الحكومة عن ذلك.

وبعد سويعات من الإعلان عن قرار الإقالة، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الاثنين 7 جوان/يونيو 2021 بقصر قرطاج، عماد  بوخريص "الذي أطلع رئيس الدولة على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلًا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة"، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وقال سعيّد، خلال هذا اللقاء، أن إعفاء بوخريص كان متوقعًا لأنه أثار جملة من القضايا وقدم جملة من الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشخاص، الذين من بينهم من تم رفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية، وفق قوله.

وتابع رئيس الجمهورية: "من بين هؤلاء من تعلقت بهم قضايا فساد، وهناك من له قضية أمام القطب القضائي المالي، وهناك بعض الأشخاص الذين لهم ملفات فساد ولم تُرفع قضايا ضدهم لكن وفق الوثائق المتوفرة فإنهم متورطون أو يتخفّون وراء عدد من الأشخاص، ثم يتحدثون بعد ذلك عن مقاومة الفساد"، مستدركًا: "هم يقاومون من يقاوم الفساد ويتصدى له"، حسب رأيه.

سعيّد: إعفاء بوخريص كان متوقعًا لأنه أثار جملة من القضايا وقدم جملة من الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشخاص، الذين من بينهم من تم رفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية

وأضاف: "لقد خرقوا القانون الذي وضعوه، علمًا وأن الفساد لا يقاوم بالآليات التي وضعوها وإنما بآليات أخرى، فحتى الآليات التي وضعوها كانت بغاية إخفاء عدد من الملفات"، وفق تعبيره.

كما أشار رئيس الدولة إلى أنه قد وصلته عديد ردود الأفعال من عدد من الأشخاص والمنظمات التي ساءها إعفاء عماد بوخريص من رئاسة هيئة مكافحة الفساد.

وقد استنكرت منظمة "أنا يقظ" بشدة قرار التعيين الذي وصفته بـ"المشبوه" للقاضي عماد بن الطالب علي على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مذكرة بأنها "كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد بن الطالب علي، بتاريخ 16 جوان/يونيو 2020 بتهمة "الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها"، وفقها.

وأوضحت، في بيان نشرته مساء الاثنين 7 جوان / يونيو 2021 على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن بن الطالب علي أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة "قد عمد إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة إرجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور أحكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها"، حسب ما ورد في بيانها.

أنا يقظ: "المشيشي يصرّ على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره"

كما أشارت المنظمة إلى "علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، وهو ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها"، وفق نص البيان.

وعبرت، في سياق متصل، عن استنكارها "إصرار هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره"، مشددة على أنه "لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب عماد بن الطالب علي على رأسها على الرغم من كل الشبهات والتجاوزات الخطيرة التي لحقت عمله بلجنة المصادرة"، وفق تعبيرها.

وطالبت المنظمة، في هذا الصدد، بالتراجع عن التعيين المشبوه للقاضي عماد بن الطالب علي على رأس هيئة مكافحة الفساد، داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف ما وصفته بـ"التدخل السافر" في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة، حسب نص البيان.

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت، في بلاغ نشرته الاثنين 7 جوان/ يونيو 2021، أنه تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفًا لعماد بوخريص الذي سيدعى إلى مهام أخرى.

وعماد بن الطالب علي هو قاض من الدرجة الثالثة سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالمحكمة العقارية. كما عمل عماد بن الطالب علي لمدّة ثلاث سنوات كقاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهو يشغل منذ جانفي 2018 خطة رئيس للجنة المصادرة.

وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد أقال 24 أوت/ أغسطس 2020 في فترة تصريف الأعمال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من مهامه وعوضه بالقاضي عماد بوخريص، وبهذا لم يُتمّ بوخريص السنة الواحدة على رأس هيئة مكافحة الفساد.

اقرأ/ي أيضًا:

خلفًا لعماد بوخريص.. تعيين عماد بن الطالب علي رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد

لماذا لا يُثير الفساد الصغير الرأي العام؟