الترا تونس - فريق التحرير
نبّهت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الاثنين 15 أفريل/نيسان 2024، لخطورة الإصرار على إبقاء المعارضين السياسيّين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" رهن الاعتقال دون وجه حق، وفقها.
جبهة الخلاص: نسجل من جديد إصرار السلطة على دوس القواعد الإجرائيّة الأساسية الضامنة للمحاكمة العادلة، والذي تجلى مؤخرًا بصدور قرار غير قانوني عن قاضي التّحقيق في ملفّ تعهّدت به محكمة التّعقيب منذ يوم 5 أفريل
وقالت جبهة الخلاص، في بيان لها، إنها تسجل من جديد إصرار السلطة على "دوس القواعد الإجرائيّة الأساسية الضامنة للمحاكمة العادلة، والذي تجلى مؤخرًا بصدور قرار غير قانوني عن قاضي التّحقيق في ملفّ تعهّدت به محكمة التّعقيب منذ يوم 5 أفريل/نيسان 2024".
وأدانت الجبهة ما اعتبرته "تلاعبًا" بالإجراءات الذي قالت إنه "يجسد إصرار السّلطة الحاكمة على توظيف القضاء في استهداف معارضيها واستخفافها بأحكام القانون وبحقوق المواطنين"، حسب تقديرها.
وأكدت، في ذات الصدد، أنها "تعتبر أنّ المعتقلين السياسيين في وضع احتجاز قسري خارج القانون بداية من انقضاء آجال الإيقاف التحفظي والمقدرة الـ14 شهرًا دون إحالة على الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس".
جبهة الخلاص: التلاعب بالإجراءات يجسد إصرار السّلطة الحاكمة على توظيف القضاء في استهداف معارضيها واستخفافها بأحكام القانون وبحقوق المواطنين
واعتبرت جبهة الخلاص أنّ "انتهاك القانون والاعتداء على الحريات الأساسية يتعارضان مع ما تقتضيه الانتخابات الرئاسية القادمة من مناخات تكفل حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي والتنافس السلمي على السلطة التي هي من كنه العملية الانتخابية وسيادة القانون".
كما دعت مكوّنات المنتظم السياسي والطيف المدني إلى "رفض المحاكمات السياسية الظالمة التي طالت أغلب العائلات السياسية والفكرية واستهدفت المدوّنين والإعلاميّين والنقابيين"، مجددة التزامها بالدّفاع عن "جميع ضحايا المحاكمات السياسية دون تمييز وبعيدًا عن كل انتقائيّة صونًا للحرية شرطًا لقيام انتخابات حرة ونزيهة"، حسب ما ورد في نص البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد جزم مجددًا أنّ الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر"، هم "متآمرون على أمن الدولة"، على الرغم من أنّ القضاء لم يفصل في القضية بعد ولم تتوفّر الأسانيد والبراهين التي تدينهم وفق ما انفكت تؤكده هيئة الدفاع عنهم.
جزم قيس سعيّد مجددًا أنّ الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر"، هم "متآمرون على أمن الدولة"، على الرغم من أنّ القضاء لم يفصل في القضية بعد ولم تتوفّر الأسانيد والبراهين التي تدينهم وفق ما انفكت تؤكده هيئة الدفاع عنهم
وأكد الرئيس، في كلمة أدلى خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الاثنين 15 أفريل/نيسان 2024، أنه "آن الأوان لتتم محاكمتهم"، مشددًا على أنه "تم احترام الإجراءات"، على حد قوله.
في المقابل، كانت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" قد أكدت، الاثنين، أنّ هناك "تلاعبًا" بالإجراءات وذلك بإرجاع الملف لقاضي التحقيق دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدمها بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
واعتبرت أحزاب تونسية أنّ الغاية من هذا "التلاعب"، منع الإفراج عن المعتقلين في نهاية هذا الأسبوع "بشكل تعسفي وغير قانوني" بعد انتهاء فترة الاحتفاظ القانونية والتي يحددها الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بـ14 شهرًا كأقصى حد.
