الترا تونس - فريق التحرير
حذّرت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في ما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"، مساء الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، مما اعتبرته "تلاعبًا بالإجراءات".
وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها، إنها سجّلت "مؤشّرات خطيرة تنذر بنوايا التلاعب بالإجراءات في القضيّة المتعهّد بها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر": سجّلنا مؤشّرات خطيرة تنذر بنوايا التلاعب بالإجراءات في القضية
وأشارت إلى أنه "بعد صدور قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 4 أفريل/نيسان 2024 برفض مطالب الإفراج، حرصت الهيئة على تقديم مطلب التّعقيب في أوّل دقيقة من الآجال القانونيّة التي تمتدّ لأربعة أيام، لكن المحكمة أقفلت أبوابها في التّوقيت الرّمضاني دون أن يتسنّى ذلك، وقد عاينت الهيئة ذلك إلى حدود الساعة الثانية و35 دقيقة"، وفقها.
وأضافت الهيئة أنه "تمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة الجمعة بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، وتمّ إعلام قاضي التحقيق 36 كتابيًّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بالامتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب، كما تمّ في نفس الوقت إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس كتابيًّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذًا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة".
هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر": نحتفظ بحقّنا في القيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتورّط في خرق الإجراءات وفي أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس
وأردفت هيئة الدفاع أنها عاينت أنّ "ملفّ القضيّة تمّ توجيهه لمكتب التحقيق 36 ليلة الجمعة وخارج التّوقيت الإداري وفي سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التونسية سابقًا"، وفق ما جاء في نص البيان.
وفي هذا الصدد، حثّت الهيئة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على "المسارعة بتنفيذ تعهّده باسترجاع الملفّ الذي تمّ توجيهه بشكل غير قانوني لمكتب التحقيق 36، وتوجيهه طبق القانون لمحكمة التعقيب المتعهدة به بموجب الطعن بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام".
واعتبرت أنّ "أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 هو عمل باطل بطلانًا مطلقًا"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقّها في القيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتورّط في خرق الإجراءات وفي أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس"، وفق ذات البيان.
وكانت المحامية دليلة مصدق، وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في"التآمر على أمن الدولة"، قد أفادت بأن فريقًا من المحامين تفاجأ الجمعة بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتونس، خارج التوقيت الإداري لعمل المحكمة، وذلك بعد التوجه لتقديم مطلب تعقيب بشأن قرار رفض الإفراج عن الموقوفين في القضية.
واعتبرت المحامية دليلة مصدق أن إعادة الملف إلى قاضي التحقيق خارج التوقيت الإداري جاء بهدف محاولة منع المحامين من التعقيب، حسب قولها.
يشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت الخميس 4 أفريل/نيسان 2024، رفض مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أفاد به مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس".
كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت مجدّدًا الخميس 4 أفريل مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" قد تقدمت مجددًا بمطلب إفراج عنهم، وقد مرّ على إيقافهم أكثر من سنة وشهر، على الرغم من أنه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل وإنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء التونسي، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
يذكر أنه قد مرّ أكثر من سنة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
