الترا تونس - فريق التحرير
دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان نشرته السبت 16 أفريل/ نيسان 2022، وزارة التربية إلى "الصّرف الفوري لأجور كافة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسين المتخلّدة بذمّتها".
الجامعة العامة للتعليم الثانوي: تم اللجوء إلى القضاء الإداري لإلزام وزارة التربية بتاريخ 1 جانفي 2020، مرجعًا للمفعول المالي للترقيات المهنية
وأعربت الجامعة في بيانها الممضى من كاتبها العام الأسعد اليعقوبي، عن تمسكها بتاريخ 1 جانفي/ يناير 2020 "مرجعًا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقًا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجًا على منوال ما تمّ اعتماده سابقًا بالنسبة إلى سنتي 2018 و2019".
وأعلنت جامعة التعليم الثانوي (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، "بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض، عن لجوئها إلى القضاء الإداري لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين المعنيين بالمسألة من استرداد الفارق المالي المنهوب وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها ووزارة التربية" وفق البيان.
وأكدت الجامعة استعدادها وهياكلها النقابية إلى "اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة".
الجامعة العامة للتعليم الثانوي: الأساتذة النوّاب يتعرّضون إلى اضطهاد واسترقاق ممنهجين من وزارة التربية بلغا حدّ تجويعهم وأسرهم بعد حرمانهم من تنزيل مرتّباتهم منذ بداية السنة الدراسية
وعمدت وزارة التربية، وفق بيان جامعة التعليم الثانوي الذي جاء بعنوان "لا للسّطو، لا للمماطلة وللتّسويف"، إلى "المماطلة في صرف شتّى المستحقّات المالية لعموم الأساتذة كمنحة العمل الدوريّ والساعات الإضافيّة ومراقبة الامتحانات الوطنيّة الخاصّة بالسنة الدراسية الفارطة رغم وعودها المتكرّرة، مختلقة في ذلك شتّى التبريرات".
واستنكرت الجامعة "ما يتعرّض إليه الأساتذة النوّاب من اضطهاد واسترقاق ممنهجين بلغا حدّ تجويعهم وأسرهم بعد حرمانهم من تنزيل مرتّباتهم الهزيلة بطبعها منذ بداية السنة الدراسيّة إلى اليوم دون مراعاة لالتزاماتهم العائلية والاجتماعية بل وما تتطّلبه واجباتهم المهنية ذاتها من تكاليف مالية".
ويشار إلى أنّ جامعة التعليم الثانوي، ترفض "تنكّر وزارة التربية لما نصّت عليه الاتفاقيات الممضاة بينهما بخصوص احتساب المفعول المالي والإداري للتّرقيات المهنيّة بعنوان سنة 2020 إذ تمّ ترحيله إلى غرّة أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عوضًا عن مفتتح جانفي/ يناير 2020 وهو ما يعني اقتطاعًا جائرًا لواحد وعشرين شهرًا من مفعولها الماليّ وذريعتها في ذلك أنّ هذا الأمر لا يخصّ قطاع التّعليم الثّانويّ بل هو قرار حكوميّ يشمل كافّة قطاعات الوظيفة العموميّة والقطاع العام" حسب البيان.
