جامعة البنوك وشركات التأمين: نرفض زيادة الضريبة على الدخل بمشروع قانون المالية 

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 12:45 بتوقيت تونس

عبّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، الزيادة في نسب الضريبة على الدخل والتي وصلت 40 بالمائة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس.

جامعة البنوك وشركات التأمين: نرفض الزيادة في نسب الضريبة على الدخل ضمن مشروع قانون المالية 2025 والتي ستؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى

وقالت الجامعة النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها إنه "وبعد تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2025، وما ورد فيه خاصة في الفصل 31 من تكريس لهيكل ضريبي تصاعدي للأفراد فإنها ولئن استحسنت إعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة على الدخل وتخليف العبء عن الطبقة محدودة الدخل، فإنها ترفض الزيادة في نسب الضريبة على الدخل التي وصلت إلى 40 بالمائة".

وبينت أن هذه الزيادة "ستؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى من موظفي البنوك والتأمين والمؤسسات المالية من خلال انخفاض رواتبهم".
واعتبرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين أن "هذا الهيكل الضريبي يلغي عبء الضريبة عن الطبقات الأكثر فقرًا وينقل العبء كاملاً للطبقة الوسطى".

جامعة البنوك وشركات التأمين: الهيكل الضريبي في مشروع قانون المالية 2025 يلغي عبء الضريبة عن الطبقات الأكثر فقرًا وينقل العبء كاملاً للطبقة الوسطى

وبيّنت أن "موظفي القطاع البنكي والمؤسسات المالية وشركات التأمين وبعض القطاعات الأخرى تمثّل ما تبقى من الطبقة الوسطى التي كانت تعتبر وتد المجتمع التونسي والمحرك الرئيسي للقوة الشرائية وهي التي كانت عنوانًا للتوازن الاجتماعي والتضامن" وفقها.

وذكرت أن "أبناء البنوك والتأمين والمؤسسات المالية دفعوا خلال ملحمة بنقردان أكثر من مليون دينار من رواتبهم وأجورهم الخاصة وكذلك خلال فيضانات ولاية نابل وموجات البرد في ولايات الشمال الغربي وجائحة كورونا".

وقالت إن "أبناء هذا القطاع كانوا يبذلون من أجورهم لمساعدة الفئات محدودة الدخل لكن اليوم وفي ظل هذا الضغط الجبائي المسلط على ما تبقى من الطبقة الوسطى ستنحدر بدورها تدريجيًا نحو الفقر وبدت ظواهر ذلك جليّة من خلال ارتفاع الإنفاق أكثر من الرواتب، وزيادة نسبة التداين إلى أعلى مستوياتها، ولاتزال هذه الطبقة تصارع كي تستمر وتعيش لكن بملامح فقيرة"، حسب نص البيان.

جامعة البنوك وشركات التأمين: في ظل الضغط الجبائي المسلط على ما تبقى من الطبقة الوسطى في تونس فإنها ستنحدر بدورها تدريجيًا نحو الفقر وبدت ظواهر ذلك جليّة

وعبّرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن رفضها لهذا "الضغط الجبائي الجديد الذي يثفل كاهل منظوريها"، داعية إلى "مراجعة الفصل 31 وتعديله وملائمته مع ما تستدعيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للموظفين من ارتفاع متواصل للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكم فيها وارتفاع مستويات التضخم".

كما أكدت رفضها "التخفيض في أجور الموظفين من خلال الزيادة في نسب الضريبة على الدخل نظرًا للضرر الفادح للموظفين من خلال اختلال التوازن بين خلاص أقساط القروض وعدم إيفاء ما تبقى من الراتب بالحاجيات الأساسية للموظفين".

وطالبت الجامعة العامة، الحكومة "بتعديل الفصل 31 من مشروع قانون المالية 2025 عبر إحداث نمط تصاعدي للسلم الضريبي للطبقة المتوسطة بما يضمن عدالة جبائية حقيقية والبحث عن تعبئة موارد الميزانية من غير إثقال كاهل الموظفين، بل العمل على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والتهريب. بهدف خلق مناخ اقتصادي منصف ويعزز من موارد الدولة ويحد من تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى".

جامعة البنوك وشركات التأمين: ندعو الحكومة إلى إحداث نمط تصاعدي للسلم الضريبي للطبقة المتوسطة بما يضمن عدالة جبائية حقيقية والبحث عن تعبئة موارد الميزانية دون إثقال كاهل الموظفين

وقالت الجامعة إن مكتبها التنفيذي "لن يدخر جهدًا في الدفاع عن مكتسبات أبناء القطاع المالي والبنكي في تونس"، و"الدفاع عن حقوقهم والنضال من أجلها، بكل الطرق المشروعة والقانونية"، حسب نص البيان.

ويشار إلى أنه سبق أن عبرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بدورها عن رفضها للفصل الذي تضمن الترفيع في الضريبة على الدخل بنسبة 5% على أجور الاستشفائيين الجامعيين في مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه "إجراء جبائي يمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها".

ويذكر أن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس نص على تنقيح جدول الضريبة على الدخل، بما يتضمن نسبة ضريبة دنيا بـ %15 ونسبة ضريبة قصوى بـ %40 مع المحافظة على الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة المحددة بـ 5000 دينار (كدخل سنوي).

وحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب فقد تم اقتراح فرض نسبة ضريبة تعادل 36 بالمائة بالنسبة للفئة التي تحصل دخلاً سنويًا يتراوح بين أكثر من 40 ألف دينار و50 ألف دينار، فيما اقترح مشروع القانون الترفيع في نسبة الضريبة على الدخل للفئات التي لها دخل سنوي يفوق 50 ألف دينار، من 35 بالمائة إلى 40 بالمائة.

وفي قراءة لهذا التعديل المدخل على جدول الضريبة على الدخل أكد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح سابق أدلى به لـ"الترا تونس" أن ما طرأ من تحوير على جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطير على الاقتصاد التونسي ولا يخدم العدالة الاجتماعية"، معتبرًا أن "مثل هذا الإجراء وفي حال تفعيله فإنه سيتسبب في توزيع المزيد من الفقر على التونسيين وسيدفع الكفاءات التونسية إلى الهجرة، لتحسين قدرتهم الشرائية، كما أنه يبعث على اليأس وفقدان الأمل في تحسين الأوضاع الاجتماعية في تونس".

وفي المقابل اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي محسن حسن في تصريح سابق لـ"الترا تونس" أن "هذا الإجراء يعد جيدًا نسبيًا لأنه سيساعد على تقليص الضغط الجبائي على الأفراد، وسيساعد على ترميم جزئي وبسيط للمقدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والضعيف"، ولفت إلى أن هذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، "مكّن من الترفيع في المداخيل الصافية للشريحة التي يكون دخلها السنوي الخاضع للضريبة أقل من 50 ألف دينار، وقلّص في المقابل في المداخيل الصافية للشريحة التي يفوق دخلها السنوي الخاضع للضريبة 50 ألف دينار".