الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:15 بتوقيت تونس
أفاد المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة بأن ظاهرة الغش والتحيّل في قطاع التأمين في تونس تعود لعشرات السنوات، وكان تأثيرها المالي بسيطًا على الشركات، مما جعل شركات التأمين تغض الطرف عن هذه الممارسات، وتقوم باتخاذ إجراءات فردية تجاه المتحيلين.
مدير عام جامعة شركات التأمين: شبكات إجرامية منظمة ومختصة في التحيل على شركات التأمين تقف وراء عديد ملفات الحوادث الوهمية وتطالب بموجبها بمبالغ طائلة جدًا
وأشار عميرة، في المقابل، إلى أن "هذه الممارسات تطورت لتصبح ظاهرة تقوم بها شبكات إجرامية منظمة ومختصة في التحيل على شركات التأمين".
وبيّن المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أن "هذه الشبكات تقف وراء عديد ملفات الحوادث الوهمية وتطالب شركات التأمين بموجبها بمبالغ طائلة جدًا، مما يعد أحد أشكال الفساد والإجرام المالي الذي يهدد لا شركات التأمين فقط بل الاقتصاد برمته، وحتى على المواطن" حسب قوله.
مدير عام جامعة شركات التأمين: حجم الخسائر خلال سنة 2023 قدر بـ10% و15% من حجم التعويضات أي ما يقدّر بـ80 إلى 85 مليون دينار تكون من نصيب المتحيلين
وقال إن "حجم الخسائر خلال سنة 2023 قدر بـ 10% إلى 15% من حجم التعويضات أي ما يعادل 80 إلى 85 مليون دينار تكون من نصيب المتحيلين".
ولفت إلى أن "إحداث وكالة لمكافحة الغش والتحيل في مجال التأمين، سيمكن من تعزيز التنسيق بين شركات التأمين للتفطن لمحاولات التحيل، بعد ثبوت أن شبهات التحيل التي ترتقي إلى الغش وتتم إحالتها على القضاء تتعلق بملفات يعرضها المتحيلون على أكثر من شركة تأمين ويستفيدون من مردودها المالي".
مدير عام جامعة شركات التأمين: إحداث وكالة لمكافحة الغش والتحيل في مجال التأمين سيمكن من تعزيز التنسيق بين شركات التأمين للتفطن لمحاولات التحيل
ويشار إلى أن التأمين على السيارات استأثر بالنصيب الأوفر من رقم معاملات قطاع التأمين خلال سنة 2023 بزيادة بنسبة 3.7% مقارنة بنتائج سنة 2022، وواصل قطاع التأمين تحقيق نتائج مالية إيجابية نسبيًا في كامل سنة 2023، بعد أن تطور رقم معاملاته بنسبة 6.4%.
أما بخصوص التعويضات المسددة من طرف شركات التأمين للمؤمن لهم، فقد زاد حجم هذه التعويضات بنسبة 3.4% لتبلغ قيمتها 1792.7 مليون دينار في سنة 2023، وقد حاز تأمين السيارات على النصيب الأكبر من حجم التعويضات وفق بيانات قدمتها الهيئة العامة للتأمين بتاريخ الاثنين 20 ماي/أيار 2024، بخصوص مؤشرات قطاع التأمين في تونس لسنة 2023، واطّلع عليها "الترا تونس".