الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 17:20 بتوقيت تونس
عبرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عن رفضها للفصل الذي تضمن الترفيع في الضريبة على الدخل بنسبة 5% على أجور الاستشفائيين الجامعيين في مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه "إجراء جبائي يمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها".
نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين: نرفض الترفيع في الضريبة على الدخل بنسبة 5% على أجور الاستشفائيين الجامعيين في مشروع قانون المالية لسنة 2025
ودعت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانها، نواب البرلمان التونسي إلى "تحمل مسؤولياتهم وإسقاط هذا الفصل" الذي وصفته بالفصل "الجائر" ضمن مشروع قانون المالية 2025.
وأعلنت النقابة استعدادها لكافة الوسائل النضالية المشروعة دفاعًا على حقوق الاستشفائيين الجامعيين ومقدرتهم الشرائية، داعيةً إلى عقد ندوة إطارات لقطاع الاستشفائيين الجامعيين لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة.
وجاء في البيان الصادر عن النقابة أنه "في ظل ظروف العمل المتدهورة التي يعمل فيها الاستشفائيون الجامعيون في المستشفيات التونسية، وتآكل مقدرتهم الشرائية نتيجة سياسة تجميد الأجور والارتفاع المستمر لنسب التضخم، وأمام ما يشهده القطاع من تصاعد خطير لمعدلات هجرة الكفاءات في صفوفه مما يهدد ديمومة المنظومة العمومية للصحة ومستقبل التكوين الطبي في تونس"، تتقدم وزارة المالية التونسية بمشروع لقانون المالية لسنة 2025 يتضمن فصلاً يرفع الضريبة على الدخل بنسبة 5% على أجور الاستشفائيين الجامعيين، تحت شعار قالت إنه "مغلوط وشعبوي" وهو شعار العدالة الجبائية.
نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين: تصاعد خطير لمعدلات هجرة الكفاءات مما يهدد ديمومة المنظومة العمومية للصحة ومستقبل التكوين الطبي في تونس
وتابعت النقابة في بيانها متسائلة: "عن أي عدالة جبائية وعن أي تدعيم لأسس الدولة الاجتماعية يتحدثون؟"، وأضافت: "هم يضربون في الصميم قطاعًا محوريًا في منظومة الصحة العمومية، قطاعًا آثر الصمود أمام الإغراءات المادية وتمسك بالعمل في القطاع العمومي رغم كل المعوقات، إيمانًا منه بنبل رسالته المهنية وأملاً في مستقبل ينهض فيه القطاع العمومي للصحة ويصبح جالبًا لأطباء شبان باتوا يضطرون لهجرة بلادهم نتيجة انهيار المنظومة العمومية للصحة، فما كان من وزارة المالية إلا أن جازته "جزاء سنمار" بإثقال كاهله بالترفيع في ضرائبه".
ولفتت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين في البيان ذاته إلى أن "العدالة الجبائية الحقيقية التي طالما طالبنا بها تتضمن التوسعة في قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل القطاعات الموازية التي تغولت على الاقتصاد المنظم للدولة وبانت تمثل "دولة" وسط "دولة" عجزت عن لجمها وإيجاد الحلول الجبائية العادلة لدمجها في الاقتصاد الوطني. كما تشمل كذلك المتهربين الجبائيين الذين أسسوا لجنات ضريبية داخل الوطن".
واعتبرت النقابة أن "وزارة المالية آثرت كعادتها الاعتماد على الحلول السهلة في غياب الإرادة لأي نفس إصلاحي عميق لمنظومة الجباية وذلك بمواصلة زيادة الضغط الجبائي على قطاعات مثقلة بنسب عالية من الضرائب على الدخل كقطاع الاستشفائيين الجامعيين".
ويذكر أن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس نص على تنقيح جدول الضريبة على الدخل، بما يتضمن نسبة ضريبة دنيا بـ %15 ونسبة ضريبة قصوى بـ %40 مع المحافظة على الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة المحددة بـ 5000 دينار (كدخل سنوي).
وحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب فقد تم اقتراح فرض نسبة ضريبة تعادل 36 بالمائة بالنسبة للفئة التي تحصل دخلاً سنويًا يتراوح بين أكثر من 40 ألف دينار و50 ألف دينار، فيما اقترح مشروع القانون الترفيع في نسبة الضريبة على الدخل للفئات التي لها دخل سنوي يفوق 50 ألف دينار، من 35 بالمائة إلى 40 بالمائة.
وفي قراءة لهذا التعديل المدخل على جدول الضريبة على الدخل أكد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح سابق أدلى به لـ"الترا تونس" أن ما طرأ من تحوير على جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطير على الاقتصاد التونسي ولا يخدم العدالة الاجتماعية"، معتبرًا أن "مثل هذا الإجراء وفي حال تفعيله فإنه سيتسبب في توزيع المزيد من الفقر على التونسيين وسيدفع الكفاءات التونسية إلى الهجرة، لتحسين قدرتهم الشرائية، كما أنه يبعث على اليأس وفقدان الأمل في تحسين الأوضاع الاجتماعية في تونس".
وفي المقابل اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي محسن حسن في تصريح سابق لـ"الترا تونس" أن "هذا الإجراء يعد جيدًا نسبيًا لأنه سيساعد على تقليص الضغط الجبائي على الأفراد، وسيساعد على ترميم جزئي وبسيط للمقدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والضعيف"، ولفت إلى أن هذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، "مكّن من الترفيع في المداخيل الصافية للشريحة التي يكون دخلها السنوي الخاضع للضريبة أقل من 50 ألف دينار، وقلّص في المقابل في المداخيل الصافية للشريحة التي يفوق دخلها السنوي الخاضع للضريبة 50 ألف دينار".
