الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن الوزير عثمان الجرندي سيؤدي زيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي سينعقد يوم الخميس 21 أفريل/نيسان 2022.
الخارجية التونسية: "هذا الاجتماع الطارئ يأتي على خلفية الاعتداءات السافرة الأخيرة لقوات الاحتلال على عدد من المدن الفلسطينية بما في ذلك القدس، وانتهاكاتها للأماكن المقدسة واستباحتها المدانة للمسجد الأقصى"
وأوضحت، في بلاغ، أن "هذا الاجتماع الطارئ يأتي على خلفية الاعتداءات السافرة الأخيرة لقوات الاحتلال على عدد من المدن الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف، وانتهاكاتها للأماكن المقدسة واستباحتها المدانة للمسجد الأقصى ومساعيها لتغيير وضعه التاريخي والقانوني القائم من خلال فرض سياسة الأمر الواقع وذلك في سياق استمرارها في سياستها العنصرية القائمة على الاستيطان والتهويد والتهجير القسري للفلسطينيين".
ويعد اجتماع عمّان الاجتماع الرابع للجنة منذ إنشائها في 11 ماي/أيار 2021 بمقتضى قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول.
ويترأس الأردن اللجنة وتضم في عضويتها كلاً من تونس بصفتها رئيس القمة العربية السابقة، والجزائر وفلسطين والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وقطر.
وستنعقد اللجنة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ومشاركة دولة الإمارات باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن تونس كانت قد أدانت، في بلاغ سابق يوم السبت 16 أفريل/نيسان 2022، الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في جنين وبيت لحم وباب العامود والقدس، مستنكرة انتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى والاعتداءات على المصلين واستباحة المقدسات في شهر رمضان.
الخارجية: تونس تدين الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في جنين وبيت لحم وباب العامود والقدس
ووورد في البلاغ التونسي إن "هذه الاعتداءات السافرة تعكس مجددًا إمعان القوة القائمة بالاحتلال في عنصريتها وسياساتها التمييزية، وضربها عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية".
ودعت الخارجية التونسية، في ذات البيان، المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني من منطلق التعامل مع جميع القضايا ذات الصلة بالاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.
وأكدت ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم المحتل التي تمثّل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما أكدت التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق ذات البيان.
