الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت حركة تونس إلى الأمام أن تعيين عدد من القضاة في الحكومة المكلّفة يمسّ من استقلالية القضاء الذي قالت إنه يجب أن يظلّ بمنأى عن كلّ توظيف سياسي، مشيرة إلى أن "المتابعين يجمعون على أن وزارات السيادة خاضعة لسياسة حركة النهضة في علاقة بالملفات الأمنية المطروحة (الاغتيالات السياسية والجهاز السري)، فضلًا عن أن من عُيّن على رأس وزارة الدفاع يطرح تساؤلات عديدة حول تاريخ تعامله مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في عهد النظام السابق".
وأضافت الحركة، في بيان أصدرته الاثنين 6 جانفي/ كانون الثاني 2020، أن رئيس الحكومة المكلّف "أوهمنا بعد اتصالاته الموسعة أنه بصدد الإعداد لبرنامج توافقي لإنقاذ البلاد لكنه يفاجئنا بدعوة وزرائه المكلّفين إلى إعداد برامجهم خلال شهر من تسلّمهم مهامهم"، حسب تعبيرها.
"تونس إلى الأمام": ما يزيد الوضع تعقيدًا هو ما يخفيه مسار التشاور من اختلافات مبطّنة بين حركة النهضة والمكلّف بتشكيل الحكومة من جهة ومع رئيس الجمهورية من جهة أخرى
كما أشارت إلى أن وزارات تُسقط من القائمة وأخرى تُحوّر مهامها مبينة أنه في المرحلة التي تستدعي اتجاهًا نحو تركيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني تُحذف هذه الوزارة من قائمة الوزارات وفي الوقت الذي وجب فيه البحث عن تطوير الاستثمار الداخلي والخارجي تُسقط المهمة وتبقى وزارة التخطيط والتنمية، حسب نصّ البيان.
واعتبرت "تونس إلى الأمام" أن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو "ما يخفيه مسار التشاور من اختلافات مبطّنة بين حركة النهضة والمكلّف بتشكيل الحكومة من جهة ومع رئيس الجمهورية من جهة أخرى"، مضيفة أن الواقع اليوم يدفع بقوة نحو توترات لم تعرفها تونس طيلة مراحل تاريخها تتمثل في مؤشرات إفلاس وقدرة شرائية في قمة الاهتراء واحتجاجات اجتماعية في مناطق عديدة ومواجهات عسكرية في ليبيا، ورئاسة الجمهورية صامتة إزاء ما يحدث في ليبيا، حسب تعبيرها.
ودعت الحركة كافة القوى التقدمية الديمقراطية والاجتماعية والمدنية إلى تجاوز خلافاتها وإلى وحدة الصف من أجل التحرك الفوري بالأشكال والصيغ الملائمة لمواجهة الأزمة والمخاطر التي تتهدد البلاد قبل فوات الأوان، وفق البيان ذاته.
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة مكافحة الفساد: تعمّد برمجة طائرة غير صالحة للاستعمال لنقل مسافرين!