الترا تونس - فريق التحرير
دعا اتحاد القضاة الإداريين، الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، المجلس الأعلى للقضاء، إلى التدخل وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والهياكل الممثلة للقضاء.
وأضاف الاتحاد، في بيان صادر عنه عقب جلسته العامة العادية، أن ذلك يأتي في إطار ضرورة "التوصل إلى حلول تراعي المطالب المشروعة للقضاة وحق المتقاضين والمحامين وكافة الجهات ذات العلاقة بمرفق القضاء في استئناف العمل بالمحاكم في أسرع الآجال".
اتحاد القضاة الإداريين: على المجلس الأعلى للقضاء تقريب وجهات النظر بين الحكومة والهياكل الممثلة للقضاء والتوصل إلى حلول تراعي كافة الجهات ذات العلاقة بمرفق القضاء في استئناف العمل بالمحاكم في أسرع الآجال
ويبدو أن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مؤخرًا مع جمعية القضاة التونسيين، تسبب في خلاف بين الجمعية ونقابة القضاة التونسيين التي رفضت هذا الاتفاق وأعلنت مواصلة إضرابها المفتوح.
واعتبرت رئيسة النقابة أميرة العمري، على هامش يوم غضب نفذته النقابة الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن "الحكومة تستثمر في الانشقاقات التي خلقتها في صفوف القضاة"، مؤكدة أن غاية النقابة إعلاء المصلحة العليا للقضاء التونسي وليس النزاع حول مقارنات عن الهيكل الأكثر تمثيلية، على حد قولها.
تصريح العمري جاء ردًا على ما قاله رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، حول "عدم تفهمه موقف نقابة القضاة"، معتبرًا أنها "تدفع نحو المجهول".
كما سبق للحمادي أن قال ، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن "الاتفاق تم عقده بين الطرف الحكومي وجمعية القضاة التونسيين باعتبارها تمثّل الهيكل الأكثر تمثيلية والممثل للقضاء بأصنافه الثلاث العدلي والإداري والمالي"، حسب قوله.
وكان القضاة شرعوا منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في إضراب عام تواصل إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تاريخ إعلان جمعية القضاة التونسيين، عن رفع الإضراب، بعد التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة، تضمن "الموافقة على جملة المطالب المقدمة".وهو اتفاق رفضه القضاة المجتمعون السبت، بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، معلنين الاستمرار في إضرابهم.
اقرأ/ي أيضًا:
رفضت الاتفاق المبرم بين الحكومة والجمعية: نقابة القضاة تنفذ "يوم غضب"
تم رفع إضراب القضاة بمقتضاه: فحوى الاتفاق بين جمعية القضاة والحكومة