الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، الحكومة التونسية إلى "التفاعل جديًا مع الطلبات الرامية إلى إصلاح مرفق العدالة"، دون "الرضوخ إلى الضغوطات والطلبات المادية المجحفة وسياسة المغالبة التي من شأنها تأليب جميع القطاعات وبث الفوضى في البلاد وترسيخ ثقافة الاستقواء على الدولة عبر تعطيل المرافق الحيوية.
يأتي ذلك إثر اجتماع طارئ لها بمدينة سوسة، الخميس، لتدارس "الوضعية الحرجة لمرفق العدالة وضياع حقوق المتقاضين نتيجة للإضراب الخارج عن كل نواميس العدل والمساواة".
جمعية المحامين الشبان: على الحكومة ألّا ترضخ إلى الضغوطات والطلبات المادية المجحفة وسياسة المغالبة التي من شأنها تأليب جميع القطاعات وبث الفوضى في البلاد وترسيخ ثقافة الاستقواء على الدولة
كما طالبت الجمعية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، الحكومة بتطبيق القانون واعتماد قاعدة العمل المنجز في علاقة بالقضاة المضربين عن العمل.
وأعلنت، في ذات الصدد، عن الدخول في محادثات متقدمة مع عدد من نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية لتقديم طلب في عقد جلسة مسائلة لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل لتحميلهم المسؤولية كاملة في علاقة بما آلت إليه الأوضاع بالمرفق القضائي.
وجددت، في السياق ذاته، تأكيدها أن الحق في الإضراب المكفول دستورًا، ولا يمكن أن ينسحب منطقًا وقانونًا على السلط الثلاثة القائمة علاقتها أساسًا على الفصل والرقابة فيما بينها لا على الإضراب ضد بعضها البعض.
كما أعلنت عن قرارها بتكليف أعضاء مكتبها التنفيذي وكافة ممثلي الجمعية بالفروع الجهوية بتقديم شكايات جزائية ضد كل المتسببين والمشاركين في إضراب القضاة.
وشددت جمعية المحامين الشبان، في بيانها، على ضرورة إرساء ثقافة الوسائل والآليات البديلة لفض النزاعات خاصة منها التحكيم والوساطة والمصالحة وتكثيف الدورات التكوينية في الغرض حفظًا للحقوق والحريات كالسعي إلى تفعيل الإستشارات الرقمية وفض النزاعات عن بعد.
كما طالبت، في سياق متصل، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإيجاد الحلول الكفيلة بمساندة المحامين الشبان في هذا الظرف الصعب والاستثنائي كالتسريع بعقد جلسة عامة لعرض مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة يمنع فيه صراحة التحاق القضاة بمهنة المحاماة والتداول فيه، وفق نص البيان.
يُذكر أن القضاة التونسيين كانوا قد دخلوا في إضراب وتحركات احتجاجية، منذ أكثر من شهر، استنكارًا للأوضاع الصحية و"ظروف العمل الكارثية بالمحاكم"، إضافة إلى مطالب مادية وما اعتبروه أيضًا "تعطيلًا لملف الإصلاح القضائي".
اقرأ/ي أيضًا: