الترا تونس - فريق التحرير
تطرق رئيس جمعية للقضاة التونسيين أنس الحمادي، الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى الحديث عن الاتفاق الذي تم إبرامه بين الجمعية والحكومة للتوصل إلى حل تم بمقتضاه رفع إضراب القضاة الذي انطلق منذ أكثر من شهر.
واعتبر الحمادي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن الاتفاق تم عقده الجمعة بين الطرف الحكومي وجمعية القضاة التونسيين التي تمثّل الهيكل الأكثر تمثيلية والممثل للقضاء بأصنافه الثلاث العدلي والإداري والمالي، حسب قوله.
الحمادي: تم إبرام الاتفاق بين الحكومة وجمعية القضاة باعتبارها الهيكل الأكثر تمثيلية للقضاة والممثل للقضاء بأصنافه الثلاث العدلي والإداري والمالي
وأضاف، في ذات الصدد، أن العقد يرتكز بالأساس على جملة من المحاور التي تستجيب إلى المطالب الأربع الكبرى التي رفعتها جمعية القضاة والتي مثلت العناوين الرئيسية لتحركات القضاة، معتبرًا أنه "اتفاق تاريخي سيفتح صفحة جديدة في تاريخ القضاء التونسي، يتضمن اعترافات وتنصيصات لم يشهدها منذ دولة الاستقلال إلى الآن"، وفق تعبيره.
وأوضح الحمادي أن محتوى هذا الاتفاق كالآتي:
- الإيمان بمقمومات الدولة والمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء
- الاعتراف بالمكانة الاعتبارية للسلطة القضائية وتمكينها من الميزانية المخصصة لها كي تتمكن من مباشرة مهامها طبق المعايير الدولية في أجل لا يتجاوز شهر أفريل/نيسان 2021.
- الاعتراف بمكانة القضاة ودعم هذه المكانة طبقًا للمعايير الدولية بما يحفظ هيبتهم وهيبة السلطة القضائية
- الاعتراف بمبدأ الأمان المالي للقاضي، الذي يمثل أبرز المبادئ لاستقلال القضاء، ووضع لجنة لتفعيل هذا المبدأ في أجل أقصاه موفى شهر فيفري/فبراير 2021، وتتوّج أعمال هذه اللجنة بإجراءات تنفيذية واضحة
- التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية، في ظرف ثلاثة أشهر مع تعهد من الحكومة بتقديم هذه المشاريع في شكل مبادرة تشريعية مع طلب استعجال النظر فيها.
- إقرار ودعم مقترح صندوق جودة العدالة وتضمينه في قانون المالية القادم
- اتخاذ كلّ الإجراءات لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار للقضاة التي لم يتحصلوا عليها منذ سنة 2016
- اهتمام بالجانب الصحي للقضاة من خلال مراجعة الإطار الترتيبي لتعاونية القضاة ودعمها بتمويلات إضافية قدرها مليونيْ دينار كي تتمكن من إبرام الاتفاقيات الضرورية في القطاع العام والقطاع الخاص.
- وضع بروتوكول صحي يتم عقده في ظرف أسبوع بإشراف من وزارة الصحة كي لا تكون المحاكم بؤرًا لتفشي وباء كورونا
- تنقيح النصوص الترتيبية المنظمة لديوان مساكن القضاة
وكانت جمعية القضاة قد دخلت منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في إضراب عن العمل بكافة المحاكم وذلك في إطار سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية، استنكارًا للأوضاع الصحية و"ظروف العمل الكارثية بالمحاكم"، إضافة إلى مطالب مادية وما اعتبروه أيضًا "تعطيلًا لملف الإصلاح القضائي".
اقرأ/ي أيضًا:
جمعية المحامين الشبان تدعو إلى تطبيق القانون على القضاة المضربين