الترا تونس - فريق التحرير

نظمت نقابة القضاة التونسيين، الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، يوم غضب تحت شعار "صامدون من أجل تكريس حقّ الوطن في سلطة قضائية مستقلة".

وتضمن يوم الغضب وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس شارك فيها عشرات القضاة رافعين شعارات على غرار "القضاء لا يهان يا حكومة اللجان"، "القضاء موش ضعيف يا حكومة التسويف"،"سلطة قضائية بمعايير دولية"، "عاشت السلطة القضائية حرة مستقلة"...

ويأتي هذا التحرك، في إطار التعبير عن رفض الاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين، والإعلان عن تواصل الإضراب العام المفتوح.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، أكدت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري أن احتجاجاتهم في أساسها دفاع عن حق التونسيين في أن يكون القاضي قويًا وغير خاضع للضغوط"، معبرة عن رفض النقابة التام للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة.

وأشارت، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إلى أن "هذا الاتفاق سبق أن عُرض على كلّ من الجمعية والنقابة، بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتمّ رفضه بالإجماع، متسائلة ما الغاية من التمديد في الإضراب مادامت الجمعية قد وافقت على اتفاق سبق أن رفضته؟"، وفق تعبيرها.

واعتبرت العمري، في ذات السياق، أن "الحكومة تستثمر في الانشقاقات التي خلقتها في صفوف القضاة"، مؤكدة أن غاية النقابة إعلاء المصلحة العليا للقضاء التونسي وليس النزاع حول مقارنات عن الهيكل الأكثر تمثيلية، على حد قولها.

يذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد أعلنت الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن رفع إضراب القضاة الذي انطلق يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة.

اقرأ/ي أيضًا:

أعلنت مواصلة الإضراب: نقابة القضاة ترفض اتفاق الحكومة مع الجمعية

تم رفع إضراب القضاة بمقتضاه: فحوى الاتفاق بين جمعية القضاة والحكومة