الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الهادي خصيب، أنّ دائرة الاتهام قررت الثلاثاء 10 ماي/ أيار 2022، إحالة رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحلّ، مهدي بن غربية، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بملفه التحقيقي، وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس للنائب للمعني بالأمر إلى 7 من المظنون فيهم آخرين، إلى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال لبن غربية.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بسوسة: دائرة الاتهام قررت إحالة مهدي بن غربية، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتهمة غسيل الأموال له
وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن تهم التدليس ومسك واستعمال مدلّس وغسيل الأموال، كان قد تم حفظها في قرار ختم البحث التحقيقي الذي كان موضوع استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، وقال: "دائرة الاتهام أحالت مهدي بن غربية وعددًا من وكلاء ومسيّري الشركات التابعة له من أجل تهم جبائية وتهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية" وفقه.
وقد أيدت دائرة الاتهام، في سياق آخر، قرار قاضي التحقيق بحفظ تهم غسيل الأموال ومسك واستعمال مدلس في حق بقية المظنون فيهم من مسيري الشركات، بينما رفضت مطالب الإفراج في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية، وقررت دائرة الاتهام رفع تحجير السفر عن 3 متهمين وأصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين اثنين.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بسوسة: التمديد في مدة الإيقاف التحفظي لمهدي بن غربية وقع في الأجل القانوني باعتبار أن فترة الاحتفاظ لدى باحث البداية لا يقع احتسابها ضمن فترة الإيقاف التحفظي
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، أن "المسار الإجرائي للقضية كان سليمًا ووفق القانون، خلافًا لما يراج، وأن التمديد في مدة الإيقاف التحفظي لمهدي بن غربية وقع في الأجل القانوني باعتبار أن فترة الاحتفاظ لدى باحث البداية لا يقع احتسابها ضمن فترة الإيقاف التحفظي ولا تؤخذ بعين الاعتبار إلا عند احتساب تاريخ بداية تنفيذ العقاب" وفقه.
وأوضح الهادي خصيب، أنّه "طالما كانت دائرة الاتهام متعهدة بالجنايات موضوع استئناف النيابة العمومية فإن الآجال المعتمدة في الإيقاف التحفظي هي الآجال المقررة للجنايات وليس للجنح"، مشيرًا إلى أنّ المدة التي استغرقها نشر القضية لدى دائرة الاتهام كانت بسبب قرارها السابق الإرجاع إلى قاضي التحقيق المتعهد للقيام بأعمال تكميلية تتعلق بالخصوص بالاختبارات وذلك بحثًا عن الحقيقة سواء لفائدة المظنون فيهم أو ضدهم".
وكانت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحلّ، مهدي بن غربية، قد أصدرت في ساعة متأخرة من يوم الاثنين 9 ماي/ أيار 2022، بيانًا أعلنت فيه أنه تم نقل منوبها من سجن المسعدين لإحدى مستشفيات مدينة سوسة بعد تدهور حالته الصحية.
ويشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 قد أصدر بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لبن غربية.
