الترا تونس - فريق التحرير
ورد في نص رسالة من رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحلّ، مهدي بن غربية، الأحد 8 ماي/ أيار 2022، وجّهها من داخل سجنه، عبر محاميه، ونُشرت على فيسبوك، أنّه قرّر "وبلا رجعة، خوض إضراب وحشي عن الطعام، ليعلم الجميع أنني لا أرضى الظلم لنفسي ولو كان ثمن ذلك هلاكي" وفقه.
مهدي بن غربية: أحسب أحيانًا -وآمل أن أكون مخطئًا- أني مودع بالسجن إلى أن يجدوا دليلًا أو سببًا يوجب ذلك.. لم تكن هذه العدالة التي اعتقدت
وتابع بن غربية، المودع بالسجن المدني بالمسعدين، أنّ حكايته بدأت منذ أكثر من ستة أشهر، متسائلًا: "كيف تتحول دعوى تجارية رفعتها إحدى الشركات التي أساهم فيها دون أي مسؤولية لي فيها لاستخلاص دين موثق بفواتير إلى قضية تبييض أموال؟".
وقال بن غربية: "تعرضت لشيطنة متواصلة منذ سنوات على الفضاء الافتراضي في حملات منظمة مدفوعة الأجر أو بغرض الابتزاز، وأعلم أن الظّرف الخاص للبلاد المتّسم بالغضب والنقمة من كل سياسي العشرية المنقضية ورغبة الكثيرين لتقديم قرابين جعل ذلك ممكنًا. لقد كنت فريسة سهلة، نائبًا ورجل أعمال، بلا حزب ولا حليف ودون مصالح تذود عني" حسب نص رسالته.
وأوضح مهدي بن غربية أنه "لم يهرب، ولم يغادر البلاد لثقته في القضاء أولًا ولأنه لم يرتكب جرمًا يخشى بسببه من المحاسبة"، وفقه، مضيفًا: "تم فعلًا تبرئتي من التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال والتدليس وتقرر الإفراج عني عند ختم التحقيق في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد حوالي الشهرين من إيقافي، بعد كل الاستنطاقات والسّماعات والاختبارات والتّساخير وبالرغم من التجني من بعض المصالح الإدارية بالانتقائية في تقديم المعطيات وأنصاف الأجوبة والتأويلات وتعمد السهو وإخفاء الكثير من الحقائق".
وأشار بن غربية إلى أنّه "لم يبق في الملف إلا شبهة افتعال فواتير لي ثقة في دحضها علاوة على انعدام مسؤوليتي فيها، إلا أن النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج وكان منتظرًا من دائرة الاتهام التي أحيل إليها الملف أن تفصل في نازلتي بإقرار ما توصّل إليه قاضي التحقيق أو نقضه، إلاّ أنها تؤجل ذلك منذ أكثر من أربعة أشهر وتطلب في كل مرة تحقيقات إضافية انتهت دائمًا إلى نفس النتائج إذ لا يمكن إيجاد جرم لم يكن" على حد تعبيره.
مهدي بن غربية: بأي منطق وأي قانون وأي مبرّر يتواصل إيقافي رغم تمتعي بقرينة البراءة ورغم انعدام أي سبب لذلك خاصة وقد مضى على صدور قرار قاضي التحقيق بالإفراج عني 140 يومًا؟
وقال بن غربية في رسالته: "أحسب أحيانًا -وآمل أن أكون مخطئًا- أني مودع بالسجن إلى أن يجدوا دليلًا أو سببًا يوجب ذلك.. لم تكن هذه العدالة التي اعتقدت.. بأي منطق وأي قانون وأي مبرّر يتواصل إيقافي رغم تمتعي بقرينة البراءة ورغم انعدام أي سبب لذلك خاصة وقد مضى على صدور قرار قاضي التحقيق بالإفراج عني 140 يومًا؟".
وشدّد مهدي بن غربية على أنّه "لمن يريد مزيد البحث فله ذلك، ولكن لا يحق له سجني، إذ أعطى القانون أكثر من وسيلة وإجراء يضمن مواصلة الأبحاث، خاصة وقد استنفدت أجال الاحتفاظ منذ الخامس عشر من شهر أفريل/ نيسان، بل إنها قامت على الإخلال بإجراءاتها" وفقه.
وكانت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية، قد أفادت بتاريخ 28 أفريل/نيسان 2022، بأن "صحة منوّبها تدهورت بشكل خطير ظُهر الأربعاء، على خلفية إضرابه الوحشي عن الطعام منذ 8 أيام وانخفاض نسبة السكري إلى ما تحت الأدني المقبول"، وفقها.
وأضافت، في بيان لها، أن "محامي هيئة الدفاع الذين زاروه الأربعاء عاينوا الضعف الحاد في قواه وفي قدرته على الكلام، وعجزه عن المشي إذ أُحضر لهم على كرسي متحرك"، وفق ما جاء في البيان.
