الترا تونس - فريق التحرير
نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتوجيه تهم "التحريض والانضمام إلى وفاق إرهابي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" إلى الصحفي ومدير تحرير موقع "انحياز" غسان بن خليفة، من قبل قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
نقابة الصحفيين التونسيين: إحالة الصحفي غسان بن خليفة على القضاء بتهم "التحريض والانضمام إلى وفاق إرهابي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" تمثل انتكاسة جديدة لحرية الصحافة في تونس
وذكّرت النقابة، في بيان لها، بأنّ "الدعوى في حق غسان بن خليفة كانت قد أثيرت منذ أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها اعتبرها القضاء جريمة إرهابية"، مضيفة أنّ "الفرق الأمنية المختصة كانت قد قامت بكل الاختبارات المطلوبة كما أن بن خليفة أكد عدم وجود أي علاقة له بالصفحة في أكثر من مناسبة".
كما أشارت إلى أنّه "تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في القضية لأكثر من 14 شهرًا والذي نفى خلال عمليات البحث والتحقيق وجود أي علاقة للصحفي بالصفحة".
وفي هذا الصدد، نددت نقابة الصحفيين التونسيين بالإحالات المتكررة للصحفيين على قطب مكافحة الإرهاب، معتبرة أنها تمثل "انتهاكًا خطيرًا لحرية العمل الصحفي".
نقابة الصحفيين التونسيين: قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين وضربًا لحرية التعبير في تونس
ودعت، في هذا السياق، دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى مراجعة هذا القرار الذي قالت إنه "ينتهك جوهر حرية التعبير"، داعية إياها إلى "تطبيق التشريعات الجاري العمل بها في تنظيم قطاع الصحافة وهي المرسوم 115".
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أنّ "إحالة الصحفي غسان بن خليفة على القضاء بهذه التهم انتكاسة جديدة لحرية الصحافة في تونس بعد أن تم سجن الصحفي خلفية القاسمي والحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك السجن في تهم مماثلة وإيداع الصحفي ياسين الرمضاني السجن في قضية أخرى".
وأكدت النقابة أن "قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين وضربًا لحرية التعبير في تونس"، داعية المحاكم التونسية إلى "إيقاف العمل به في ملاحقة الصحفيين"، وفق ذات البيان.
وكان موقع "انحياز" قد أعلن، الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّه تم "استدعاء منسّق تحرير الموقع غسان بن خليفة مجدّدًا إلى مكتب قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث أمضى على إعلامه بقرار ختم البحث التحقيقي".
وذكر الموقع، في بلاغ له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنّ "قاضي التحقيق قرر عدم حفظ التهم في حق بن خليفة، مع الإبقاء عليه في حالة سراح، موجّهًا إليه تهم "التحريض" و"الانضمام إلى تنظيم وفاق إرهابي" وغيرها من التهم المتفرعة عنها، وأضاف إليها مؤخرًا تهمة "ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية".
موقع انحياز: وقع ختم البحث التحقيقي دون أن تجهز نتيجة الاختبار الفني الإضافي الذي طلبه قاضي التحقيق السابق على الأجهزة الإلكترونية المحجوزة لغسان بن خليفة
وتابع أنّ ذلك "يعني أنّ قاضي التحقيق لم يقتنع ببراءة الصحفي رغم القبض على المتهم الثاني في القضية منذ حوالي 14 شهرًا، والذي سبق له أن اعترف بأنه صاحب الصفحة موضوع القضية، وأنه هو من يشرف عليها وحده وأنه من نشر التدوينات موضوع الاتهامات وأنه لا معرفة له أو تواصل ببن خليفة".
كما أكد أنه "وقع ختم البحث التحقيقي دون أن تجهز نتيجة الاختبار الفني الإضافي الذي طلبه قاضي التحقيق السابق على الأجهزة الإلكترونية المحجوزة لغسان بن خليفة (حاسوبه المحمول، هاتفين خلويين وحاسوب والده)، وفق ما ورد في نص البلاغ.
