الترا تونس - فريق التحرير

دعت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشخصيات المستقلة (تنسيقية تضم عددًا من الشخصيات إضافة إلى أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري - معارضة)، في بيان بمناسبة عيد الاستقلال، وتم نشره الاثنين 21 مارس/آذار 2022، إلى "الاعتبار من اللحظة التاريخية لعيد الاستقلال لتوحيد الصف الديمقراطي بأحزابه ومُستقليه، للعمل معًا من أجل الدفاع عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها بلادنا، والحيلولة دون إجهاض تجربة طالما افتخرنا بأنها رائدة في عالمنا العربي"، وفقها.

تنسيقية الأحزاب الديمقراطية: "الاعتبار من اللحظة التاريخية لعيد الاستقلال لتوحيد الصف الديمقراطي بأحزابه ومُستقليه، للعمل معًا من أجل الدفاع عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها بلادنا، والحيلولة دون إجهاض تجربة طالما افتخرنا بها"

وقالت التنسيقية، في بيانها، "إن ذكرى الاستقلال لهي أكبر حافز لنا على استلهام قيم الوطنية واستعادة روح البذل والتضحية، من أجل وقف التدهور العام الذي تعيشه تونس في جميع المستويات، وتحقيق حلم الحرية الذي ضحى من أجله آباؤنا وأجدادنا، بإنهاء حالة الاستثناء وبالعمل على إنجاز حوار وطني شامل وبناء، لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاتفاق على حكومة إنقاذ وطني والعودة إلى المسار الدستوري والعمل بأحكام الدستور، والإعداد لانتخابات عامة تُعيد إرساء الشرعية الدستورية المُنبثقة من الصندوق".

واعتبرت أن "تونس تعيش أوضاعًا سياسية واقتصادية واجتماعية لم تشهدها من قبل، بعد تعليق العمل بالدستور وسيطرة الحكم الفردي وتفاقم ضرب الحريات العامة والفردية والنيل من استقلال القضاء".

وأضافت "لقد دفع انقلاب الخامس والعشرين من جويلية الماضي بلادنا نحو فراغ دستوري تم ملؤه بإصدار المراسيم، في دوس سافر لنضالات أجيال من أبناء الوطن، الذين كافحوا من أجل برلمان تونسي يُجسد السيادة الشعبية ويُكرس قيم النظام الجمهوري".

اقرأ/ي أيضًا: تونس: ملامح اتفاق بين مكونات المعارضة يلوح في الأفق

وتابعت "إن إقدام رئيس الجمهورية قيس سعيّد على الخرق الفاضح للدستور بتعليق عمل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، قاد إلى تجميع كافة السلطات التشريعية والقضائية، فضلاً عن التنفيذية، بأيدي رئيس الجمهورية الذي خيّر الاستعانة بحكومة تحولت إلى جهاز تنفيذي مُساعد له بلا رؤية ولا برنامج"، وفق ذات البيان.

تنسيقية الأحزاب الديمقراطية: "الاستشارة الوطنية قد أظهرت اتساع الفجوة بين نظام الحكم والمجتمع في ضوء النتائج الهزيلة التي أسفرت عنها، بالرغم من استغلال إمكانات الدولة وتعبئة أجهزتها الإدارية والإعلامية لخدمة هذا المشروع الشخصي"

وذكرت "بتعدد محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري واستخدامه كأداة لقمع كل من ينتقد الوضع السائد"، مع تحميل سعيّد "مسؤوليته في ذلك، ومحاولات تدجين الإعلام والعودة به إلى مربع التعليمات وترهيب الصحفيين  بالاعتداء عليهم وإيقافهم تعسفيًا ومحاكمتهم خارج إطار المرسوم عدد 115 والمختص وحده بالاعتماد في قضايا الصحافة والنشر فضلاً عن تتبع المدونين والتضييق على  الحق في التظاهر".

وشددت، في سياق متصل، على أن "الاستشارة الوطنية" التي وصفتها بالمزعومة، "قد أظهرت اتساع الفجوة بين نظام الحكم والمجتمع في ضوء النتائج الهزيلة التي أسفرت عنها، بالرغم من استغلال إمكانات الدولة وتعبئة أجهزتها الإدارية والإعلامية لخدمة هذا المشروع الشخصي الفاشل في غياب كل تفكير في حلول عاجلة لمجابهة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، التي لم تعرف البلاد مثيلاً لها منذ الاستقلال"، وفق توصيفها.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: الاستشارة الوطنية "ناجحة" والاستفتاء قائم في 25 جويلية القادم

"لا لتجويع الشعب، لا لتزوير إرادته": تحرك احتجاجي لحزب العمال في العاصمة تونس