الترا تونس - فريق التحرير

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، فجر الاثنين 21 مارس/آذار 2022، في كلمة مسجلة للشعب التونسي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، بثتها القناة الوطنية (عمومية) بعد منتصف الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين 20 و21 مارس الجاري، إنه يعتبر الاستشارة الوطنية التي كان قد دعا لها "ناجحة رغم كل محاولات الإحباط والتشويه، فضلاً عن العقبات التي وضعت حتى لا يعبر الشعب عن إرادته ضمن هذه العملية الفريدة من نوعها"، وفق توصيفه.

وفق موقع الاستشارة الإلكترونية، شارك حوالي 500 ألف شخص فيها، وهو ما يعتبره معارضو الرئيس فشلًا بالنظر "لتجند كل مؤسسات الدولة للدعوة لها وتخفيض سن المشاركة إلى 16 سنة وغير ذلك"، وفقهم

يذكر أنه قد شارك، وفق موقع الاستشارة الإلكترونية، الذي تم إعداده للغرض، حوالي 500 ألف شخص، وهو ما يعتبره معارضو الرئيس فشلًا بالنظر "لتجند كل مؤسسات الدولة للدعوة لها وتخفيض سن المشاركة إلى 16 سنة وغير ذلك"، وفقهم، مشددين على كون نسبة المشاركة ضعيفة، معددين ما يعتبرونه مخالفات تضمنتها.

وكان مسؤولون تونسيون، منهم وزير الشباب والرياضة، قد تحدثوا عن آمالهم بلوغ رقم المليوني مشارك في مرحلة سابقة.

اقرأ/ي أيضًا: "الاستشارة" بعد أكثر من 40 يومًا على انطلاقها: تجاوزات وضعف في الإقبال

وفي ذات الكلمة المسجلة، أضاف سعيّد أن "العمل سيتواصل لتنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو القادم بعد أن يتم تشريك الجميع في إبداء آرائهم بالنسبة للنظام السياسي الجديد لتتولى لجنة التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني قبل تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر"، وفقه. 

ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد انتقادات حادة من مكونات سياسية ومدنية معارضة في تونس تتهمه بإرساء حكم الرجل الواحد مستأثرًا بالسلطة التنفيذية ومعلقًا عمل البرلمان منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، وبعد أن حل المجلس الأعلى للقضاء وعين مكانه مجلسًا مؤقتًا قام باختيار أعضائه بنفسه.

سعيّد: "العمل سيتواصل لتنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم بعد أن يتم تشريك الجميع في إبداء آرائهم بالنسبة للنظام السياسي الجديد لتتولى لجنة التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني"

وتعددت الاحتجاجات المناهضة لسياسات وتوجهات الرئيس سعيّد في تونس، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، وكان آخرها احتجاج يوم الأحد 20 مارس/آذار الجاري في ذكرى عيد الاستقلال ضم أكثر من ألفي شخص في العاصمة التونسية (رقم وكالة رويترز) تظاهروا ضد الاستشارة الإلكترونية التي اعتبروها "عملية تحيّل" وضد "الانتهاكات للحريات"، كما تظاهر السبت 19 مارس/آذار الجاري أنصار حزب العمال (معارضة) حاملين مطالب مشابهة ومنددين بتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وكان قد أشرف سعيّد، يوم الأحد أيضًا بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء وختم مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، والشركات الأهلية، ومقاومة المضاربة غير المشروعة. وقال في كلمة، في مستهل مجلس الوزراء، ''أعتبر أن هذه النصوص تجسد ما تعهدت به منذ 10 سنوات حتى تعود الأموال التونسية المنهوبة إلى الشعب والدولة"، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

تونسيون ينظمون مسيرة مناهضة للرئيس سعيّد

"لا لتجويع الشعب، لا لتزوير إرادته": تحرك احتجاجي لحزب العمال في العاصمة تونس