الدعاية لـ"الاستشارة" في برنامج ديني بقناة عمومية تثير انتقادات واسعة في تونس

04-مارس-2022

على خلفية ما تم اعتباره "توظيف الدين في السياسة"

الترا تونس - فريق التحرير

يتواصل جدل "الاستشارة الإلكترونية" في تونس والترويج لها صلب المؤسسات العمومية، على اختلاف أصنافها سواء أكانت خدماتية، تربوية، إعلامية، وغيرها من الأشكال. وقد خلقت حلقة من برنامج ديني يُعرض على القناة الوطنية الأولى (عمومية) وتمت خلالها الدعاية للاستشارة، ضجة واسعة ذات بعد جديد وذلك لما تم اعتباره "توظيف الدين في السياسة".

تمحورت حلقة بُثت تحت عنوان "مشاركة الشباب في الحياة العامة"، من البرنامج الديني "الدين القيم"، على الترويج لـ"الاستشارة الإلكترونية" والحث على المشاركة فيها، مما أثار جدلًا واسعًا على خلفية ما تم اعتباره "توظيف الدين في السياسة"

وقد تمحورت الحلقة، التي بُثت الجمعة 3 مارس/آذار 2022 تحت عنوان "مشاركة الشباب في الحياة العامة"، من البرنامج الديني "الدين القيم"، التي تواصلت على مدى نصف ساعة، على الترويج لـ"الاستشارة الإلكترونية" التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيّد والحث على المشاركة فيها.

ولئن سبق أن خلقت الدعاية لـ"الاستشارة الإلكترونية" في المؤسسات العمومية -على غرار شركة الخطوط التونسية أو الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو المؤسسات التربوية- الجدل، فإنَّ عرض حلقة من برنامج ديني خصصت للدعاية الصرفة لمشروع سياسي، ناهيك عن كونه يُبث على قناة تلفزية عمومية، قد أثار تفاعلات عدة تتعلق بتداخل الديني بالسياسي.

وتراوحت التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي بين انتقاد توظيف مؤسسة التلفزة التونسية، كمؤسسة عمومية، في الدعاية لمشروع سياسي من جهة، واستنكار عدم فصل الدين عن السياسة. وقد تساءل نشطاء على شبكات السوشال ميديا، في هذا الصدد، عن موقف الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" من كل ذلك، منتقدين سكوتها عن مثل هذه المسائل التي تعرض في قناة تلفزية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توظيف الدين في تونس سياسيًا، ما بعد 25 جويلية/يوليو 2021، فقد سبق أن تم توجيه انتقادات لاذعة لديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية إثر توجيهه، في 20 جانفي/يناير 2022، نداء إلى رجال الأعمال ومن لقبيهم بـ"أهل البر" بالتبرع للدولة من أجل إنقاذها من أزمتها الاقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا: دعوة ديوان الإفتاء لرجال الأعمال و"أهل الإحسان" للتبرع تثير موجة من السخرية

وأمام الكمّ الهائل من التفاعلات التي آخذت ديوان الإفتاء، آنذاك، على انسياقه في الشأن السياسي وعدم تحييد الخطاب الديني عن السياسة، اضطرّ الديوان إلى المسارعة بحذف البلاغ من صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.