الترا تونس - فريق التحرير
أثارت قرارات والي تونس كمال الفقي، الصادرة الخميس 12 جانفي/ يناير 2023، والمتعلقة بمطالب الترخيص للتظاهر يوم 14 جانفي/يناير الجاري، تزامنًا مع إحياء ذكرى الثورة التونسية، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لرفض أخرى وتغيير أماكن ومواعيد تحركات أخرى.
أثارت قرارات والي تونس المتعلقة بمطالب الترخيص للتظاهر يوم 14 جانفي تزامنًا مع إحياء ذكرى الثورة التونسية ضجة في تونس وذلك لرفض أخرى وتغيير أماكن ومواعيد تحركات أخرى
وكان الوالي قد قبل مطلب تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية لكنه غيّر موعدها من الساعة الـ11 صباحًا إلى الساعة 13.30 بعد الزوال، وكذلك غيّر مكانها من "شارع الحبيب بورقيبة" إلى اختزالها في مربع مدارج المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.
كذلك، لئن تمت الموافقة على وقفة الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية فإنه غيّر زمانها الذي ورد في المطلب على أنه سيكون "انطلاقًا من الساعة منتصف النهار" وحددها في الحيز الزمني من الساعة الـ10.30 إلى الساعة 12.30.
في المقابل، رفض الوالي مطلب جبهة الخلاص الوطني بتنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة معللًا ذلك بأنه "سبق الموافقة لكل من أحزاب الخماسي (القطب، العمال، الجمهوري، التكتل، التيار الديمقراطي) والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الذين تقدموا بمطالب سابقة في الزمن"، مردفًا: "وعليه لا يمكن الجمع بين الأطراف الثلاثة بنفس المكان مع الموافقة على التواجد بفضاء (كومار) وذلك في نطاق احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمنها القانون عدد 4 لسنة 1969".
كما رفض أيضًا مطلب الحزب الدستوري الحر بتنظيم مسيرة بجهة قرطاج "لدواع أمنية"، وقال أيضًا إن "الحزب يعتبر متخليًا عن مطلبه المودع بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول المنقضي المتعلق بمسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة".
ناهيك عن قرارات الوالي التي أثارت جدلًا سياسيًا، فإن وزارة الداخلية التونسية دعت، في بلاغ أصدرته الجمعة، مختلف الجهات المُرخص لها إلى "وجوب احترام تلك المسالك والمواقيت وتحمّل مسؤوليّة تأطير أتباعها لمنع حصول المُشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها"، وفق تعبيرها.
قيس سعيّد معلقًا على التظاهرات المزمع تنظيمها في 14 جانفي 2023 تزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية: "عيد الثورة موعده يوم 17 ديسمبر وليس 14 جانفي"
وفي الأثناء، أدلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 13 جانفي/يناير 2023، بتصريحات على هامش جولة قام بها بتونس العاصمة، لمّح فيها إلى المظاهرات المعتزم تنظيمها تزامنًا مع ذكرى الثورة السبت 14 جانفي/يناير 2023، قائلًا: "عيد الثورة موعده يوم 17 ديسمبر/كانون الأول وليس 14 جانفي/يناير"، على حد قوله.
وقد تفاعلت شخصيات سياسية في تونس مع قرارات الوالي وبلاغ الداخلية وكذلك تصريح الرئيس، مجددة تأكيد ضرورة الخروج للتظاهر في يوم عيد الثورة السبت 14 جانفي/يناير 2023.
وقد نشر الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الجمعة 13 جانفي/يناير 2023، تدوينات متتالية على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، جدد من خلالها الدعوة إلى التظاهر، قائلًا: "الشعب التونسي يحتفل بعيد ثورته المجيدة.. الشعب التونسي يقول بصوت واحد إرحل لقيس سعيّد"، مضيفًا: "معًا من أجل إسقاط منظومة سعيّد".
وتابع: "تونس بكل ألوانها تنتفض ضد منظومة العبث.. الشارع ملك الشعب بكل توجهاته"، وفق تعبيره.
غازي الشواشي يدعو أبناء المؤسسة الأمنية إلى "عدم التورط في قمع التونسيين عند ممارستهم لحقهم في التظاهر السلمي والتعبير الحر"، وإلى "القيام بدورهم في حماية المتظاهرين من المندسين والفوضويين"
وفي تدوينة أخرى، دعا غازي الشواشي أبناء المؤسسة الأمنية إلى "عدم التورط في قمع التونسيين عند ممارستهم لحقهم الدستوري والقانوني في التظاهر السلمي والتعبير الحر، والقيام بدورهم في حماية المتظاهرين من المندسين والفوضويين والاستفزاز"، مذكرًا بأن "السيادة بيد الشعب وأن الدولة بمؤسساتها في خدمته"، حسب ما ورد في نص تدوينته.
ومن جهته، قال عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وعضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، في تدوينة له على فيسبوك، في إشارة إلى قرارات الوالي وبلاغ الداخلية وتصريح الرئيس، قائلًا: لا يريدون أن يروا مشهدًا وطنيًا مناهضًا للانقلاب في نفس الشارع وفي نفس الوقت، هذا ما أثار حفيظتهم والأمر لا يتعلق بمسألة أمنية لأن لا رغبة لأيّ طرف في الانفصال أو التفرّد عن البقيّة"، حسب رأيه.
جوهر بن مبارك: لا يريدون أن يروا مشهدًا وطنيًا مناهضًا للانقلاب في نفس الشارع وفي نفس الوقت، هذا ما أثار حفيظتهم.. هي مسألة سياسية وليست أمنية
وتابع قائلًا: "المسألة سياسية وليست أمنية"، مضيفًا: "يكفي من المراوغة والخزعبلات لأننا سنكون جميعنا في شارع الحبيب بورقيبة وسنرفع معًا نفس الشعارات ونواجه الانقلاب ونطالب معًا بالحرّية"، وفق ما جاء في نص تدوينته.
ومن جانبه، علق القيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام، في تدوينة نشرها الخميس 12 جانفي/يناير 2023 على صفحته بفيسبوك، على تغيير مكان تحرك جبهة الخلاص قائلًا: "على جبهة الخلاص الوطني أن تتشبث بخط السير الذي طلبته لمسيرة 14 جانفي/يناير في ذكرى الثورة، أحب من أحب وكره من كره".
رفيق عبد السلام: "البلاد ليست ملكًا لقيس سعيّد ولا للوالي.. هذا عيد الثورة والشارع ملك للشعب، ولا رجوع للوراء"
وأضاف: "البلاد ليست ملكًا لقيس سعيّد ولا للوالي.. هذا عيد الثورة والشارع ملك للشعب، ولا رجوع للوراء"، وفق تعبيره.
بدوره، علّق المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، في تدوينة له على فيسبوك قائلًا: "في الرد على بلاغ وزير داخلية سلطة الانقلاب، موعدنا 14 جانفي/يناير الساعة 11 في ساحة الجمهورية، ومسيرتنا من الباساج حتى المسرح"، معقبًا: "لم نطلب ترخيصًا من وزارة الداخلية لأن القانون يطالبنا بالإعلام فقط"، على حد قوله.
رياض الشعيبي: لم نطلب ترخيصًا من وزارة الداخلية لأن القانون يطالبنا بالإعلام فقط وليس من حق السلطات منعنا أو تغيير مسارنا فضلًا عن أن ما نشرته لا يتضمن أي منع بل محاولة يائسة للإرباك والترهيب
وتابع القول: "ليس من حق السلطات منعنا أو تغيير مسارنا، فضلًا عن أن ما نشرته لا يتضمن أي منع، بل محاولة يائسة للإرباك والترهيب"، مضيفًا: "مقاومتنا للانقلاب بدأت مدنية وسلمية واستمرت كذلك طوال أكثر من سنة ونصف رغم القمع والمنع والتعسف وحتى استشهاد الأخ رضا بوزيان"، حسب ما ورد في نص تدوينته.
ويتزامن يوم السبت 14 جانفي/يناير 2023 مع الذكرى الـ12 للثورة التونسية، وكانت عديد المكونات السياسية في تونس من مختلف المشارب، قد أعلنت عن اعتزامها تنظيم مظاهرات وتحركات احتجاجية، للاحتفاء بذكرى الثورة وكذلك لتجديد رفضها المسار السياسي الحالي الذي يقوده قيس سعيّد.
