12-يناير-2023
احتجاجات تونس

كانت أطراف عدة قد دعت للاحتجاج يوم 14 جانفي 2023 في تونس (صورة أرشيفية/ الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر والي تونس كمال الفقي، الخميس 12 جانفي/ يناير 2023، 4 مراسلات وجّهها إلى طالبي التراخيص بالاحتجاج يوم السبت 14 من الشهر الجاري، تزامنًا مع إحياء ذكرى الثورة التونسية، وتنوّعت الإجابات بين رفض طلب التظاهر، وقبول بعضها، وتغيير أماكنها ومواعيدها، بحيث ألغى إمكانية الالتقاء بين هذه الأطراف بنفس المكان.

تنوّعت الإجابات بين رفض طلب التظاهر، وقبول بعضها، وتغيير أماكنها ومواعيدها

 

  • الموافقة على وقفة الأحزاب الخمسة مع تغيير موعدها:

راسل والي تونس، أحزاب: القطب، العمال، الجمهوري، التكتل، التيار الديمقراطي، وأعلمهم بأنّ "الرأي يتجه نحو الموافقة على تنظيم الوقفة الاحتجاجية بمدارج المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من الساعة 13.300 إلى الساعة 16.00، بناء على طلب هذه الأحزاب.

وكانت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي، قد دعت الخميس 5 جانفي/يناير 2023، القوى السياسية والمدنية التقدمية وعموم الشعب التونسي إلى التظاهر يوم السبت 14 جانفي/يناير القادم، على الساعة 11 صباحًا في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي.

وأوردت، في بيان مشترك، أن دعوتها للتظاهر "تأتي في عيد الثورة دفاعًا عن استحقاقات الشعب الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتصديًا للعبث بمصائر الوطن".. وكذلك "تصديًا لانقلاب قيس سعيّد على الدستور والتفافه على مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة وتدميره الممنهج لمؤسسات الدولة وسطوه على تاريخها ومستقبلها"، وفق ذات البيان.

 

 

  • الموافقة على وقفة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية مع تغيير موعدها:

وراسل والي تونس أيضًا، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، وأعلمه بالموافقة على تنظيم الوقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من الساعة 10.30 إلى الساعة 12.30.

وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية قد دعت إلى وقفة احتجاجية وطنية، كما سمتها، السبت 14 جانفي/يناير القادم "رفضًا لتواصل مسار تدمير الدولة من طرف قيس سعيّد وحكومته، وذلك انطلاقًا من الساعة منتصف النهار بالعاصمة تونس، وفق بيان صادر عنها.

 

 

  • تغيير مكان المسيرة والوقفة الاحتجاجية لجبهة الخلاص الوطني:

أعلم والي تونس، جبهة الخلاص الوطني، بعدم الموافقة على تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اعتبارًا لسبق الموافقة لكل من أحزاب الخماسي (القطب، العمال، الجمهوري، التكتل، التيار الديمقراطي) والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الذين تقدموا بمطالب سابقة في الزمن. 

والي تونس: لا يمكن الجمع بين الأطراف الثلاثة الداعية للاحتجاج بنفس المكان

وتابع والي تونس في مراسلته: "وعليه لا يمكن الجمع بين الأطراف الثلاثة بنفس المكان مع الموافقة على التواجد بفضاء (كومار) وذلك في نطاق احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمنها القانون عدد 4 لسنة 1969".

وجاء في المراسلة أنّ توقيت هذا الاحتجاج ينطلق من الساعة 10.00 إلى غاية الساعة 17.00.

وكان بيان جبهة الخلاص قد دعا عموم المواطنين إلى "المشاركة القوية في المسيرة التي قررت جبهة الخلاص الوطني تنظيمها إحياء لذكرى الثورة وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وذلك يوم 14 جانفي/ يناير 2023 على الساعة 11 صباحًا، انطلاقًا من ساحة الباساج ووصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة".

 

 

كما راسل والي تونس، كمال الفقي، في الإطار نفسه، الحزب الدستوري الحر، بأنّ "الحزب يعتبر متخليًا عن مطلبه الأول المتمثل في القيام بمسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وذلك على إثر امتناع المسماة مريم ساسي أو من يمثل الحزب، من الاستجابة إلى الاستدعاء الموجه إليها من طرف إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس".

كما أشار الوالي إلى أنّ الوقفة الاحتجاجية التي طالب بها الحزب بجهة قرطاج، قوبلت أيضًا بالرفض لدواع أمنية.

وكان الحزب الدستوري الحر، قد أعلن الخميس 12 جانفي/يناير 2023، أن "منطقة الأمن بقرطاج أعلمته أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر في قرطاج يوم 14 جانفي/يناير 2014"، وفقه.

وندد الحزب، في بيان له، بما وصفه بـ"التعسف والتسلط الذي يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب"، مدينًا "عرقلة السلطة غير الشرعية لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الاحتجاجية الكبرى"، حسب تقديره.

 

 

يٌذكر أن تاريخ 14 جانفي ارتبط في تونس منذ إسقاط نظام بن علي بالاحتجاجات والمظاهرات المختلفة وتمت مواجهة مظاهرات السنة الماضية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس بعنف أمني لافت.