تٌحيي تونس ذكرى ثورتها، يوم 14 جانفي/يناير 2023، على وقع احتجاجات المعارضة السياسية لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وتشاركها في هذه الاحتجاجات عدة منظمات ومكونات من المجتمع المدني، وإن اختلفت الدعوات للتظاهر وأماكنها وتوقيتها.
تٌحيي تونس ذكرى ثورتها، يوم 14 جانفي 2023، على وقع احتجاجات المعارضة السياسية لسياسات الرئيس وتشاركها في هذه الاحتجاجات عدة منظمات ومكونات من المجتمع المدني
وكان ائتلاف جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف مجموعة من الأحزاب والشخصيات المعارضة ومن بينها حركة النهضة)، قد دعا إلى مسيرة وطنية، السبت 14 جانفي/يناير 2023 انطلاقًا من الساعة 11 صباحًا من ساحة الباساج في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة مرورًا بشارع بباريس.
كما دعت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي (ائتلاف الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية) إلى التظاهر يوم السبت 14 جانفي أيضًا على الساعة 11 صباحًا في شارع الحبيب بورڤيبة أمام المسرح البلدي.
في سياق متصل، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تحرك احتجاجي بداية من الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين، رافعين شعارات "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، شغل حرية عدالة اجتماعية، خبز حرية كرامة وطنية، يسقط المرسوم 54، مساواة في الحقوق والواجبات والحرية الحرية للصحافة التونسية".
مجموعة من المنظمات والجمعيات دعت للاحتجاج يوم 14 جانفي رافعين شعارات "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، شغل حرية عدالة اجتماعية، خبز حرية كرامة وطنية، يسقط المرسوم 54، مساواة في الحقوق والواجبات والحرية الحرية للصحافة التونسية"
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (ائتلاف معارض على رأسه الحقوقي العياشي الهمامي)، عن تحرك احتجاجي يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.
وتتالت دعوات أخرى للاحتجاج من أطراف وشخصيات مختلفة، في إطار دعم احتجاج سابق أو الدعوة لآخر جديد، لكن اللافت مساء الخميس 12 جانفي/يناير الجاري هي التغييرات التي أحدثها والي تونس على طلبات الإعلام بالتظاهر، إذ غير مواعيد معظمها أو أماكنها بينما رفض البعض الآخر بدواع أمنية وفق مراسلاته.
أحدث والي تونس تغييرات على طلبات الإعلام بالتظاهر، مغيّرًا مواعيد معظمها أو أماكنها بينما رفض البعض الآخر بدواع أمنية والتي قٌرئت كمحاولة لتشتيت هذه المظاهرات وإبرازها في شكل مصغر
وهو ما طرح عدة تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب والمنظمات بالتغييرات المدرجة من والي تونس والتي قٌرئت كمحاولة لتشتيت هذه المظاهرات وإبرازها في شكل مصغر رغم تأكيدات الولاية في مراسلاتها أن الأمر يتعلق بإحكام التنظيم لا غير.
وجاءت أولى الردود من حركة النهضة، التي نشرت على صفحتها الرسمية بفيسبوك منشورًا، ليل الخميس، ورد فيه "يومنا يوم الثورة 14 جانفي.. مسارنا يحدّده الأحرار وليس سلطة الانقلاب من ساحة الباساج نحو شارع الحبيب بورقيبة .. قف انتهى"، فيما يبدو كتحد للسلطات وما أرادت فرضه من تغييرات على مسارات وأماكن وأوقات احتجاجات 14 جانفي 2023.
حركة النهضة: "يومنا يوم الثورة 14 جانفي.. مسارنا يحدّده الأحرار وليس سلطة الانقلاب من ساحة الباساج نحو شارع الحبيب بورقيبة"
وفي إطار سياسة "التحدي والتهديد"، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ صباح الجمعة 13 جانفي/يناير الجاري، أنها تدعو مُختلف الجهات المُرخص لها إلى "وُجوب احترام تلك المسالك والمواقيت وتحمّل مسؤوليّة تأطير أتباعها لمنع حصول المُشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها"، وفقها.
الداخلية تدعو إلى "وُجوب احترام مسالك ومواقيت الاحتجاجات" وتنبه من "افتعال المواجهات مع قوّات الأمن"
ونبهت، وفق توصيفها من "عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضيّة العنيفة التي تمّ تداولها مؤخرًا والدّاعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها وافتعال المواجهات مع قوّات الأمن المُكلفة بتأمين التظاهرات السّلميّة والزج بكبار السن والأطفال فيها، إلى جانب تفادي كُلّ احتكاك ميداني بين الأطراف المُتعارضة في التوجّهات، بالرّغم من إصرار بعض قياداتها على التواجد بنفس المسلك بدعوى وُجود اتفاقيات مُسبقة بينها".
وأشارت، في ذات البلاغ، إلى أن "المصالح الأمنيّة مُلتزمة بتطبيق القانون بالتنسيق المُباشر مع النيابة العموميّة"، في إحالة إلى منعها أي مظاهرات لن تلتزم بالتوقيت المحدد من السلطات.
هكذا ستكون مظاهرات 14 جانفي/يناير 2023 بين "تهديد" الداخلية وتحدي المعارضة في تونس، دون وضوح عما ستؤول إليه واستتباعات ذلك.
