الترا تونس - فريق التحرير

تتكوّن المعارضة البرلمانية لحكومة إلياس الفخفاخ، التي رفض 77 نائبًا منحها الثقة، من 3 كتل أساسًا هي حزب "قلب تونس" (38 نائبًا) وائتلاف الكرامة (20 نائبًا) والحزب الدستوري الحر (17 نائبًا).

وينصّ الفصل 60 من الدستور على أن "المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية".

ينصّ الفصل 60 من الدستور أن المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي

ويضيف الفصل أنه من واجبات المعارضة "الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي".

ويسند الدستور للمعارضة 3 امتيازات هي:

1 – رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية.

2- خطة مقرّر في اللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية.

3- الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها.

ومن المنتظر أن يتولى حزب "قلب تونس" رئاسة لجنة المالية ومن المتوقع أن تُمنح بالخصوص للنائب عياض اللومي الذي سبق وإن تولى رئاسة اللجنة المالية المؤقتة التي صادقت على قانون المالية لسنة 2020.

اقرأ/ي أيضًا:

لم يقدم أرقامًا: إلياس الفخفاخ يوضح أولويات حكومته ومشاريعها الكبرى

بأغلبية 129 نائبًا: البرلمان يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ