الترا تونس - فريق التحرير

 

قال المكلّف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 26 فيفري/ شباط 2020، بالبرلمان، والمخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومته، إن تونس اليوم أمام منعرج تاريخي، مضيفًا أن "حكومته جاءت لوضع اللبنة الأولى لمشروع إصلاح عميق وبناء تونس المستقبل ومن أجل عقد أقوى من منح الثقة الدستورية الضرورية ولكنها غير كافية"، وفق تعبيره.

وبيّن الفخفاخ أن هذا العقد ستنفذه حكومته التي أسماها حكومة "الوضوح وإعادة الثقة"، مبرزًا أنها تضم نساء ورجالًا لا يوقفهم شيء ولا يطمحون لأي شيء باستثناء مصلحة البلاد، ولافتًا إلى أن الحكومة تشبه التونسيين وهي متناسقة وستقوم بالمستحيل لإصلاح البلاد.

إلياس الفخفاخ: الحكومة تنتظرها مهام كبيرة ومواضيع حارقة ومشاكل مستعجلة وأخرى مستعصية

واعتبر أن المصعد الاجتماعي الذي عرفته الدولة الوطنية بعد الاستقلال شهد أخطاء وانحرافات وتعطل على إثرها وبدأت الطبقة الوسطى تتآكل تدريجيًا مما جعل عددًا كبيرًا من التونسيين على الهامش وقرابة مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة دون عمل ودون دراسة، مستدركًا بالقول إن تونس بقيت صامدة وإن قدرة التونسيين على الصمود تجعله يؤمن أن البلاد قادرة على العودة على السكة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أنه رغم الحريات المدنية والسياسية والمكتسبات الديمقراطية التي تحققت خلال السنوات التسعة التي تلت الثورة لم يحصل إصلاح في الميدان الاقتصادي والاجتماعي بل ساء وضع التونسيين واستشرى الفساد وارتفع غلاء المعيشة وتدهور التعليم والصحة والنقل والرفق العمومي، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من الشباب ومن إطارات البلاد لا يرون حلًا إلا في الهجرة أو "الحرقة" ولهذا فقدت نسبة كبيرة من التونسيين الأمل والثقة في الدولة وأصبحوا يرونها ضعيفة ويعتبرون أن من يحكمون عاجزون، وفق تصريحاته.

وأوضح رئيس الحكومة المكلّف أن الحكومة تنتظرها مهام كبيرة ومواضيع حارقة ومشاكل مستعجلة وأخرى مستعصية قال إن الحكومة ستكون أهلًا لها بتظافر كل الجهود المخلصة، ومعتبرًا أن تونس لن تتقدم نحو النجاح إلا من خلال التضحيات.

ولفت إلى الحاجة إلى حكومة قوية قادرة على التضحية وبرلمان يعمل يدًا في اليد مع الحكومة ويدعمها ويراقبها ومسؤولين سياسيين يؤمنون بالدولة ويبتعدون عن الولاءات والمحسوبية ويحسنون التعامل مع الإدارة، إلى جانب ضرورة وجود إدارة وموظفين قادرين على التقدم ببلادهم، مبرزًا أنه في ظل هذا المناخ لا بد أن تساهم كل القوى الحية في المجهود الوطني في الإصلاح والتقدم.

وأضاف أن المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ستواصل دورها الوطني، وأن الأحزاب ستكون صوت الشعب ومحرك الحياة السياسية، والإعلام سيكون حرًا ومستقلًا وسيلعب دور السلطة الرابعة، والمجتمع المدني سيكون حيًا وناشطًا ويقول كلمته، والمستثمرون ورجال الأعمال سيقومون بأدوارهم من خلال خلق الثروة، إلا أن الأهم هو أن 11 مليون تونسي يجب أن "يثنيوا الركبة ويشمروا على ذراعهم ويضحيوا مع بعضهم"، على حدّ قوله.

8 أولويات عاجلة

وبيّن إلياس الفخفاخ أن حكومته تضم سياسيين من الصف الأول وأن وجودهم دافع لاستقرارها، إلى جانب مناضلين وحقوقيين وكفاءات مستقلة وجودهم سيخلق ديناميكية إيجابية ويقوي في نجاعة الحكومة، وفيها امرأة على رأس وزارة سيادة، مؤكدًا أنه سيعمل على تقوية تمثيلية النساء في مراكز القرار في المستقبل، ومعتبرًا أن التنوع السياسي في الحكومة وتعدد الأحزاب فيها هو انعكاس للتنوع الموجود في مجلس نواب الشعب.

إلياس الفخفاخ: وجود قضايا مستعجلة وإصلاحات جوهرية تنتظر الحكومة

وقال إنه والفريق الحكومي وقيادات الائتلاف الحكومي مقتنعون أنه يمكنهم تحويل هذا التنوع إلى عنصر إضافة وإثراء وقوة عند وضع مصلحة تونس العليا فوق كل شيء، حسب تعبيره.

وشدد الفخفاخ على وجود قضايا مستعجلة وإصلاحات جوهرية تنتظر حكومته وتتطلب العزم والمقدرة مبينًا أنه "إذا أردنا استرجاع ثقة الشعب لا بد من تغيير طريقة عملنا وترتيب أولوياتنا وإيقاف تشتت جهودنا". وأوضح في هذا الصدد أنه تم ترتيب هذه الأولويات في 8 محاور كبرى ستعمل الحكومة، إذا نالت ثقة البرلمان، منذ اليوم الأول لتسملها مهامها، على تحقيق شوط هام منها خلال السنة الأولى.

وبيّن أن هذه المحاور تتمثل في:

• مقاومة الجريمة والعبث بالقانون:

وقال في هذا الصدد إن جواب الحكومة سيكون قويًا من قوة الحق ومن قوة الدولة العادلة والقانون، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تسامح مع كل مظاهر العنف والإجرام والإرهاب. وتعهد أن الحكومة ستكون سندًا قويًا للقوات الأمنية بجميع أصنافها وسيتم بالتنسيق مع وزير الداخلية، وفي نطاق الشفافية، الإعلام الدوري عن معدلات الجريمة وتطورها

• مقاومة غلاء الأسعار والغش:

أكد الفخفاخ في هذا الإطار أن الحكومة ستعمل على توفير متطلبات العيش الكريم والتصدي بقوة للمحتكرين والمتلاعبين والعابثين بقفة التونسيين ومقاومة التهريب خاصة المواد المدعمة، إلى جانب المراقبة الصارمة لمسالك التوزيع وردع المحتكرين وتأكيد دور الدولة الاجتماعي وواجبها في محاربة الفقر. وأشار إلى أنه سيتم العمل على الحقوق المكفولة الاجتماعية المكفولة بالدستور عوض الاكتفاء بمنطق المساعدات الظرفية.

• بداية إنعاش الاقتصاد:

وقال المكلف بتشكيل الحكومة إنه سيتم العمل على حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، متعهدًا بتقديم حلول عملية لدعمها في العاجل باعتبار أنها عماد الاقتصاد التونسي. وأضاف أن الحكومة ستساند المستثمرين والمصدرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات والتعقيدات الإدارية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التقدم في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة الاستثمار 18 في المائة من الناتج المحلي الخام.

وذكر أن الدول التي نجحت في تطوير نسبة نموها هي الدول التي التحمت فيها إرادة الشعب بإرادة المستثمرين ورؤوس الأموال داعيًا كل المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين إلى الإيمان ببلادهم والاستثمار في كل المجالات وقائلًا إنهم لن يجدوا من الحكومة إلا الدعم.

إلياس الفخفاخ: الحكومة لن تتسامح مع الفساد السياسي في المستقبل ولا مجال للعبث بالمال العام

• تفكيك منظومة الفساد:

وأكد إلياس الفخفاخ في هذا الإطار أن رد الحكومة سيكون واضحًا وسريعًا وقويًا مضيفًا أنه سيتم التأسيس للثقافة المستدامة للنزاهة والتصدي لجميع منافذ العبث بالمال العام. وجدد التزامه بدعم استقلالية القضاء مبينًا أنه سيعمل على استكمال القوانين المنظمة للسلطة القضائية وأن مكافحة الفساد ستكون أولوية السياسة الجزائية للدولة.

وأضاف أنه سيعلن أن الحكومة لن تتسامح مع الفساد السياسي في المستقبل وأنه لا مجال للعبث بالمال العام ولا مجال للتلاعب بالصفقات العمومية ولا مجال للمحاباة والرشوة والفساد مشددًا على أن رد الحكومة سيكون واضحًا وقويًا ورادعًا لكل من يتصور أن للفساد مستقبلًا في البلاد.

• تعبئة الموارد المالية الضرورية لميزانية 2020:

أكد الفخفاخ أن الحكومة ستنطلق مباشرة في تعبئة الموارد الضرورية سواء من خلال الأسواق الداخلية أو العالمية أو المؤسسات المالية الدولية. وتعهد بالإيقاف التدريجي للتداين الخارجي المتوجه للاستهلاك.

• المحافظة على قيمة العملة التونسية:

قال المكلّف بتشكيل الحكومة إنه سيعمل على الحفاظ على قيمة العملة التونسية والحط من نسبة التضخم خاصة التضخم المستود، إلى جانب التوقف عن الاعتماد على الحلول النقدية البحتة والشروع في إجراءات اقتصادية تهدف إلى تقليص العجز التجاري وحماية الاقتصاد التونسي في إطار ما تسمح به الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. وأضاف أنه سيتم الترفيع في كل ما من شأنها المساهمة في تطوير التصدير.

• الحوض المنجمي والفسفاط:

بيّن إلياس الفخفاخ أنه لا يمكن المطالبة بعودة إنتاج الفسفاط المهم للعملة التونسية والميزانية والتنمية دون الحديث عن حلول حقيقية للجهة، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلّ متعدد الأبعاد يتضمن الجانب الصناعي والتجاري والتنموي والبيئي ويشارك فيه ويقبل به أهل الجهة. واعتبر أنه من غير المقبول أن تبقى شركة الفساط المعوض لغياب التنمية والدولة هناك.ه لا يمكن خ فاطي تطوير التصدير ق عليها من قبل الدولة التونسية خم خاصة التضخم المستودلرشوة والفساد مشدديين ومقاومة التهريب خاصة

• ملف عمال الحضائر والأساتذة النواب والمعلمين النواب:

شدد الفخفاخ على ضرورة وجود حل لهذه الملفات بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة.

7 مشاريع وطنية كبرى

وبعد تعداد هذه الأولويات، أكد إلياس الفخفاخ أن هذه الإجراءات لمواجهة الأولويات ليست كافية وحدها نظرًا إلى أن البلاد تشكو في العمق من وصول منوالها التنموي إلى حدوده، مبينًا أن لديه رؤية واستراتيجية واضحة وأنه سيتم اعتماد مقاربة تشاركية لتغير منوال التنمية ووضع مخطط للاستثمارات الاستراتيجية للمستقبل.

وأفاد، في هذا الصدد، أن هذا المخطط يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي ويرتكز على 7 مشاريع وطنية كبرى تتعهد الحكومة بالعمل عليها طيلة المدة الحكومية والنيابية وتكون عماد العقد الاجتماعي الجديد وفرصة للانتقال إلى دولة عصرية ذات دخل متوسط واقتصاد ذي قيمة عالية.

إلياس الفخفاخ: إصلاح المؤسسات العمومية يندرج في إطار مشروع إصلاح الدولة

وأوضح أن المشروع الأول يتمثل في برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية، مبرزًا أن البلاد ليست مهيكلة حسب روح الدستور وأن اللامركزية ليست انتخابات فقط بل هي قاطرة للتنمية وأساس للديمقراطية التشاركية.

وأشار إلى وجوب اعتماد تمشي واضح في نسق نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية للحكم المحلي وتحديد دور كل حلقة من السلطات والعلاقة فيما بينها، لافتًا إلى ملف الإصلاح الإداري الشامل وضرورة تعصير الإدارة ورقمنتها والتوزيع الناجع للموظفين وتكوينهم.

كما بيّن أن إصلاح المؤسسات العمومية يندرج في إطار مشروع إصلاح الدولة قائلًا إن المؤسسات العمومية هي ومكسب وضرورية للتوازنات المالية والخدمات التي تقدمها للمواطنين وإنه ليس له أي دغمائية أو خوف في هذا الملف شرط أن تتم معالجة وضعية كل مؤسسة على حدة وخوض حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي ما يتعلق بالمشروع الوطني الثاني، قال الفخفاخ إن منوال التنمية الذي يريده للبلاد يرتكز على القيمة المضافة العالية بعدما كان يرتكز على اليد العاملة الرخيصة، مؤكدًا ضرورة العمل على تنمية القدرات البشرية من خلال إصلاح شامل وعميق لمنظومة التعليم العمومي الذي قال إنه يهم كل مراحل التعليم من الروضة إلى التعليم العالي، ذلك خاصة فيما يهم تطوير جودة المربين وتكوينهم.

أما المشروع الثالث، فيهم إصلاح الصحة العمومية الهادف إلى إعادة بناءها لتقديم خدمات ذات جودة لجميع التونسيين.

ولفت الفخفاخ من جهة أخرى إلى أن العالم يعيش ثورة صناعية رابعة مبرزًا أن تونس يجب أن تدخل فيها بقوة وأن تونس تتمتع بالطاقات البشرية والعلمية الضرورية وذلك كي يكون لتونس تموقع في هذه الثورة وتتمكن بالتالي من خلق فرص عمل للسنوات الـ20 أو 30 القادمة، وموضحًا أن المشروع الوطني الرابع والخامس يمثلان دخول تونس الحقيقي في القرن 21 وإدماجها الفعلي في الثورة المعلوماتية والطاقية.

وقال إن المشروع الرابع يتمثل في إنجاز التحول الرقمي الذي لا يستحق إلى كثير من الأموال والذي يمثل ميدانًا مفتوحًا على العالم من ناحية البحث أو الإنتاج أو التوزيع، مشيرًا إلى أن 70 في المائة من مواطن الشغل في المستقبل مرتبطة بهذا المجال وأنه على هذا الأساس سيمثل الاستثمار في الثورة الرقمية أولوية، ومشددًا على ضرورة العمل من أجل أن تكون تونس منصة للرقميات والمعلوماتية.

إلياس الفخفاخ: تقديم الأرقام وتفاصيل خطوط البرنامج وخطط العمل والأهداف الكمية والنوعية التي ستتبناها الحكومة بعد أن تتسلّم هذه الأخيرة مسؤولياتها 

في حين يتمثل المحور الخامس، وفق المكلّف بتشكيل الحكومة، في إنجاز النقلة الطاقية، حيث بيّن أن العالم يعيش ثورة طاقية إيكولوجية ترتكز على الطاقات المتجددة مؤكدًا ضرورة أن تنخرط فيها تونس بقوة وباستراتيجية متكاملة لأنها تعاني عجزًا بأكثر من 50 في المائة في الطاقة كما أنها تتمتع بـ30 يومًا من الشمس في السنة ولهذا ليس أمامها إلا التركيز عليها في منوال التنمية من ناحية الإنتاج وتصدير الطاقة أو المحافظة على البيئة.

وأضاف إلياس الفخفاخ أن المشروع السادس يتعلق بإصلاح المنظومة الفلاحية باعتبار أن الفلاحة لها بعد استراتيجي واقتصادي، مبينًا أن مقاربة إصلاح الفلاحة يجب تكون شاملة وأن الفلاحة التونسية لها إمكانيات "رهيبة" إذا وضعت سياسة فلاحية شاملة تهدف إلى تطويرها وتثمينها وتصدير منتوجاتها. كما لفت إلى ضرورة وضع استراتيجية للحفاظ على الموارد المائية وتطويرها مذكرًا أن هذا ما دفعه إلى خلق كتابة دولة للموارد المائية.

وبيّن أن المشروع السابع يهم الإدماج الطوعي والمعزز لتونس داخل القارة الأفريقية التي تعيش انتقالًا كبيرًا من جميع النواحي مؤكدًا ضرورة أن يكون لتونس استراتيجية شاملة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والتربوية مع أفريقيا جنوب الصحراء وربط الخطوط المالية والجوية وتصدير منتوجاتها إليها وحث رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار بقوة في أفريقيا، مشددًا على ضرورة العمل من أجل أن تكون تونس إحدى بوابات القارة الأفريقية في كامل العالم.

على صعيد آخر، قال إلياس الفخفاخ إنه لم يقدم أرقامًا لأن إعادة الثقة تبدأ بالصراحة، متعهدًا في المقابل، أنه سيقوم بتقديم الأرقام وتفاصيل خطوط البرنامج وخطط العمل والمؤشرات والأهداف الكمية والنوعية التي ستتبناها الحكومة بعد أن تتسلّم هذه الأخيرة مسؤولياتها وتدقق في وضع البلاد وضع المالية العمومية والالتزامات وكلفتها وإمكانيات تونس.

وأشار إلى أن طموح الحكومة في التغيير قد يبقى حبرًا على ورق إذا لم يكن مجلس نواب الشعب المحرك الأساسي لمشروع التغيير، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بدورها وواجبها تجاه البرلمان من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتقوية العمل التشريعي والرقابي.

وأضاف أنهم قادرون على تأسيس علاقة جديدة بين الحكومة والبرلمان من خلال تقوية المساءلة والرقابة مبرزًا أن العلاقة بينهما تقوم على العمل المتبادل والاحترام المشترك والرقابة.

وتوجه الفخفاخ برسالة إلى رئيس الجمهورية قال "سنعمل اليد في اليد وفي انسجام كسلطة تنفيذية في تكامل وفي إطار احترام الدستور لتحقيق المصلحة العليا للوطن". كما خاطب مجلس نواب الشعب قائلًا "أقدر صلاحياتكم التشريعية والرقابية وسنعمل بروح إيجابية مع كل الفريق الحكومة في إطار احترام الدستور".

وتوجه أيضًا برسالة للأحزاب مفادها أن الاحترام هو أساس العلاقة بينهما سواء كانوا من معاضدي الحكومة أو من معارضيها. وفي رسالته للمنظمات الوطنية قال "أنتم شركاؤنا الأساسيون في خدمة الوطن ومطالب الشعب".

وتوجه برسائل إلى الإعلام قائلًا "أنتم السلطة الرابعة تمارسونها بكل حرية ودون رقابة أو تدخل من السلطة التنفيذية"، وللنساء "سنحافظ على الحقوق المكتسبة وسنعمل على دعمها وتطويرها". كما أكد أن الحكومة لن تتوانى عن دعم المثقفين وستعمل على تيسير إدماج أصحاب الاحتياجات الخصوصية في الحياة المهنية والعامة.

وشدد الفخفاخ على أن تونس جزء من الأمة العربية الإسلامية وستبقى منفتحة على كل شعوب العالم ومنتصرة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا التزام تونس بمعاهداتها وكل المواثيق الدولية التي وقعت عليها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حزب العمال: تشكيل الحكومة هو انطلاق لأزمة أخرى

اتحاد الشغل: سنحدد موقفنا من الحكومة من خلال برنامجها وأولوياتها