الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت حركة النهضة، وفق بيان أصدرته الاثنين 13 جوان/ يونيو 2022، عن "تمسكها بدستور البلاد ومقاطعتها لـ(الاستفتاء) المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يومًا بعد يوم" وفق البيان.
حركة النهضة: نتمسك بدستور البلاد، ونقاطع استفتاءً مزعومًا لا يهدف سوى لتزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي
وانعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، ليجدّد في بيانه، "التنبيه إلى خطورة تنامي السلوك الميليشياوي الذي تمارسه بعض الأطراف المحسوبة على الانقلاب ضد اجتماعات جبهة الخلاص الوطني وضد تظاهرات حركة النهضة مستغلة خطاب العداء والتحريض الذي دأب عليه الانقلاب ضد مكونات الحياة السياسية..".
ولئن نددت الحركة "بكل مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب عبر (الاستفتاء) الفاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية من خلال هيئة انتخابات منصبة وفاقدة لأي استقلالية في عملها"، فإنها تحذر أيضًا "من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته وتندد بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين" وفق البيان.
وأدانت النهضة، في سياق آخر، "محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية بغاية النيل من استقلاليتها"، مطالبة بفتح تحقيق جدي فيما ورد من "محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة".
كما جددت النهضة "رفضها لمسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية/ يوليو الماضي"، ونبهت إلى "خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني" على حد وصفها.
حركة النهضة: كشفت هياكل القضاء في تونس، حجم تدخل سلطة الانقلاب في القضاء لتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصة النهضة وقياداتها
وعبر الحزب عن "استنكاره الكبير" للمرسوم القاضي بعزل 57 قاضيًا "في مخالفة صريحة للدستور وللقانون، وقد بينت الهياكل القضائية خلفيات العزل، وكشفت حجم تدخل سلطة الانقلاب في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب، أو الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية"، في إشارة للتجاذبات التي يعيش على وقعها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وحمّلت الحركة ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب"، مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "وفشلها في الحوار مع الأطراف الاجتماعية، وعجزها عن التقدم في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على التخفيف من أزمة المالية العمومية ويفتح للبلاد فرصًا للتعامل الأفضل مع المؤسسات المالية الدولية".
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
