الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، بلاغًا مقتضبًا ليل الخميس 15 فيفري/شباط 2024، أكدت فيه أنّ غازي الشواشي علّق إضرابه عن الطعام، فيما يواصل في هذا الشكل الاحتجاجي، بقية الموقوفين.
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: غازي الشواشي علّق إضرابه عن الطعام بعد إقناعه من طرف طبيبة السجن بذلك إثر تعرّضه إلى آلام حادّة على مستوى المعدة
وجاء في نص البلاغ، أنّ غازي الشواشي علّق إضراب الجوع "بعد تعرّضه إلى آلام حادّة على مستوى المعدة جرّاء تناوله مضادات حيوية أثناء الإضراب وإقناعه من طرف طبيبة السجن بضرورة تعليق الإضراب بشكل فوري لإمكانيّة تعرضّه لمضاعفات خطيرة نظرًا لخضوعه لعمليّة جراحيّة في السابق تمّ خلالها استئصال جزء من المعدة".
وأشارت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، إلى أنّ "غازي الشواشي يعاني لحد اللحظة من قرح في المعدة"، وبالتالي فإنّ قرار تعليق إضرابه يأتي في "اليوم الرابع من معركة الأمعاء الخاوية" وفقها.
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: يواصل جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وعصام الشابي وخيّام التركي إضراب جوعهم
وما يزال كل من جوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي وخيّام التركي "مصرّين على مواصلة الإضراب ومتمسّكين بمطالبهم المشروعة"، وفق بيان تنسيقية العائلات الذي أكد في الإطار نفسه، أنّ "حالتهم النفسيّة والجسديّة طيبة".
يذكر أنّ السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، أعلنوا الأحد 11 فيفري/شباط 2024، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم" وفق البيان الممضى منهم.
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم الذي أمضوا على هذا البيان الصادر عنهم، ونشرته المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن هؤلاء المعارضين السياسيين في تونس، وتنسيقية عائلاتهم.
كان ستة معارضين موقوفين في إحدى قضايا "التآمر" قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام داخل السجن "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم دون ارتكابهم أي جريمة"
ويطالب الموقوفون بإطلاق سراحهم و "الكفّ عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف، بالإضافة إلى رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون، فضلًا عن التوقّف عن ترهيب وتهديد القضاة".
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
