الترا تونس - فريق التحرير
أعلن السياسيون الستة الموقوفون فيما يُعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، الأحد 11 فيفري/شباط 2024، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم" وفق البيان الممضى منهم.
السياسيون الموقوفون الستة: احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالنا بدون أي جريمة، ندخل انطلاقًا من يوم الاثنين 12 فيفري 2024 في إضراب عن الطعام من داخل السجن
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم الذي أمضوا على هذا البيان الصادر عنهم، ونشرته المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن هؤلاء المعارضين السياسيين في تونس، وتنسيقية عائلاتهم.
ويطالب الموقوفون بإطلاق سراحهم و"الكفّ عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف، بالإضافة إلى رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون، فضلًا عن التوقّف عن ترهيب وتهديد القضاة".
السياسيون الموقوفون الستة: نطالب بإطلاق سراحنا والكفّ عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف
كما طالب الموقوفون الستة، بـ"الكفّ عن هرسلة لسان الدفاع وترهيب المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرأي لما في ذلك من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة". كما دعوا كلّ القوى الحيّة إلى "توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليًا لوضع حدّ لسياسة الهرسلة والترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع مُعتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام".
ويأتي بيان هؤلاء الموقوفين من داخل سجن المرناقية، "بعد مرور سنة كاملة منذ أن تمّ اعتقالهم على خلفيّة ملف قضائي مفبرك فاقد لأي إثباتات أو أدلة مادية من شأنها أن تبرّر ترسانة التهم التي وجّهت إليهم من قبل وكالة الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب" حسب نص البيان.
السياسيون الموقوفون الستة: نعتبر أنفسنا رهائن سياسيين وأنّ اعتقالنا جاء بهدف قطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منا بغاية إنجاز "مؤتمر المعارضة للحوار السياسي"
واعتبر السياسيون الموقوفون أنّ "هذه الاعتقالات قد جاءت بهدف التخلّص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021 من جهة أولى، ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منهم بغاية إنجاز (مؤتمر المعارضة للحوار السياسي) لتقييم المسار الذي اتبعته تونس بعد الثورة بكل مسؤولية وجرأة ولتقديم حلول عملية لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحالية في إدارة الدولة وتخطّي الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين".
وشدّد البيان في السياق نفسه، على أنّ "منظومة 25 جويلية/يوليو قد اختارت الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية والمؤسّسات وكلّ المكاسب التي حققها الشعب التونسي عبر أجيال متتالية منذ الاستقلال وتكميم أفواه كل الأصوات الحرّة من سياسيين وصحافيين ونقابيين وحقوقيين ومدوّنين وغيرهم.. كجواب وحيد على كلّ الأزمات التي تعيشها البلاد".
السياسيون الموقوفون الستة: ما بات يعرف بقضية التآمر وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة، هو عنوان بارز لسياسة سلطة الأمر الواقع في التخلّص من المعارضة
ولاحظ المعارضون الموقوفون، أنّ ""المنظومة الحالية تواصل سياسة الهروب إلى الأمام وممارسة الازدواجيّة برفع شعارات تبدو ثوريّة، وفي نفس الوقت اتّباع سياسة مفقِّرة للتّونسيين ومدمِّرة لطاقتهم الشّرائيّة، رغم تأكيد التّونسيين مرّة أخرى على عدم انخراطهم في مسار سياسي فردي ومُسقط، عبر مقاطعتهم المتكرّرة لكلّ المحطّات الانتخابيّة الفاقدة لأسس التّنافس الحرّ، وتسجيل أرقام قياسية عالمية في ضعف نسبة المشاركة"، وفقهم.
وخلُص السياسيون إلى أنّ "ما بات يعرف بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة وبقاءهم رهن الاعتقال طيلة هذه المدّة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الأمر الواقع في التخلّص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة السياسية، بما يجعلهم يعتبرون أنفسهم رهائن سياسيين" وفق تقديرهم.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
