الترا تونس - فريق التحرير
سنة مرت على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
سنة مرت على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر" دون أن يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ التهم واهية ولا أسانيد قانونية لها
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
المعارضون الموقوفون في إضراب عن الطعام
واحتجاجًا على استمرار إيقافهم بالسجن دون تقدم في ملفهم القضائي، قرر المعارضون الموقوفون في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، منذ 12 فيفري/شباط 2024، الدخول في إضراب عن الطعام.
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم الذي أمضوا على هذا البيان الصادر عنهم، والذي نشرته هيئة الدفاع عنهم، وتنسيقية عائلاتهم.
احتجاجًا على استمرار إيقافهم بالسجن دون تقدم في ملفهم القضائي، قرر المعارضون الموقوفون في قضية "التآمر" الدخول في إضراب عن الطعام منذ 12 فيفري
وجاء في نص البيان الذي أعلنوا فيه عن إضراب الجوع أن هذا القرار يأتي "انطلاقًا من رفضهم استمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسكًا بحقوقهم الكاملة وحريتهم وحرية كل التونسيين".
وطالبوا بـ"إطلاق سراحهم والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف".
كما دعوا إلى "رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون، والكف عن هرسلة لسان الدفاع وترهيب المحامين المدافعين عن سجناء الرأي لما في ذلك من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة".
مساندة واسعة ومطالب بالإفراج عن المعارضين الموقوفين
سرعان ما تفاعلت أحزاب سياسية ومكونات من المجتمع المدني التونسي مع دخول المعارضين الموقوفين في إضراب عن الطعام، وعبرت عن مساندتها وتضامنها معهم، داعية إلى إطلاق سراحهم
وسرعان ما تفاعلت أحزاب سياسية ومكونات من المجتمع المدني التونسي مع دخول المعارضين الموقوفين في إضراب عن الطعام، وعبرت عن مساندتها وتضامنها معهم، داعية إلى إطلاق سراحهم والكفّ عن المحاكمات السياسية.
- تنسيقية القوى الديمقراطية
وعبّرت تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية، وفق بيان أصدرته الأربعاء 14 فيفري/شباط 2024، عن مساندتها التامة واللامشروطة للمعتقلين والمعتقلات السياسيين وعائلتهم، "بعد دخول الموقوفين السياسيين في سجن المرناقية، في إضراب جوع احتجاجًا على اعتقالهم تعسفيًا".
تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية: نحمّل السلطة مسؤولية عواقب سياسة "التشفي" تجاه المعارضين الموقوفين المضربين عن الطعام
وجدّدت أحزاب العمال والتكتل والتيار الديمقراطي والقطب، المكوّنة لتنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية، "استنكارها وموقفها الثابت والرافض للمسار الانقلابي برمته"، مدينة انقضاء أكثر من سنة على اعتقال هؤلاء الموقوفين الستة "دون محاكمة وفي تجاوز صارخ لقرينة البراءة".
وقد حمّلت هذه الأحزاب ما وصفتها بـ"منظومة الانقلاب، مسؤولية عواقب سياسة التشفي تجاه المضربين عن الطعام"، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات السياسيين.
- الحزب الجمهوري
وفي ذات الصدد، جدد الحزب الجمهوري، في بيان له، تأكيد أن "هذا الاعتقال يهدف للتخلص من معارضين سياسيين لمنظومة قيس سعيّد مارسوا حقهم القانوني في النشاط السياسي المدني بهدف إنجاز "مؤتمر المعارضة للحوار السياسي" وتقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات الوطنية من أجل إيقاف حالة الانهيار الاقتصادي والعبث السياسي"، وفقه.
الحزب الجمهوري: ندعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والكف عن تلفيق القضايا وأساليب الهرسلة والتهديد لنشطاء المجتمع المدني
وقال إنّ "الطابع السياسي التصفوي لهذه القضية يتأكد بعد مرور عام منذ قرار الاعتقال بالعودة لما رافق أطوارها من عدم استماع للمتهمين إلا في مناسبة واحدة وقع فيها الاستماع للمتهم خيام التركي، ثم صدور قرار قضائي يمنع التداول الإعلامي للقضية وقرار قضائي ثانٍ يمنع المتهمين المفرج عنهم وهم شيماء عيسى ولزهر العكرمي من الظهور بالأماكن العامة، ومن تنكيل بأعضاء هيئة الدفاع وذلك بإحالة أعضائها في أكثر من مناسبة للتحقيق القضائي، وخاصة وأخطرها تصريحات الرئيس التي تضمنت أحكامًا مسبقة على المعتقلين حتى قبل أن يصدر حكم قضائي بالقول "أدانهم التاريخ قبل أن تدينهم العدالة" وقول "من يبرئهم فهو شريك لهم".
وجدد الحزب الجمهوري المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والكف عن تلفيق القضايا وأساليب الهرسلة والتهديد لنشطاء المجتمع المدني، محملًا منظومة الحكم ورئيس الجمهورية "عواقب سياسة التشفّي والتنكيل بالمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام".
كما دعا كل القوى الوطنية والديمقراطية لتوحيد الجهود من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتصدي لهذا العسف والتنكيل الذي عم المجال العام وأصبح خطرا يهدد الدولة والمجتمع، وفق ما ورد في نص البيان.
- جبهة الخلاص
بدورها، عبرت جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها مع المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين والمدنيين، مُدينة إيقافهم دون موجب قانوني.
وأعلنت جبهة الخلاص، في بيانه لها، عن تجندها للعمل من أجل إطلاق سراحهم فورًا، داعية كافة القوى الحية بالبلاد للانخراط في معركة تحرير المساجين السياسيين.
جبهة الخلاص: ندعو للمشاركة في الوقفة التضامنية يوم السبت 17 فيفري بالعاصمة "لمُساندة المُعتقلين السياسيّين وعائلاتهم ودعم نضال المعتقلين المضربين عن الطعام وللمطالبة بإطلاق سراحهم"
كما دعت الجبهة، في بلاغ آخر، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية يوم السبت 17 فيفري/شباط 2024، أمام المسرح البلدي بالعاصمة "لمُساندة المُعتقلين السياسيّين وعائلاتهم ودعم نضال المعتقلين المضربين عن الطعام وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقهم".
- النهضة
ومن جانبها، دعت حركة النهضة، في بيان لها، إلى "الإفراج الفوري عن كلّ السياسيين الذين غيّبتهم السلطة في سجونها"، داعية للكفّ عن ملاحقة السياسيين والناشطين والمعارضين.
النهضة: نتضامن مع المعارضين في إضرابهم عن الطعام الذي أعلنوه للمرّة الثانية منذ اعتقالهم دفاعًا عن حريّتهم وتنديدًا بالمظلمة المسلّطة عليهم والمتواصلة منذ سنةٍ كاملة
وأعلنت عن تضامنها مع المعارضين "في إضرابهم عن الطعام الذي أعلنوه للمرّة الثانية منذ اعتقالهم دفاعًا عن حريّتهم وتنديدًا بالمظلمة المسلّطة عليهم والمتواصلة منذ سنةٍ كاملة".
وذكّرت النهضة، في بيانها، بأنّ "السبب الحقيقي لاعتقالهم هو شروع عدد منهم في بلورة مبادرة سياسية لتجميع المعارضة الوطنية ودفع الحوار بين مكوّناتها وهو ما يندرج ضمن ممارسة الحقّ الطبيعي في المعارضة والعمل السياسي السّلمي"، وفق تقديرها.
وأكدت "حاجة البلاد اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، إلى إقامة دولة القانون ورفع المظالم وتنقية المناخات السياسية والاجتماعية والكفّ عن إقصاء المعارضين"، حسب ما ورد في نص البيان.
- جمعية تقاطع
ومن جهتها، أكدت جمعية "تقاطع"، الأربعاء 14 فيفري/شباط 2024، أنّ "قضية الحال تمثل ضربًا واضحًا للحريات السياسية في تونس من خلال توظيف القضاء للتخلص من كل الخصوم السياسيين، علاوة على المساس بحقوق الإنسان خاصة الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية".
جمعية تقاطع: قضية الحال تمثل ضربًا واضحًا للحريات السياسية في تونس من خلال توظيف القضاء للتخلص من كل الخصوم السياسيين، علاوة على المساس بحقوق الإنسان خاصة الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية
وشددت، في بيان لها، على أن "المشاركة في الحياة السياسية تمثل حقًا أساسيًا محميًا بالدستور التونسي والمواثيق الدولية والمحلية أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حرية التعبير صلب المادة التاسعة عشر"، مضيفة أنّ "مدة سنة كاملة من السجن دون صدور أي حكم قضائي لا يعكس سوى مدى تراجع مبادئ دولة المساواة وسيادة القانون أمام مزيد تكريس نظام الحكم الفردي والتمكن من جميع السلط".
وفي هذا الصدد، عّبرت الجمعية عن مساندتها المطلقة لجميع سجناء الرأي وعلى رأسهم السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، مطالبة السلطة القضائية بالالتزام بالاستقلالية والنزاهة في أداء مهامها وعدم التأثر بالتعليمات والضغوطات السياسية.
جمعية تقاطع تنبه إلى "خطورة ما آل إليه الوضع في تونس من تضييق على الحريات وفتح أبواب السجون على مصرعيها أمام كل الأصوات المعارضة"
كما جددت دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف جميع التتبعات القضائية ضدهم، مطالبة السلطات المعنية بأن "تكون شفافة وتقدم تفسيرًا وافيًا للاتهامات التي استوجبت سجنهم سنة كاملة من الزمن، مع ضمان جميع حقوقهم خاصة حق الدفاع وتوفير جميع شروط المحاكمة عادلة".
وفي الأخير، نبهت جمعية تقاطع إلى "خطورة ما آل إليه الوضع في تونس من تضييق على الحريات وفتح أبواب السجون على مصرعيها أمام كل الأصوات المعارضة"، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات والدفاع عن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وممارسة العمل السياسي بكل حرية.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
