الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية، وفق بيان أصدرته الأربعاء 14 فيفري/شباط 2024، عن مساندتها التامة واللامشروطة للمعتقلين والمعتقلات السياسيين وعائلتهم، "بعد دخول الموقوفين السياسيين في سجن المرناقية، في إضراب جوع احتجاجًا على اعتقالهم تعسفيًا".
تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية: مساندة تامة ولامشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلتهم، بعد دخولهم من سجن المرناقية، في إضراب جوع
وجدّدت أحزاب العمال والتكتل والتيار الديمقراطي والقطب، المكوّنة لتنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية، "استنكارها وموقفها الثابت والرافض للمسار الانقلابي برمته"، مدينة انقضاء أكثر من سنة على اعتقال هؤلاء الموقوفين الستة "دون محاكمة وفي تجاوز صارخ لقرينة البراءة".
وقد حمّلت هذه الأحزاب ما وصفتها بـ"منظومة الانقلاب، مسؤولية عواقب سياسة التشفي تجاه المضربين عن الطعام"، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات السياسيين.
تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية: ندين انقضاء أكثر من سنة على اعتقال هؤلاء الموقوفين الستة دون محاكمة وفي تجاوز صارخ لقرينة البراءة
كما دعت التنسيقية كل القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية لمساندة المعتقلين وعائلتهم من أجل استرجاع حريتهم، "أمام تواصل سياسة التشفي وتصفية الحسابات التي ينتهجها صانع الانقلاب من أجل ضرب وتهميش المعارضة والمنظمات الوطنية الخارجة عن سلطته، وفق نص البيان.
يذكر أنّ السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، أعلنوا الأحد 11 فيفري/شباط 2024، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم" وفق البيان الممضى منهم.
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم الذي أمضوا على هذا البيان الصادر عنهم، ونشرته المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن هؤلاء المعارضين السياسيين في تونس، وتنسيقية عائلاتهم.
كان ستة معارضين موقوفين في إحدى قضايا "التآمر" قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام داخل السجن "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم دون ارتكابهم أي جريمة"
ويطالب الموقوفون بإطلاق سراحهم و "الكفّ عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف، بالإضافة إلى رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون، فضلًا عن التوقّف عن ترهيب وتهديد القضاة".
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
