الترا تونس - فريق التحرير
تحصلت المجموعة الهولندية "ABCI Investment"، في 2 سبتمبر/ أيلول 2019، على تأكيد عقلة أصول الدولة التونسية في بنك تونس الخارجي المنتصب في فرنسا (TF Banque) وذلك في علاقة بقضية البنك الفرنسي التونسي (BFT)، بحسب ما جاء في "Maghreb Confidentiel" في عددها الصادر الخميس 5 سبتمبر/ أيلول 2019.
وجاء هذا القرار إثر القضية المقدمة من قبل "ABCI" أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار للتعويض عن مصادرة البنك الفرنسي التونسي سنة 1989.
يشار إلى أن المقر الرئيسي للبنك الفرنسي التونسي هو باريس وتعود ملكيته للدولة التونسية عن طريق الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان. وجدير بالذكر أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قد أقرّ سنة 2017 بمسؤولية الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي واقترحت مجموعة ABCI تسوية ودية لكن الحكومة التونسية رفضت هذه القضية مرارًا.
محسن حسن (وزير التجارة السابق): الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري بمبلغ جملي قد يصل إلى 1 مليار دولار
من جهته، أكد وزير التجارة السابق محسن حسن، في تدوينة نشرها مساء الخميس 5 سبتمبر/ أيلول 2019، أن الحكم النهائي الصادر سنة 2017 في قضية البنك الفرنسي التونسي يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري بمبلغ جملي قد يصل إلى 1 مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989.
وأضاف أن تنفيذ هذا الحكم الذي يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية وأصولها ومواردها في الخارج ستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم وترقيمها السيادي وسيقلّص من نجاح أي خروج لتونس لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلى حين سداد مبلغ التعويض.
وقال إن التأثيرات ستكون سلبية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص معتبرًا في سياق متصل أن تنفيذ العقلة على مساهمة الشركة التونسية للبنك في البنك الفرنسي التونسي ستزيد من متاعبه خاصة في ظل ما يعرفه من صعوبات مالية ومن تهديدات متواصلة بسحب التراخيص المسندة إليه للنشاط في الفضاء الأوروبي نظرًا لعدم استجابته لشروط العمل البنكي.
وأشار إلى أن المسألة الأهم هي ضرورة مصارحة الشعب التونسي حول حقيقة وخفايا موضوع البنك الفرنسي التونسي مؤكدًا أن وزيري المالية وأملاك الدولة مطالبان بتوضيح من المتسبب في حق هذه الجريمة في حق تونس، وفق تعبيره.
وقد أثار هذا الإجراء جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، من ذلك ما قاله النائب بالبرلمان ياسين العياري الذي اعتبر أن العقلة هي جزء مما ينتظرنا بعد خسارتنا سنة 2017 لقضية البنك الفرنسي التونسي، مضيفًا أن ما تمتلكه بلادنا بالخارج سيتم إجراء عقلة عليه.
من جانبه، أكد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني، في تصريح لإذاعة "موزاييك" 6 سبتمبر/أيلول الجاري، صدور عقلة ضد أصول المؤسسة المالية التونسية في فرنسا ولكنه، نفى نغريم الدولة التونسية بمبلغ مليار دولار كتعويض في ملف البنك التونسي الفرنسي، مشيرًا إلى أن مسار القضية ما يزال مستمرًا إلى موفى سنة 2021.
اقرأ/ي أيضًا: