الترا تونس - فريق التحرير

أكد البنك المركزي التونسي أنه رغم توجه نسبة التضخم نحو التقلّص خلال الأشهر الأخيرة بفضل السياسة النقدية، مازال كل من التضخم العام والتضخم الضمني في مستويات مرتفعة تاريخيًا ولا تدفع في اتجاه استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية الجملية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم على المدى المتوسط بشكل طفيف لتصل نسبته إلى 6.9 في المائة على مجمل سنة 2019 مقابل 7.8 في المائة لكامل سنة 2018، وذلك وفق مذكرة حول "تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية والآفاق على المدى المتوسط"، أصدره البنك المركزي الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول 2019.

ويقدّر المصدر ذاته أنه سيتواصل التقلّص التدريجي للتضخم بين سنتي 2020 و2021 على التوالي إلى 6.5 في المائة و5.9 في المائة. ويوضح البنك المركزي أن توقعاته باستمرار تضخم المواد المؤطرة في مستويات مرتفعة على مستواه الحالي في حدود 3 في المائة مدفوعًا، أساسًا، مردّها ارتفاع أسعار الطاقة والتعريفات العمومية.

البنك المركزي يؤكد أنه يظلّ متيقظًا بشأن تطور نسبة التضخم في الفترة القادمة مع العمل على ضمان الرجوع به إلى مستويات مقبولة

وفيما يتعلّق بتضخم المواد الغذائية الطازجة، فإن تراجع عرض العديد من المنتوجات، ولا سيما الخضر، وزيادة كلفة الإنتاج والتوزيع (منها توريد جزء كبير من المدخلات)، سيحافظ على الضغوطات على الأسعار. وتبرز التقديرات أن ارتفاع أسعار المواد الطازجة سيتقهقر من نسبة 9 في المائة في 2019 إلى 7 في المائة سنة 2020 ثمّ 5,5 في المائة سنة 2021.

وتبيّن توقعات البنك المركزي التونسي أن التضخم الضمني، الذي يحتسب بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك دون احتساب المواد الطازجة والمواد المؤطرة، سيبلغ 7.6 في المائة في 2019 بعد أن بلغ مستوى قياسيًا في حدود 8.2 في المائة سنة 2018، وذلك قبل أن يتقلّص تدريجيًا ليستقرّ في حدود 7.3 في المائة سنة 2020 ثم 6.8 في المائة سنة 2021.

وأكد البنك المركزي أنه يظلّ متيقظًا بشأن تطور نسبة التضخم في الفترة القادمة مع العمل على ضمان الرجوع به إلى مستويات مقبولة، بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

من هو المدير العام الجديد لبنك الإسكان؟

سيناتور فرنسي: المعاملة بالمثل شرط ضروري لشراكة متكافئة بين تونس وأوروبا