الترا تونس - فريق التحرير
دوّن المحامي سمير ديلو، الخميس 7 جويلية/ يوليو 2022، أنّ الصحفي صالح عطية مثل مجدّدًا أمام قاضي التّحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، ليقرّر قاضي التحقيق الإبقاء على مفعول بطاقة إيداع في حقه بعد انتهاء مرافعات المحامين، وفقه.
سمير ديلو: قاضي التحقيق العسكري يقرر الإبقاء على مفعول بطاقة إيداع في حق الصحفي صالح عطية
وتابع ديلو أنّ صالح عطية مثل أمام القضاء العسكري على خلفيّة تصريح إعلامي، "وقد سبق الاحتفاظ به بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام فصول من المجلّة الجزائية ومن مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومجلّة الاتصالات".
وقد سجلت جلسة التّحقيق يوم 13 جوان/ يونيو 2022، حسب ديلو، "إصدار بطاقة إيداع دون استنطاق ولا مرافعات. وفي جلسة اليوم، تولّى قاضي التّحقيق إعلام الصحفي صالح عطيّة بمضمون مراسلة وزارة الدفاع الوطني وإفادات أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل فأشار في البداية إلى ما يتعرّض له وعائلتَه إلى عملية تجويع ممنهج عبر الضغط على المستشهرين في الموقع الإلكتروني الذي يتولّى إدارته"، وفقه.
وتمسّك عطية بما سبق له التّصريح به في الجلسة الأولى من أنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكري غير المختص في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة.
سمير ديلو: تمسك صالح عطية بأنه يرفض المثول أمام القضاء العسكري غير المختص في قضايا الرأي وأنه مستعد للجواب أمام قاضيه الطبيعي العدلي
وتتمثل هيئة الدفاع عن صالح عطية في المحامين: منية بوعلي وفريدة العبيدي وصابر العبيدي ومختار الجماعي وعبد الرؤوف أُبّا وسعيدة العكرمي وسمير بن عمر ومالك بن عمر وسمير ديلو، "الذين ساندوه في تمسكه برفض الانخراط في إجراءات محاكمة سياسية غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرأي والتّعبير".
وطالب المحامون من القضاء العسكري "النّأي بنفسه عن التجاذبات السياسية ومحاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميين في إطار حرب تشنها السلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلة وجميع المؤسسات الوسيطة أحزابًا ومنظمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام، مكتفين بإبداء بعض الملاحظات الإجرائية والمتعلقة بالاختصاص" وفق بلاغ سمير ديلو.
