الترا تونس - فريق التحرير
أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة قنجي، الأربعاء 9 فيفري/ شباط 2022، بخصوص الإجراءات العاجلة التي ذهبت فيها الوزارة، أنّها تتعلّق بالأمر المتعلق بشروط منح الامتيازات بهدف مزيد تبسيطه، بالإضافة إلى قائمة لتعويض كل التراخيص بكراسات شروط بالنسبة لعديد الأنشطة الصناعية.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: الإجراءات العاجلة تهمّ تبسيط الأمر المتعلق بشروط منح الامتيازات، بالإضافة إلى قائمة لتعويض كل التراخيص بكراسات شروط بالنسبة لعديد الأنشطة الصناعية
وأكدت الوزيرة وجود توجه حكومي لمراجعة الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، "فبعد 50 سنة على قانون الاستثمار الذي تم سنّه سنة 1972، نسعى لأن يكون لدينا في 2022، قانون جديد للاستثمار يتم سنّه، مبدأه أنّ الحريّة هي القاعدة، والترخيص هو الاستثناء، وسيتماشى هذا القانون مع متطلبات الجيل الجديد من المستثمرين، كما يجب أن يطرح هذا القانون آليات جديدة، وسيقوم على مبادئ التبسيط والانفتاح والرقمنة، فهذه كلها مقومات الإطار التشريعي الجديد، وفق تعبيرها.
وأوضحت وزيرة الصناعة أنّ حجم قطاع الصناعة والطاقة والمناجم، هو أكثر من 25% من الناتج الداخلي الخام في تونس، "ولا بدّ بالتالي، أن نضع تموقعًا جديدًا لتونس في الصناعة التونسية بعد جائحة كورونا التي غيّرت عديد المعطيات، إذ أصبحنا ننظر أكثر لسلاسل القيمة والاقتصاد الدائري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص" وفقها.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: بعد 50 سنة على قانون الاستثمار الذي تم سنّه سنة 1972، نسعى لأن يكون لدينا في 2022، قانون جديد للاستثمار يتم سنّه، مبدأه أنّ الحريّة هي القاعدة، والترخيص هو الاستثناء
وتابعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم لدى حضورها بإذاعة "إكسبراس أف أم"، أنّ الوزارة أعدّت بعض الآليات التي سيكون لها تأثير على المدى القصير والمتوسط، مثل ميثاق لإعادة الثقة بين القطاعين العام والخاص في مجال السيارات سيقع إمضاؤه قريبًا، فضلًا عن ميثاق آخر بمثابة خارطة طريق في مجالات الجلود والأحذية، والصناعات الصيدلية ومكونات الطائرات والحليب، مع إعادة تحيين قطاع النسيج والملابس، وفق وصفها.
وقالت الوزيرة إنّ هذه الآليات تتمثّل في تعهد الإدارة بتسهيل وتحيين ما يجب تحيينه، مع التزام الصناعي بإنجاز المشاريع ومواطن الشغل، وأضافت: "المطالب مشروعة لكن العمل واجب.. وهناك أيضًا مشاريع لرقمنة بعض الإدارات" حسب قولها.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: تم الانطلاق في إعداد استراتيجية للذكاء الاصطناعي، ستكون مخرجاتها قريبة، والتوجه هو في إطار النجاعة لا الخوصصة
وأشارت الوزيرة إلى أنّ تونس انطلقت في برنامج للانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية وتطوير الطاقات المتجددة، وقالت: "الهدف الذي وضعناه في الاستراتيجية التونسية للانتقال الطاقي والنهوض بالطاقات المتجددة هو إنتاج 30% من حاجياتنا من الطاقة في أفق 2030، وقد تم إرساء برنامج تمت المصادقة عليه منذ 2018، متمثل في طلب عروض لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية أو الهوائية)، لكن حدثت بعض التعطيلات الإدارية، ومن أولوياتنا إتمام المراسيم التي تقرّ إنجاز هذه المشاريع"، وفقها.
وبيّنت وزيرة الصناعة أنّه تم الانطلاق في إعداد استراتيجية للذكاء الاصطناعي، ستكون مخرجاتها قريبة، مضيفة أنّ التوجه هو في إطار النجاعة لا الخوصصة، "فقد كان التخوّف أنه ربما كانت القوانين الجديدة لإنتاج الكهرباء في اتجاه خوصصة شركة الكهرباء والغاز، لكن هذا غير صحيح، والتوجه هو نحو إحكام الشراكة بين القطاعين العام والخاص" على حد تعبيرها.
اقرأ/ي أيضًا:
الثاني بعد الثورة.. وزارة الاقتصاد تنطلق في إعداد مخطط التنمية 2023-2025