نشر الساعة: 09:24 بتوقيت تونس
الترا تونس - فريق التحرير
وقعت الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، مساء الثلاثاء 25 جوان/يونيو 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على 4 اتفاقيات تمويل، تشمل قرضين وهبتين بقيمة جملية قدرها 137 مليون يورو.
التوقيع على 4 اتفاقيات تمويل، تشمل قرضين وهبتين بقيمة جملية قدرها 137 مليون يورو بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية
وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ لها، أنه سيتم تخصيص هذه التمويلات لفائدة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبرنامج تطهير الأحياء الشعبية ودعم مشاريع في مجالي التعليم والرياضة.
وقد تم خلال الموكب التوقيع على:
- الاتفاقية الأولى: قرض بمبلغ قدره 80 مليون يورو أي ما يناهز 268 مليون دينار تونسي سيخصص لفائدة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- الاتفاقية الثانية: قرض بمبلغ قدره 50 مليون يورو أي ما يعادل 168 مليون دينار سيتم تخصيصه لفائدة "البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية".
لم تعلن رئاسة الحكومة التونسية في بلاغها مزيدًا من التفاصيل بشأن قروض الوكالة الفرنسية للتنمية وفترة سدادها
- الاتفاقية الثالثة: هبة بقيمة 6 مليون يورو أي ما يناهز 20 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم مشاريع في مجالي التعليم والرياضة.
- الاتفاقية الرابعة: هبة بـ 1 مليون يورو أي قرابة 3.3 مليون دينار كدعم فني لمشروع تطهير الأحياء الشعبية.
ولم تعلن رئاسة الحكومة في بلاغها مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه القروض، وفترة سدادها.
وفي لقائه مع المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، بقصر الحكومة بالقصبة، ثمّن رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني مساء الثلاثاء 25 جوان/يونيو 2024 "العلاقات المتميزة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية في العديد من المجالات ومكانتها كشريك متميز للتنمية في تونس منذ سنة 1992"، مؤكدًا "الحرص على مزيد تعزيز هذه العلاقات وهذا التعاون، بما يمكّن من تحقيق الأهداف التنموية المرجوة"، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية يؤكد استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تجسيم برامجها التنموية ذات الأولوية في عديد القطاعات على غرار الطاقة، والفلاحة، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية
ومن جهته جدّد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، التزام واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تجسيم توجهاتها وبرامجها التنموية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة، والفلاحة، والبيئة، والصحة، والبنية التحتية، والتكوين المهني، والتعليم، والمساهمة في تمويل المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.
ويشار إلى أن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، كان قد ذكر في آخر تقرير له حول الوضع الاقتصادي في تونس خلال الثلاثية الأولى لسنة 2024، أنّ القروض المحلية التي تحتاجها تونس لسنة 2024 تقدر بقيمة 11.743 مليار دينار، فيما تقدر القروض الخارجية التي تحتاجها بقيمة 16.445 مليار دينار.
وسبق أن أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، عن مساعدات وقروض مالية جديدة لفائدة تونس بقيمة 450 مليون يورو، من أجل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتحسين البنية التحتية.
