ديون الشركة التونسية للأنشطة البترولية تقدّر بـ 974 مليون دينار

نشر الساعة: 22:03 بتوقيت تونس

الترا تونس - فريق التحرير

واصل نواب البرلمان التونسي، يوم الاثنين 24 جوان/يونيو 2024 أشغال اليوم الدراسي البرلماني حول مشروعي قانونين يتعلّقان بالموافقة امتيازي استغلال المحروقات "عشتروت" و"رحمورة".

وخلال فعاليات هذا اليوم الدراسي البرلماني، تطرّقت دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة، إلى الوضعية الماليّة الصعبة للشركة في ظل تواصل الإنفاق على الإنتاج دون تحصيل مداخيل لا سيما بالنظر إلى عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير بخلاص ديونهما لدى الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المقدّرة على التوالي بـ 660 مليون دينار و1546 مليون دينار.

الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة: الشركة تعيش وضعية ماليّة صعبة في ظل تواصل الإنفاق على الإنتاج دون تحصيل مداخيل وديونها تقدر بـ 974 مليون دينار

وأشارت إلى الالتزامات المالية الأخرى للشركة والمتمثّلة في طلبيات النقد من الشركاء وتسديد القروض، مبينةً أن ديون الشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة تقدر بـ 974 مليون دينار.

واستعرضت الرئيسة المديرة العامة، الإشكاليات التي تحول دون سحب رخصة استغلال امتياز "عشتروت" من الشركة الحالية، مشيرة إلى انعكاسات ذلك على العلاقات التعاقديّة مع المستثمرين، وإمكانيّة اللّجوء إلى التحكيم الدولي.

• وزيرة الصناعة: وضعية مالية صعبة للشركات الوطنية

من جانبها بيّنت فاطمة الثابث شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أنّ سياسة تونس تقوم منذ السبعينات على الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، مشيرةً إلى أنّ الرخص تسند بناء على خبرة الشريك، وشددت على أهميّة عامل الخبرة.

وزيرة الصناعة: الوضعية المالية الصعبة للشركات الوطنية ولا سيما الشركة الوطنية للأنشطة البترولية متّصلة بوضعيّة الماليّة العموميّة في تونس، وهي نتاج تراكم خيارات الحكومات المتعاقبة

كما أكّدت أنّ بين 75% إلى 85% من الإتاوة تعود إلى الدولة التونسية في شكل أداءات أو في شكل شراءات للشركة التونسية للأنشطة البترولية.

وبيّنت أنّ الوضعية المالية الصعبة للشركات الوطنية ولا سيما الشركة الوطنية للأنشطة البترولية متّصلة بوضعيّة الماليّة العموميّة، وهي نتاج تراكم خيارات الحكومات المتعاقبة.

وأشارت من جهة أخرى إلى التأثيرات التي من شأنها أن تنجر عن خيار الانغلاق على الاستثمار في مجالات معينة، كما أكّدت انفتاح الوزارة على كلّ المقترحات في علاقة بتنقيح مجلّة المحروقات وإجراء المراجعات التشريعيّة اللّازمة.

وزيرة الصناعة: سياسة تونس تقوم منذ السبعينات على الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وتأثيرات عدة من شأنها أن تنجر عن خيار الانغلاق على الاستثمار في مجالات معينة

وقدّمت مديرة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالوزارة رانيا المرزوقي توضيحات بخصوص اللجنة الاستشارية للمحروقات، ومهامها ونشأتها وتركيبتها ودورها في اتخاذ القرارات المتعلقة بملفات قطاع المحروقات، وبينت أنها أحدثت بمقتضى الفصل 8 من مجلة المحروقات، وتتركب من ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزرات الدفاع الوطني والداخلية، والمالية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والصناعة، والبنك المركزي التونسي، ويتم تعيينهم بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وأشارت إلى أن الملفات المتعلقة بمنح رخص الاستكشاف والبحث عن المحروقات وتمديد مدة صلاحيتها وتجديدها علاوة على منح امتيازات الاستغلال وغيرها من الملفات المتعلقة بالقطاع، تُعرض على أنظار اللجنة الاستشارية.

• مسؤول بوزارة الصناعة: استرجاع تونس للحقول يتطلّب عملاً قبليًا على امتداد سنوات

وبدوره بيّن الهادي شعبان المدير العام المكلف بالشؤون القانونيّة والنزاعات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن استراتيجية الدولة تتمثل في مواصلة استغلال الحقول، مضيفًا أنّ استرجاعها يتطلّب عملاً قبليًا على امتداد سنوات.

المدير العام المكلف بالشؤون القانونيّة بوزارة الصناعة: استراتيجية تونس تتمثل في مواصلة استغلال الحقول، واسترجاعها يتطلّب عملاً قبليًا على امتداد سنوات

كما تطرّق إلى الإشكاليات القانونيّة في علاقة بقطع التعاقد مع الشركة المستغلة للامتياز، مستشهدًا بالفصل 68 من مجلة المحروقات وبطابعه الإلزامي.

بدوره قدّم المنصف الشابي المدير المركزي للعمليات بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، توضيحات بخصوص وضعية الآبار النفطية، وتطرّق إلى خصوصية صرف الميزانيات التي تهم عددًا من مشاريع الحقول النفطية ومقدرات الأرباح، مؤكدًا أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية هي المسؤول الأول عن التشغيل في هذه الحقول.

• نواب تونسيون: ما جدوى الحفاظ على اتفاقيات مبرمة منذ عهد الحماية؟

وتفاعل النواب مع الإجابات والتوضيحات المقدّمة من قبل إطارات وزارة الصناعة والمناجم، مشيرين إلى عدد من المسائل المتصلة بامتيازات الاستغلال وحق الأولوية والامتيازات الجبائية المسندة لبعض الشركات لا سيما الأجنبية مؤكدين أهمية التفكير في مراجعة بعض التشريعات والاتفاقيات في هذا الإطار.

نواب في البرلمان التونسي: اتفاقيات في مجال المحروقات مبرمة منذ عهد الحماية، وتضمن للشريك الأجنبي عديد الامتيازات على حساب الدولة التونسية

وأشاروا في السياق ذاته إلى جدوى المحافظة على اتفاقيات في مجال المحروقات مبرمة منذ عهد الحماية، خاصة وأنها تضمن للشريك الأجنبي عديد الامتيازات على حساب الدولة التونسية، وفقهم.

كما تطرّقوا إلى ملف المسؤولية الاجتماعية، متسائلين عن مدى التزام الشركات البترولية بهذه المسؤولية في ظل تفاقم المخاطر البيئية، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

وأكّد نواب البرلمان التونسي، أهمية تجاوز المشاكل القانونية والمالية وتحسين آليات الرقابة، متسائلين عن كيفية التعامل مع الاتفاقيات القادمة ومدى استعداد الوزارة لها.

كما تطرقوا إلى مسألة التحكيم الدولي وأهمية الاطّلاع على الضوابط القانونية في هذا المجال، فضلاً عن "ضرورة تحميل المسؤوليات لجميع الأطراف المسؤولة عن الفساد في هذا القطاع"، ودعا النواب إلى "التعويل على الكفاءات الوطنية في التسيير الكلي للشركات النفطية لتفادي التلاعب بالثروات الوطنية ومقدّراتها"، وفق تقديرهم.