الترا تونس- فريق التحرير
وصف الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، الحكم بسجن كل من رئيس الحركة راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، بـ "الظالم"، وفق حديثه.
العجمي الوريمي يصف الحكم بسجن كل من رئيس الحركة راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل بـ "الظالم"
وقال الوريمي في مداخلة له على إذاعة "إ ف م" (محلية)، الجمعة 2 فيفري/شباط 2024، إنّ الحركة تعتبر أن الحكم الصادر هو بمثابة "مظلمة جديدة تُسلط على حركة النهضة وعلى رئيسها راشد الغنوشي بسبب تصريحاته ومواقفه السياسية" حسب تصوره.
العجمي الوريمي: النهضة متقيدة بالقانون ومتعاونة مع السلطات
وتابع أنّ الحكم الصادر في حق الغنوشي وعبد السلام إضافة إلى غلق مقر حركة النهضة، كلها تأتي في إطار "مناخ سياسيّ مشحون فيه تهجم على المعارضة والأحزاب السياسية وحق التنظّم إضافة إلى التضييق المتواصل على الحريات"، وفق تعبيره.
وأكد أنّ "القضية التي حوكم فيها كل من الغنوشي وعبد السلام لا توجد بها أي تهمة حقيقية لحركة النهضة ولممثلها القانوني"، مضيفًا أن "الجلسات لم يحضرها المعني بالأمر" وأن "هيئة الدفاع لم تتمكن من الترافع فيها كما أنه لم تتم ترجمة الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع من اللغة الإنجليزية إلى العربية".
العجمي الوريمي: القضية التي حوكم فيها كل من الغنوشي وعبد السلام لا توجد بها أي تهمة حقيقية لحركة النهضة ولممثلها القانوني
وتابع، أن الحركة لم تتمكن من الدخول إلى مقرها الرئيسي المغلق منذ يوم منذ 17 أفريل/نيسان 2023، لجلب الوثائق والمؤيدات التي يمكن أن يستعملها الدفاع في هذه القضية.
وأوضح الوريمي في ذات السياق، أنّ الحركة ستتبع تمشيًا قضائيًا وسياسيًا ضدّ هذا الحكم، مضيفًا أنه لا يوجد أي مبرر لحل حركة النهضة مادامت تنشط كحزب سياسي بشكل علني وفي إطار القانون، حسب تقديره.
كما أكد الوريمي أنّ "حركة النهضة تقوم بكافة أنشطتها السياسية والحزبية طبقًا للقانون ومتعاونة مع جميع السلطات في تونس وأنها تنشر سنويًا وشهريًا قوائمها المالية وخاضعة للرقابة من طرف محكمة المحاسبات"، على حد قوله.
العجمي الوريمي: حركة النهضة تقوم بكافة أنشطتها السياسية والحزبية طبقًا للقانون ولا يوجد أي مبرر لحلها
وبخصوص الدعوات المتتالية لحل الحركة، اعتبر الوريمي أن "هذه الدعوات تتبناها أطراف داعمة لمسار 25 جويلية/يوليو 2021، وأنها دعوات متوقعة في ظل مناخ سياسيّ يستهدف المعارضة والأحزاب السياسية"، وفقه.
وأشار الوريمي إلى أن ما يحصل هو استهداف لحركة النهضة، مضيفًا أن الحركة تراهن على أن تكون آخر سنة من عهدة الرئيس التونسي قيس سعيّد سنة المصالحات وتنقية المناخ السياسي وعودة الحريات وإلغاء المرسوم 54، حسب قوله.
العجمي الوريمي: نراهن على أن تكون آخر سنة من عهدة قيس سعيّد سنة المصالحات وتنقية المناخ السياسي وعودة الحريات وإلغاء المرسوم 54
وأضاف قائلا: "نراهن كذلك على ضرورة أن تكون هذه السنة سنة إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما فيه مصلحة البلاد والتونسيين".
وبخصوص الاتهامات الموجهة للحركة حول حصولها على تمويلات من دول أجنبية، قال أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي إن الحركة ليست في حاجة للتمويل الأجنبي، حسب قوله.
والخميس 1 فيفري/شباط 2024، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أنّ الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أصدرت حكمًا يتعلق برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحزب، والوزير الأسبق رفيق عبد السلام.
وقد قرّرت هذه الدائرة الجناحية، الحكم على كلّ من راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام، بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، فضلًا عن تخطئة حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفًا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية التونسية.
