الترا تونس - فريق التحرير
سجل شھر مارس/آذار 2021 وصول 338 مھاجرًا غیر نظامي تونسيًا إلى السواحل الإیطالیة مقابل 660 واصلًا خلال شهر فيفري/شباط المنقضي، وهو انخفاض لافت يصل إلى النصف تقريبًا وفق ما نشره الجمعة 9 أفريل/نيسان 2021 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشريته الخاصة بالشهر الفارط.
وبالمقارنة بالسنة الفارطة 2020، تم تسجيل وصول 60 مهاجرًا غير نظامي خلال الفترة نفسها، بينما تم تسجيل 85 واصلًا خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
كما أشار المنتدى إلى ارتفاع عدد الواصلین خلال الثلاثیة الأولى من سنة 2021 إلى 1082 واصلًا، ویمثل التونسیون نسبة 15 % من جملة الواصلین إلى السواحل الإیطالیة خلال ھذه السنة.
یمثل التونسیون نسبة %15 من جملة المهاجرين غير النظاميين الواصلین إلى السواحل الإیطالیة خلال 2021
ومن بين الواصلین إلى السواحل الإیطالیة خلال الثلاثیة الأولى، هناك 113 قاصرًا تبلغ نسبتھم% 19.68 من جملة المھاجرین غير النظاميين التونسیین الذين وصلوا إلى إيطاليا.
وقد عرفت جھة صفاقس نسبة قیاسیة في عملیات الاجتیاز المحبطة لتبلغ 52.2 %ّ في شھر مارس/آذار الفارط. ما میّز ھذه الثلاثیة ھي الأعداد القیاسیة لعدد عملیات الاجتیاز المحبطة وعددها 166 عملیة بنسبة زیادة بـ 225% مقارنة بسنة 2020 وعدد المھاجرین الذین تم منع اجتیازھم 2618 مھاجرًا وھو ما یثبت مرة أخرى حجم الضغوط المسلطة على تونس لمراقبة السواحل ومدى الاستجابة والتعاون من طرف الجانب التونسي وتسخیر إمكانیات بشریة ولوجستیة وتقنیة ھائلة لمنع الاجتیاز.
ومثّل المھاجرون من غیر الجنسیة التونسیة الذين تم إحباط عملیة اجتیازھم 53.3 % وھو ما يتوقعه المنتدى خلال الفترات التي تقل فیھا رغبة التونسیین في الھجرة لعوامل مناخیة أساسًا.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: بلغت نسبة القصّر الواصلين إلى إيطاليا 19.68 % من جملة المھاجرین غير النظاميين التونسیین
وأشار المنتدى إلى أنّ نسبة الإناث من جملة المھاجرین الذین وقع منع اجتیازھم قد شھدت ارتفاعًا خلال شھر مارس/آذار 2021 لتبلغ% 22.9 ویرجع ذلك أساسًا لمشاركة النساء من جنسیات جنوب الصحراء بكثافة نتیجة وضعیة الھشاشة التي یعشنھا في تونس.
واعتبر المنتدى أنّ شھر مارس/آذار قد شھد نشاطًا مكثفًا للوحدات الأمنیّة البریّة التي تحركت بكثافة لمنع عملیات الاجتیاز قبل انطلاقھا باستعمال معدات لوجستیة وبشریة بكثافة تخصص لھذه المھمات.
ورصد خلال الثلاثیة الأولى من سنة 2021 وفاة 69 مھاجرًا وفقدان 24 آخرین على السواحل التونسیة، وفق ما جاء في التقرير.
ويرى منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "المقاربات تتركز فقط على الرصد والمنع ولیس على البحث والإنقاذ وھو ما یجعل الإمكانیات اللوجستیة والتقنیة تخصص في الغالب لمھمة المنع".
اقرأ/ي أيضًا:
منتدى الحقوق الاقتصادية: غرق مهاجرين هو مأساة إنسانية سببها السياسات المقيّدة