الترا تونس - فريق التحرير

أكدت شبكة تونس الخضراء، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، أن القضاء العدلي الإيطالي (محكمة روما) قضت يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2021 برفض الدعوى الاستعجالية المقدمة من الشركة الإيطالية فيما يخص الضمان المالي (الشركة مصدرة النفايات الإيطالية إلى تونس بصفة غير قانونية سنة 2020). 

شبكة تونس الخضراء: "قضية أخرى تخسرها الشركة الإيطالية في ظل ضبابية في تحركات الدبلوماسية التونسية.. ماذا تنتظر الدولة التونسية للتحرك في خضم هذه التطورات؟"

وأشارت الشبكة إلى أنها "قضية أخرى تخسرها الشركة الإيطالية في ظل ضبابية في تحركات الدبلوماسية التونسية"، متسائلة "ماذا تنتظر الدولة التونسية للتحرك في خضم هذه التطورات؟".

يُذكر أن القضاء الإيطالي كان قد أصدر في 24 جويلية/ يوليو 2021، حكمًا يخص قضية النفايات المصدرة من إيطاليا إلى تونس بشكل غير قانوني، في الفترة بين ماي/ آيار وجويلية/ يوليو 2020، يقضي بإجبار الشركة الإيطالية بتنفيذ قرار سلطات مقاطعة كامبانيا لاسترجاع 282 من الحاويات، 7800 طن، في أجل لا يتجاوز 90 يومًا بداية من 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020. ولم يفصل القضاء الإيطالي، حينها في مسألة استعمال الضمان المالي الذي كان محل نظره.

وكانت الشركة الإيطالية قد قدمت شكوى لدى المحكمة الإدارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل تعليق قرار هذه الأخيرة، لكن المحكمة قضت في 9 فيفري/ شباط 2021 بعدم اختصاصها في مثل هذا الملف، ليبقى قرار مقاطعة كامبانيا ساري المفعول.

وكانت شركة تونسية قد استوردت في ماي/ آيار 2020، نفايات منزلية إيطالية في 282 حاوية جمعتها الشركة الإيطالية دون احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية، بازل وباماكو.

ومضت أكثر من سنة منذ دخول أولى شحنات النفايات الإيطالية إلى تونس وأكثر من 6 أشهر بعد نهاية الآجال التي أقرتها اتفاقية بازل لإعادتها إلى بلد المصدر، أي إيطاليا، ولازالت هذه النفايات تقبع في ميناء سوسة التجاري.

اقرأ/ي أيضًا:

دعا السلط للتدخل.. الكرباعي: نفايات إيطاليا تشكل خطرًا مع ارتفاع درجات الحرارة

النفايات الإيطالية في تونس.. كل الطرق تؤدّي إلى روما