الترا تونس - فريق التحرير

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء 29 جوان/يونيو 2021، عن جملة من التدابير في علاقة بسير العمل بالمحاكم في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا وتسجيل إصابات بين مختلف أفراد الجهاز القضائي، وتبعًا للقرارات الحكومية المتعلقة بتحاجير التنقل بين جهات مختلفة .

وقرر المجلس، وفق ما جاء في مذكرة وجهها إلى رؤساء المحاكم، تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وتوجهات اللجان المسحية وجلسات القضاء اللإداري والمالي والمعيّنة خلال الفترة المتبقية من السنة القضائية الحالية بقرار إداري من المسؤولين على المحاكم.

المجلس الأعلى للقضاء: استثنى هذا القرار النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير، كما استثنى النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح

واستثنى من هذا القرار النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختص ويتم النظر فيها مكتبيًا، كما استثنى النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح (تحقيق، جناحي، جنائي) مكتبيًا، مع تأمين الحد الأدنى والمتأكج من الخدمات القضائية (استعجالي، إيقاف تنفيذ، استشاري) أمام المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.

ودعا مجلس القضاء إلى تأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم، وإلى تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة و4 أعضاء يتداول قضاة كل محكمة على عضويتها وفق جدول يعده المسؤولون عن المحاكم وتنظر في حالة الموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم ومطالب السراح وقضاء الطفولة المهددة والعنف ضد المرأة وتنفيذ العقوبات وإيقاف التنفيذ.

وذكّر بـ"الدور الأساسي للمسؤولين عن المحاكم في حسن تنظيم العمل القضائي"، مؤكدًا أنه يعول على حرصهم المعهود على حسن توزيع العمل لضمان التداول على تأمين الخدمات القضائية مع الحرص على اقتصار تواجد الإطار القضائي والإداري على الحد الأدنى لضمان استمرارية المرفق القضائي مع مراعاة الوضعيات الصحية الخاصة عبر التنسيق مع الفروع الجهوية للمحامين"، داعيًا كافة القضاة إلى إنجاز ما تبقى بعهدتهم من أعمال (التصريح بالأحكام، إتمام التلخيص) خلال الفترة المتبقية من السنة القضائية، وفق ما جاء في المذكرة.

اقرأ/ي أيضًا:

ختم الأبحاث في إحداها لعدم كفاية الحجة..آخر تطورات قضايا "محاولة اغتيال" سعيّد

عضو بمجلس القضاء العدلي يكشف أسباب إنهاء إلحاق القضاة بعدة هياكل في الدولة