الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، السبت 15 جويلية/يوليو 2023، إن تركيز الغرفة التشريعية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتطلب عددًا من المراحل، أولها تنظيم الانتخابات المحلية في 2155 دائرة انتخابية، ولذلك دخلت الهيئة في مشروع التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية.ويمكن التأكيد اليوم أن هذا المشروع في مرحلته الأخيرة، بعد أن شرعت وزارة الداخلية في نشر قرارات ضبط حدود العمادات بشكل رسمي بالرائد الرسمي، وفقه.
بوعسكر: تركيز مجلس الجهات والأقاليم يتطلب عددًا من المراحل، أولها تنظيم الانتخابات المحلية في 2155 دائرة انتخابية، ولذلك دخلت الهيئة في مشروع التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية وهو في مرحلته الأخيرة
وتابع، في حوار مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، "تبعًا لذلك، فإن التقسيم الترابي سيكون جاهزًا وسيتم اعتماده في ضبط الدوائر الانتخابية المحلية، لننطلق بعد ذلك في تحيين السجل الانتخابي، ثم انتظار إصدار أمر دعوة الناخبين، وهو قرار سياسي يصدر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الذهاب لصناديق الاقتراع.. أما المرحلتين الثانية والثالثة التي تنتهي بتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فهي مراحل يسهل تنظيمها، وهي تتعلق بانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم".
وأوضح "سننطلق في تحيين السجل الانتخابي مباشرة بعد نشر قرارات ضبط حدود العمادات الموزعة على 24 ولاية بالرائد الرسمي.ونقدر أن يكون ذلك بعد أسبوع، وهذا التحيين سيحدد عبره انتماء الناخب للعمادة، وبالتالي بإمكان كل مواطن تونسي أن يتثبت عبر الإرساليات من العمادة التي ينتمي لها، وهو ما سيسمح له بتحيين انتمائه لهذه العمادة إن أراد ذلك".
وعن موعد الانتخابات المحلية المنتظرة في تونس، اعتبر فاروق بوعسكر أن "من يحدد موعد إجراء الانتخابات هو رئيس الجمهورية، وسيكون ذلك بعد أن تقدم الهيئة اقتراحها. وإجراء هذه الانتخابات سيتم بعد ثلاثة أشهر من دعوة الناخبين، وفي تقديرنا فإن الموعد الأقرب لإجراء الانتخابات المحلية سيكون إما نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول أو في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين".
بوعسكر: "من يحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية هو رئيس الجمهورية وفي تقديرنا فإن الموعد الأقرب لإجرائها سيكون إما نهاية أكتوبر أو في بداية نوفمبر المقبلين"
ومن المنتظر أن تٌنظم هذه الانتخابات المحلية في 2155 عمادة، لتركيز 279 مجلسًا محليًا، قبل انتخابات المجالس الجهوية ومن ثمة مجالس الأقاليم، بالاعتماد على القرعة والتصعيد، يلي ذلك تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وعن موعد الانتخابات البلدية، يقول بوعسكر للوكالة الرسمية، "من وجهة نظر لوجستية وتقنية يمكن أن يتم التزامن بين تنظيم الانتخابات المحلية والانتخابات البلدية، ولتونس تجارب في ذلك، ولكن الأمر يبقى قرارًا سياسيًا، ويمكن أن يكون لنا رأي، وفي تقديرنا من الأفضل ألا تتزامن الانتخابات المحلية والبلدية حتى لا يخلط المواطن بين المهمتين"، وفق تقديره.
أما عن موعد إجراء الانتخابات الجزئية لسد الشغورات (7 مقاعد) في تركيبة مجلس نواب الشعب، فيعلق رئيس هيئة الانتخابات "كانت لنا خلال الأيام القليلة الماضية جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، تمحورت بالخصوص حول موضوع المواعيد الانتخابية القادمة، وقد لمسنا تفاعلاً من النواب، لقد أكدنا لهم أن موضوع سد الشغور بمجلس نواب الشعب هي من صلاحياتهم وما عليهم سوى أن يطلبوا من الهيئة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية رسميًا، ليتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر".
بوعسكر: الهايكا انتهت ولا علم لنا باستمرار عملها إلى اليوم أو انتهائه
وبخصوص أي تعاون ممكن مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، يقول بوعسكر عن الأخيرة إنها "انتهت، ولا علم له باستمرار عملها إلى اليوم أو انتهائه"، موضحًا "بالنسبة لهيئة الانتخابات فقد انتهت علاقتها بـ"الهايكا" بعد صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الذي ينص صراحة على إلغاء إصدار قرار مشترك بخصوص تنظيم الحملة الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية. وقد أشرف مجلس هيئة الانتخابات على تركيز خلية رصد لوسائل الإعلام السمعية والبصرية محددة في الزمن ويقتصر عملها على فترة الحملة الانتخابية لمراقبة مضامين هذه الوسائل الإعلامية المتعلقة بالحملة لا غير".
أما فيما يخص تعاون هيئة الانتخابات مع مكونات المجتمع المدني، فقد علق بوعسكر "المجلس الحالي وضع توجهًا يتمثل في أنه لن يتعامل مع المنظمات الأجنبية التي كانت ترافق عمل الهيئة من قبل وتدعمها.. وهذا المجلس يعتبر عملية تنظيم الانتخابات مسألة سيادية وطنية خالصة لا تحتمل أن تشارك فيها منظمات أو هيئات أجنبية. وفيما يتصل بالملاحظين الأجانب المحليين والدوليين، فقد واصلنا التعامل مع جميع المنظمات التي تستوفي الإجراءات اللازمة لذلك، وقد حضرت بعثات من مركز كارتر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية الفارطة".
بوعسكر: "المجلس الحالي وضع توجهًا يتمثل في أنه لن يتعامل مع المنظمات الأجنبية التي كانت ترافق عمل الهيئة من قبل وتدعمها.. وهذا المجلس يعتبر عملية تنظيم الانتخابات مسألة سيادية وطنية خالصة لا تحتمل أن تشارك فيها منظمات أو هيئات أجنبية"
أما عن المنظمات المحلية المختصة بمتابعة الشأن الانتخابي، فيقول "هناك منظمات أصبحت تلعب دورًا سياسيًا أو تحولت إلى أحزاب سياسية، وهو أمر لن تتهاون معه هيئة الانتخابات مستقبلاً، ويمكن أن تلجأ لسحب اعتماد هذه المنظمات. والحياد والموضوعية شرطان أساسيان لاعتماد هذه المنظمات، مثلما ينص على ذلك مرسوم الجمعيات وجميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، وفق تقديره.
بوعسكر: "هناك منظمات محلية أصبحت تلعب دورًا سياسيًا، وهو أمر لن تتهاون معه هيئة الانتخابات مستقبلاً، ويمكن أن تلجأ لسحب اعتماد هذه المنظمات"
ويؤكد فاروق بوعسكر لـ"وات"، أن الهيئة رفعت عشرات القضايا ضد أشخاص اعتبر أنهم "شوهوا الهيئة"، وقالوا إنهم في الأغلب نشطاء ومدونين وصفحات مشبوهة تنشط في الخارج، وكذلك ضد عدد من الأعضاء السابقين في هيئة الانتخابات.
