الترا تونس - فريق التحرير

أثار المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية جدلًا في تونس، خاصة وأنه ينصّ على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعيّن أعضاء الهيئة ويعفيهم وهو الذي يختار رئيسها.

وينصّ المرسوم على أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:

• 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مباشرة من الهيئات السابقة
• 3 قضاة يختارهم الرئيس من بين 9 تقترحهم المجالس القضائية المؤقتة
• مهندس في السلامة المعلوماتية يختاره الرئيس من بين 3 ترشيحات يقدمها المركز الوطني للإعلامية (الذي سبق أن تم تغيير رئيسه بعد 25 جويلية/يوليو 2021)

كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، الذين اختارهم.

ويرفع مقترح إعفاء عضو من الهيئة لسعيّد أيضًا، من قبل رئيس الهيئة أو من 5 أعضاء على الأقل، وسعيّد هو يختار إعفاءه من عدمه، وفق ما جاء في نص المرسوم ذاته.

وسرعان ما أثار المرسوم حفيظة عديد النشطاء والسياسيين الذين انتقدوا ما جاء فيه، خاصة فيما يتعلق بتعيين رئيس الجمهورية كلّ أعضاء الهيئة وهو ما اعتبروه مساسًا باستقلالية الهيئة. 

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، إن "الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز"، حسب تقديره.

بفون: كيف يعقل أن يسمّي طرف في السلطة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتعيين؟ لقد تم مسّ مفهوم استقلالية الهيئة بصورة جوهرية

وتساءل، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم": "كيف يعقل أن يسمّي طرف سياسي وفي السطلة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتعيين؟"، معقّبًا: "لقد تم مسّ مفهوم استقلالية الهيئة بصورة جوهرية"، وفق تعبيره.

وأكد بفون أن سعيّد بصدد تكريس ما سمّاه "المؤقت الدائم" عن طريق "قوة المراسيم". وتساءل: "كيف يعقل أن يغير قانون هيئة الانتخابات ويعين أعضاءها لعهدة تتواصل لـ4 سنوات، وجميعنا نعرف أن هناك انتخابات رئاسية في تونس سنة 2024"، مستطردًا: "بذلك يكون سعيّد مرشّحًا وفي نفس الوقت يكون هو الحكم"، وفق توقعاته.

اقرأ/ي أيضًا:

بفون: هيئة الانتخابات أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز

بفون: ليس ممكنًا تغيير تركيبة هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي بمراسيم

وفي تعليقه على ذلك، قال القاضي أحمد الرحموني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "لا أدري إن كنا نستطيع أن نتحدث عن استفتاء أو انتخابات قادمة بعد حل فعلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعزل جميع أعضائها"، وفق تعبيره. 

الرحموني: الهيئة الدستورية التي ضمنت في الفترة السابقة نزاهة الانتخابات وشفافيتها تواجه نفس مصير المجلس الأعلى للقضاء وسط صيحات استغاثة أطلقها رئيس "الهيئة المنحلة"

وتابع قائلًا: "الهيئة الدستورية التي ضمنت في الفترة السابقة نزاهة الانتخابات وشفافيتها تواجه نفس مصير المجلس الأعلى للقضاء وسط صيحات استغاثة أطلقها رئيس "الهيئة المنحلة"، وفي سياق تدهور عام لم يشهده تاريخ البلاد في أي مرحلة سابقة!"، حسب تقديره.

ومن جهته، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تدوينة مقتضبة له على موقع التواصل فيسبوك: "هيئة الرئيس هيئة لتزوير إرادة الشعب"، حسب رأيه.

غازي الشواشي: هيئة الرئيس هيئة لتزوير إرادة الشعب!

وأضاف، في تدوينة ثانية، منتقدًا الرئيس التونسي قيس سعيّد وتوجهاته: "أنا الرئيس.. أنا الدولة.. أنا الشعب.. أنا ربكم الأعلى!"، وفق تعبيره.

ومن جانبه، دوّن عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" رضا بلحاج، على صفحته بموقع فيسبوك: "يواصل قيس سعيّد نسف المكاسب التي حققها الشعب التونسي منذ الثورة وآخرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عمل لتركيزها  مناضلون ومناضلات تركوا مشاغلهم وتفرغوا لبناء هذه الهيئة حجرة حجرة بدأت برئاسة كمال الجندوبي وزملائه الذين كان عملهم شاقًا طيلة سنة 2011 لم يكن الأمر سهلًا لإحداث كيان مستقل عن وزارة الداخلية ينظم الانتخابات بطريقة مستقلة".

رضا بلحاج: ما قام به قيس سعيّد من وضع يده على هيئة الانتخابات يعد ضربًا لأهم المكاسب التي حققها الشعب التونسي في تاريخه الحديث

وتابع قائلًا: "كانت مهمة النواة الأولى شاقة ولم يكن الأمر هينًا واستوجب تضحيات كبيرة من الفريق المؤسس ودعمًا من الحكومة والإدارة وكذلك دعمًا دوليًا كبيرًا لتكوين الإطارات والقضاة وساهم المجتمع المدني لإنجاح هذه التجربة، فكانت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 أول انتخابات نزيهة في تاريخ تونس وفي كامل أنحاء الوطن العربي.. وتواصل هذا النجاح في كل الانتخابات الموالية سواءً التشريعية أو الرئاسية أو البلدية مما جعل نتائج الانتخابات في تونس محل قبول من جميع الأطراف"، وفقه.

واستدرك بلحاج القول: "ما قام به قيس سعيّد من وضع يده على هذه الهيئة يعد ضربًا لأهم المكاسب التي حققها الشعب التونسي في تاريخه الحديث وهو نفس ما قام به تجاه البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء"، حسب ما جاء في تدوينته.

بدوره، انتقد النائب بالبرلمان المنحل مصطفى بن أحمد ما جاء في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات، وقال ساخرًا، في تدوينة له على فيسبوك: "طالما أن البلاد في أزمة مالية، لِمَ الخسائر إذن، ولا داعي لاستفتاء أو انتخابات، فليقل لأمين (في إشارة إلى أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ) أن يكتب لنا الدستور، وليعيّن هو البرلمان بالتعيين أو بالقرعة"، وفق ما جاء في تدوينته.

ومن جهتها، وصفت النائب السابق بالبرلمان صابرين قوبنطيني مرسوم تنقيح قانون هيئة الانتخابات بـ"السريالي".

وأضافت، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، "فليقم الرئيس بفرز الترشحات للانتخابات وإعلان النتائج أيضًا"، وفق تعبيرها.

كما تساءلت قوبنطيني، في تدوينة ثانية، عن "المغزى من تمتيع أعضاء هيئة الانتخابات بالحصانة".

فيما نشرت منظمة "أنا يقظ"، في تغريدة لها على حسابها بتويتر، منشورًا ساخرًا جاء فيه: "حصري: الشعار الجديد للهيئة العليا "غير" المستقلة للانتخابات بعد تنقيح قانونها الأساسي وصدوره في الرائد الرسمي".

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يعين أعضاءها ويختار رئيسها.. تفاصيل مرسوم هيئة الانتخابات الجديدة

سعيّد يمضي مرسومًا لتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات