الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارضة) عبير موسي، في بيان نشرته ليل الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن شروع عدد من المحامين في الإمضاء على عريضة تطالب عميد المحامين وكافة هياكل مهنة المحاماة التونسية بالتدخل العاجل "لوضع حدّ لانتهاك السلطة لمقتضيات مرسوم المحاماة وخرق الإجراءات الأساسية والجوهرية للمحاكمة العادلة وهضم حقوق الدفاع" وفقها.
هيئة الدفاع: سنمضي على عريضة تطالب عميد المحامين وكافة هياكل مهنة المحاماة بالتدخل العاجل "لوضع حدّ لانتهاك السلطة لمقتضيات مرسوم المحاماة
وأكدت هيئة الدفاع "استعدادها للتصعيد طبق ما يسمح به القانون الوطني والدولي لاسترجاع حقوق منوبتها وضمان احترام لسان الدفاع"، معلنة انطلاقها في الاتصالات بالهيئات والمنظمات النسائية والحقوقية الوطنية والدولية "للتعريف بحجم المظلمة المسلطة على عبير موسي ومدى خطورة التجاوزات المرتكبة في حق المواطنة عمومًا".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام دار المحامي بشارع باب بنات – تونس، يوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على الساعة الحادية عشر صباحًا "تنديدًا بالتنكيل الذي تتعرض له عبير موسي".
هيئة الدفاع: نستنكر انحياز قلم التحقيق إلى صف النيابة العمومية الخاضعة للسلطة التنفيذية ورفضه الاستجابة لكل طلبات هيئة الدفاع
كما استنكرت الهيئة في السياق نفسه، "انحياز قلم التحقيق إلى صف النيابة العمومية الخاضعة للسلطة التنفيذية ورفضه الاستجابة لكل طلبات هيئة الدفاع في تقزيمٍ لدورها واعتداء على المصلحة الشرعية لعبير موسي المحتجزة قسريًا".
وأشارت هيئة الدفاع، إلى أنها تواصل تدارس طلب عبير موسي بسحب النيابات من الملف "وعدم تبييض ما تقوم به السلطة من توظيف للمؤسسة القضائية لتنفيذ قراراتها السياسية"، وفق نص البيان.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي، قد أعلنت في بلاغ نشرته الثلاثاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ قاضي التحقيق المتعهد بقضيتها أذن بتمكين موسي من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتيها فرفضت إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة تمكينها من ذلك في مناسبتين.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
يشار إلى أنه تم القبض، مساء الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وكان الحزب قد ندد سابقًا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، معتبرًا أنّ هناك عدة إخلالات إجرائية شابت التتبع الجزائي ضدها. واعتبر، في بيان سابق له، أنّ إيقافها تم بـ"تعدٍّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها مرسوم المحاماة ومجلة الإجراءات الجزائية"، مؤكدًا أنّ "هذه القضيّة سياسية بامتياز بقصد حرمان عبير موسي من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، على حد تقديره.
