الترا تونس - فريق التحرير
قال المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز، في بيان نشر مساء الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيّد إنه أكد له "دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي".
المفوض الأوروبي للعدل: "نؤمن برغبة التونسيين في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية وأي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من الشمولية. ولحماية أي مكاسب ديمقراطية، من الضروري تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان"
وتابع في بيانه، الذي اطلع عليه "الترا تونس"، "نحن نؤمن برغبة التونسيين في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية، وأن هذا سيبقى خيارًا لا رجوع فيه. ومع ذلك، وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذا العام، فإن أي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من الشمولية. ولحماية أي مكاسب ديمقراطية، من الضروري تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف "تعد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية من القيم الأساسية للدول الديمقراطية والاتحاد الأوروبي. تمكنت تونس من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة وهذه إنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن".
المفوض الأوروبي للعدل: يشعر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالقلق بشأن عديد المبادئ وهي أساس شراكتنا الاستراتيجية مع تونس
وأكد، في ذات البيان، "تشكل هذه المبادئ أساس شراكتنا الاستراتيجية. اليوم، يشعر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالقلق بشأن هذه المبادئ".
وأشار إلى أنه "يجب أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية التي أُعلن عنها في 17 ديسمبر/كانون الأول وطرائق إجرائها فرصة لتعزيز تبادل حقيقي في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين..، وهذا الحوار هو شرط أساسي لاستدامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية".
وأوضح المفوض الأوروبي للعدل أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الخطوات المقبلة لتونس عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي"، مؤكدًا استعداده "لتقديم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية"، وفق تعبيره.
المفوض الأوروبي للعدل: "يجب أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية وطرائق إجرائها فرصة لتعزيز تبادل حقيقي في إطار حوار وطني شامل"
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل أيضًا دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه تونس"، داعيًا السلطات التونسية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون وحسن سيرها، لا سيما في مجال العدل.
