الترا تونس - فريق التحرير
قالت منظمة أنا يقظ (جمعية تونسية رقابية مختصة في مكافحة الفساد ودعم الحوكمة الرشيدة)، مساء الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كتعليق على قرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إنها سبق أن "حذرت في بلاغ صادر بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات بين 7 و10 أشخاص من عائلة بن علي، وطالبت رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل من خلال تحريك آليات الدبلوماسية التونسية والجهاز القضائي من خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص".
أنا يقظ: "قرار رفع التجميد يمثل انهيارًا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيّد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات دبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب"
ويأتي بيان المنظمة إبان قرار الاتحاد الأوروبي رفع تجميد أموال كل من:
- محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي
- قيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
- حمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
- نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
- نجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
- عماد بن حبيب بن بوعلي اللطَيف
- نوفل بن حبيب بن بوعلي اللطَيف.
أنا يقظ: اللجنة المكونة من قبل الرئيس منذ حوالي السنتين لاسترجاع الأموال المنهوبة لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها
واعتبرت منظمة أنا يقظ، في بيانها، أن "قرار رفع التجميد ليس فقط فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية بل يمثل انهيارًا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيّد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات دبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن".
وتابعت "بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي السنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيًا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن "ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريراً حول نشاطها وتقدم أشغالها"، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف مثل بقية الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية منذ أكثر من ثلاث سنوات".
إليكم أسفله نص القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي القاضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من أسرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ومقربين منه.، والذي يٌعتبر فشلًا آخر في ملف استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من قبل نظام زين العابدين بن علي والمقربين منه.
